سوريا تشترط انسحاب القوات التركية للمضي في إعادة العلاقات

سوريا تشترط انسحاب القوات التركية للمضي في إعادة العلاقات

أكدت سوريا اليوم السبت، أن "عودة العلاقة الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن و سلامة واستقرار البلدين"، مشيرة إلى أن "مصلحة الدول تُبنى على العلاقة السليمة فيما بينها، وليس على التصادم أو العدائية".

 

ودعت تركيا إلى "سحب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً". 

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سوريا وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسوريا وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

 

وأضافت: "لقد كانت سوريا ولا تزال تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سوريا على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

 

وتابعت الخارجية: "في الإطار ذاته، تعاملت سوريا مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

 

وقالت الوزارة: "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً".

 

وختمت الخارجية بيانها بالقول: "تُعرب الجمهورية العربية السورية عن شُكرها وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبذل جهوداً صادقة لتصحيح العلاقة السورية التركية، وتؤكد أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين".