ابو الحسن منح الحكومة الثقة باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي": فرصة تاريخية للبنان للنهوض واستعادة السيادة والهوية الوطنية

خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن الحكومة الحالية تمثل محطة مفصلية في مسار العودة إلى كنف الدولة بعد 26 شهرًا من الجمود والفراغ. وأعرب عن تفاؤله بالمسار الجديد، مشيرًا إلى أن لبنان يخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث يُستعاد جزء من السيادة والهوية الوطنية.

وأشار أبو الحسن إلى أن من واجبهم مناقشة البيان الوزاري بشكل موضوعي وبعين ناقدة، بعيدًا عن المزايدات، مع الأمل أن تتمكن الحكومة من تحقيق وعودها وتطلعات العهد. كما شدد على أن لبنان أمام فرصة تاريخية يجب عدم إجهاضها، معتبرًا أن النضال الأكبر يكمن في الحفاظ على لبنان وكرامة الإنسان فيه. وأشاد بروحية البيان التي تتلاقى مع توجهات حزبه وكتلته الوطنية والإصلاحية، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2019 وخطة ترشيد الدعم في نوفمبر 2020.

وأشاد النائب هادي أبو الحسن بما ورد في البيان الوزاري من تأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية مكثفة تجاه مجلس الأمن الدولي ودول القرار لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين.

وشدد على أن السيادة لا تتجزأ ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، محذرًا من استبدال وصاية بأخرى. وأكد على ضرورة عقد نقاش وطني شامل للخروج بموقف جامع يحترم الشروط الدولية مع الحفاظ على سيادة وكرامة لبنان.

كما أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بمساهمة الدول الصديقة، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الملف. وأكد على أهمية الشروع في مفاوضات لحل الخلافات الحدودية بعد انسحاب العدو، مع استمرار دعم القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، دعا الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لرفع دعوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية. واختتم بتأكيد أهمية استيعاب سلاح المقاومة ضمن استراتيجية الأمن الوطني وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وأكد النائب هادي أبو الحسن أنه لا جدوى من إدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخابات الحالي باستثناء حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم، مشيرًا إلى أهمية إقرار قانون انتخابي حديث يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخر 35 عامًا. وأضاف أن إقرار قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف يعد أمرًا بالغ الأهمية.

كما شدد على ضرورة الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مصرف لبنان، لتحديد حجم الخسائر والمحاسبة على الجرائم المالية، مؤكدًا أن هذا هو المدخل الرئيسي للإصلاح وتوزيع الخسائر. وأكد رفضه لتصنيف ودائع الناس بين مؤهلة وغير مؤهلة، داعيًا إلى وضع برنامج لإعادة أموال المودعين بالتكافل بين الدولة والمصارف.

وأشار إلى أن الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة يجب أن تتحمل جزءًا من الاقتطاع بناءً على حجم أرباحهم. كما اقترح إنشاء صندوق استثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة والمحفظة العقارية للدولة لتحقيق إعادة الحقوق.

وفي ختام حديثه، أعلن منح الحكومة الثقة.