بري يرفض تعديل القرار 1701 ويدعو للحوار الوطني لبناء الثقة
هل يحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج أرنب جديد في مناسبة الأعياد المجيدة، ويزور وفد من حزب الله قصر بعبدا للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، وبالتالي تكون مدخلاً لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين، أم ستبقى الأمورعلى ما هي عليه؟ فمفاجأته تبقى حاضرة ناظرة في أي توقيت، وصولاً إلى موقف آخر من القرار 1701 الذي يتمسّك به، فهل هو مع التعديل؟ وماذا يفعل رئيس مجلس النواب في هذه المرحلة أمام هذا الكم من التطورات والأحداث المفصلية؟حول دور بري إزاء هذه التطورات، يقول رئيس الحركة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني لـالنهار، إن كلمة الرئيس بري في ذكرى الاستقلال تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر المرحلة التي يمر بها لبنان، حيث يصبح الاستقلال مسؤولية وطنية وسياسية وسيادية، لا مجرد مناسبة نستعيد فيها التاريخ. فالسيادة لا تكتمل ما دامت الأرض محتلة، والكرامة الوطنية لا تستقيم من دون عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان، وحماية حق لبنان في أرضه وثرواته وقراره المستقل.ويضيف: التباينات القائمة بين الأطراف اللبنانية وما يُطرح بشأن اللقاء بينها، ينبغي أن تُقارب بمنطق الدولة والشراكة الوطنية، لا بمنطق الغلبة أو تسجيل النقاط. فاللقاء، إذا ما تهيّأت ظروفه، ليس انتصاراً لطرف ولا تراجعاً من آخر، بل فرصة لإعادة بناء الثقة وتنظيم الاختلاف تحت سقف الدستور والمؤسسات. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به بري في تقريب وجهات النظر وفتح مساحات التواصل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن لبنان لا يُحمى بكسر إرادات أبنائه، بل بالتفاهم بينهم.أما على خط الحوار الوطني الذي يدعو إليه رئيس المجلس، يتابع فوعاني قائلاً، فهذا ليس ترفاً سياسياً ولا مناورة لتقطيع الوقت، بل ضرورة تفرضها دقة المرحلة، وينبغي أن يتناول بواقعية ومسؤولية القضايا الخلافية، وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية، ودور الدولة في حماية السيادة، ومستقبل الأمن الوطني، بعيداً عن الإملاءات الخارجية والشروط المسبقة.ويردف، إن الرسالة الأعمق في نهج الرئيس بري هي أن لا سيادة من دون وحدة وطنية، ولا دولة قوية بالإقصاء، ولا استقرار بالتحدي المتبادل. فالمطلوب أن تتكامل المسؤوليات، وأن يكون الجيش والمؤسسات الدستورية في صلب حماية الوطن، وأن يبقى الحوار وسيلة لمعالجة الخلافات لا لتعميقها. وإن الاستقلال الذي نريده هو استقلال الأرض والقرار والإنسان؛ استقلال يحمي الجنوب وكل لبنان، ويصون كرامة المواطنين، ويعيد الثقة بالدولة؛ فالحوار لا يعني التخلي عن الثوابت، والتمسك بالسيادة لا يتعارض مع بناء الدولة، وهذه هي المعادلة التي تختصر الموقف: لبنان لا يُبنى بالانقسام، ولا يُحمى بالإقصاء، ولا يستعيد سيادته إلا بوحدة أبنائه، وقوة مؤسساته، وتمسّكه بحقوقه الوطنية.أما في ما يتعلق باتفاق الإطار، فيؤكد فوعاني أن موقف الرئيس نبيه بري واضح وحاسم: رفض إدخاله أو تمريره تحت أيّ صيغة، والتمسك بالقرار الدولي 1701 بوصفه المرجعية القائمة التي تشكل امتداداً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 425. فلبنان ليس مضطراً إلى استبدال مرجعية دولية قائمة بترتيبات جديدة، ولا إلى القبول بتعديلات تفتح الباب أمام فرض وقائع أو التزامات إضافية عليه، فيما لا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتحتلّ أجزاءً من أرضه وتمنع الأهالي من العودة إلى قراهم. إن المطلوب هو التطبيق الكامل للقرار 1701، لا الالتفاف عليه أو تفريغه من مضمونه، وحماية حقوق لبنان وسيادته لا التفاوض عليها، وهذا يتطابق مع ما نُقل عن الرئيس بري من أن «اتفاق الإطار مش وارد عندي».
وسط تطورات سياسية حساسة يمر بها لبنان، يؤكد رئيس مجلس النواب موقفاً حازماً برفض أي تعديلات على القرار الدولي 1701، معتبراً إياه المرجعية الوحيدة الملزمة، وذلك انطلاقاً من رؤية تضع السيادة والاستقلال في أساس أي حل سياسي.
يشدد المحيطون برئيس المجلس على أن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق إلا بالوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الدستورية، محذرين من أي محاولات للالتفاف على القرارات الدولية الملزمة أو فرض التزامات إضافية على البلاد في ظل استمرار الاعتداءات والاحتلال.
في هذا السياق، يؤكد قيادي في حركة أمل أن دور رئيس المجلس ينصب على تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية من منطلق الشراكة الوطنية والمسؤولية الجماعية، لا من منطق التنافس على السلطة أو تسجيل النقاط السياسية.
ويشدد الموقف على أن أي لقاء بين الأطراف المختلفة يجب أن يكون بمثابة فرصة لإعادة بناء الثقة وتنظيم الخلاف تحت سقف الدستور والمؤسسات، وليس انتصاراً لطرف على حساب آخر.
على صعيد الحوار الوطني، يؤكد المقربون من الموقف أن الدعوة المستمرة لاستئناف هذه الحوارات ليست مناورة سياسية، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ودور الدولة في حماية السيادة الوطنية.
يرفع المحيطون برئيس المجلس شعار أن استقرار الوطن يتطلب قوة مؤسسات دستورية حقيقية وجيش قوي، مع الحفاظ على الحوار كآلية لمعالجة الخلافات وتعميق التلاحم الوطني بدلاً من تعميق الانقسامات.
وفيما يتعلق بما يُعرف باتفاق الإطار، يرفع الموقف الرسالة واضحة بأن لبنان لن يقبل بأي ترتيبات جديدة تحل محل القرارات الدولية القائمة، ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية مقابل التزامات إضافية، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات على الأراضي اللبنانية.