مجلس الأمن يدعو رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على دعوة الجيش الرواندي إلى وقف دعم حركة 23 مارس/ آذار المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و”دون شروط مسبقة”.

واستولت حركة 23 مارس/ آذار على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس/ آذار بالسلاح والقوات. وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.

والقرار الذي صاغته فرنسا في الأمم المتحدة “يدين بشدة الهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس/ آذار في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية” ويطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.

ويحتاج قرار المجلس إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وقال عدد من الدبلوماسيين إن من المتوقع الموفقة على القرار.

وتقول الكونجو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس/ آذار وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.

كما يدين نص القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية “لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ويدعو إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة”.

وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.

وتتعهد حركة 23 مارس/ آذار بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.

ويحث مشروع القرار الذي تقدمت به الأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.

ويحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن “الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل أساسا للعقوبات”.