وزير العمل: وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها صندوق الضمان يغطي جزءًا بسيطًا من الفاتورة

عقد وزير العمل محمد حيدر، مؤتمرًا صحافيًا، أشار فيه إلى أنّ "ما يهم المواطن بعد الأزمة الإقتصادية، التي مرّ بها هو الضمان الاجتماعيّ".

وقال: "وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها صندوق الضمان يغطي جزءًا بسيطًا من الفاتورة والتغطيات الاستشفائية، وحاليًا من خلال ورشة عمل قمنا بها مع الصندوق وتواصلنا بالوقت ذاته مع نقابة المستشفيات للإتفاق على خطة عمل هدفها تسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع".

وأوضح أنّه تم التوقيع على التعريفات الجديدة لتغطية جزء أكبر من التكلفة.

ولفت إلى وجود أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 في المئة من الأسعار الفعلية، "وبذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقًا على صعيد الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تغطى الأدوية والعمليات الجراحية".

وأشار إلى أنّه في شأن المستلزمات الطبية لم يبت الأمر بها، "وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلت".

وعن الامور المتعلقة، في وزارة العمل، قال: "بدأنا القيام بخطوات عدة لتسهيل أمر الناس، ان كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية او الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه "الأونلاين" حتى نخفف على المواطن عبء القدوم الى الوزارة لانجاز معاملاته".

وأعلن "تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الامور، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل".

واثار حيدر مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، فاعتبر ان ذلك "يؤثر سلبا على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، اذ لا يعقل ان يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحد الأدنى للأجور"، وقال: "سيصار الى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وارباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب".

وأوضح أن "هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية عن كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور"، معتبرا ان "كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها"، مؤكدا "السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين".

وقدّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي شرحًا عن بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وبتغطية الضمان له والعمليات الجراحية المقطوعة.

وشدد على ان "تغطية الضمان اصبحت من الشهر العاشر من العام الماضي 90 في المئة للعمليات المقطوعة، ومنذ اسبوعين اتخذنا قرارًا بتغطية الاعمال غير المقطوعة وصادق وزير العمل عليه"، ولفت الى ان "تغطية الضمان ستكون للدواء الأقل ثمنا، وتدريجيا سنخفف كل الأعباء عن المواطنين".