ارتفاع اسعار المحروقات... هل يحق للصدي ان يلغي قرار الزين؟!!
ارتفاع أسعار المحروقات السائلة - البنزين بنحو 7 في المئة والمازوت بنحو 15 في المئة - بناءً على مقرارات جلسة مجلس الوزراء الذي ترجم بقرار موقع من وزيرة الطاقة بالوكالة تمارة الزين، لم يمرّ مرور الكرام، فقد اثار ضجة كبيرة في الاوساط الشعبية والعمالية كونه يحمل في طياته ارتدادات كثيرة تؤدي الى تمدّد موجة الغلاء سريعاً لتشمل مختلف السلع والخدمات.
ولكن بعيدا من الارقام والاسعار، هل كان يفترض بالوزيرة الزين ان توقع مكان وزير الطاقة الاصيل جوّ الصدي؟
يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان القرار المتخذ من قبل "وزير الطاقة بالوكالة" قد جاء معيوبا لا سيما لجهة انه كان يفترض انتظار وزير الطاقة الاصيل لاتخاذ القرار الصائب، لا سيما وان الصدّي كان الاسبوع الفائت في مهمة خارجية ضمن اطار عمل وزاري لا اكثر ولا اقل، وغيابه لم يستغرق الا اياما معدودة، وبالتالي ما حصل هو تسرع وتهريب لقرار الحق الاذى والضرر ضمن اطار الفئات العمالية وشرائح عدة من المجتمع.
واذ يكرر انه كان يفترض انتظار الوزير المعين بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، يقول مالك: اما وقد ذهب الاتجاه نحو اصدار القرار من قبل الوزير بالوكالة فهذا يعتبر مخالفا لابسط القواعد المعمول بها لجهة ضرورة ان يكون الوزير المعني هو المولج بالملف دون سواه من الوزراء.
ويوضح ان حكم الوكالة يصدر مبدئيا عن مجلس الوزراء وله شروطه وهذه الشروط غير متوافرة وكان يفترض انتظار الوزير الاصيل حتى يعود من سفره الذي استوجبه عمله وبالتالي يصار الى دراسة الملف بطريقة معمقة اكثر واصدار القرار بشكل لا يلحق الاذى او الاجحاف في المجتمع.
وهل يمكن للصدي ان يلغي القرار الموقع من الزين، يجيب مالك: اذا كان القرار صادرا عن الوزير بالوكالة باستطاعة الوزير المعني ان يصحح الوضع لانه لا يُلغى القرار الا بقرار، اما اذا كان صادرا بمرسوم عن مجلس الوزراء فيجب ان يكون هناك مرسوم مقابل او مخالف له.
