أستراليا تحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً
تستعد أستراليا لتطبيق قانون جديد وصفه الكثيرون بأنه ثوري في مواجهة التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الاول المقبل، حيث يفرض حظراً فعلياً على استخدام منصات مثل “فايسبوك”، “إنستغرام”، “سناب شات”، “تيك توك“، و”إكس” من قبل أي شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً. يُعد هذا القانون خطوة جريئة تهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
لطالما اعتبرت شركات التكنولوجيا العالمية أن مبدأ “الحد الأدنى العمري 13 عاماً” هو مجرد سياسة شكلية أكثر منها عملية فعلية. فعلى الرغم من فرض هذه السياسات، يكفي أن يُدخل الطفل تاريخ ميلاده الزائف للحصول على حساب كامل الميزات، مما يجعل من الصعب ضمان أمان الأطفال في هذا الفضاء الرقمي. لكن أستراليا قررت اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث سيتعين على الشركات التحقق من أعمار المستخدمين بآليات أكثر فعالية. وستُحمّل هذه الشركات المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات قد تحدث، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 31 مليون دولار أميركي) على ما يُعرف بـ “الانتهاكات النظامية”.
على الرغم من الحسم السياسي في هذا القرار، إلا أن هناك تحديات تقنية قائمة حول كيفية تطبيق هذا القانون. لا يزال هناك تساؤلات حول نوعية التكنولوجيا التي ستُستخدم للتحقق من أعمار المستخدمين، وكيفية ضمان فعاليتها دون المساس بخصوصية المستخدمين البالغين. كما أن البعض يشير إلى أن هذه الأنظمة قد تكون عرضة للخطأ أو إساءة الاستخدام في حال لم تكن دقيقة بما يكفي.
من جهته، شن إيلون ماسك هجوماً على الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، واصفًا إياها بـ “الفاشية”. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل “وسيلة خفية للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت”، مشدداً على أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب لتقييد حرية الوصول إلى المعلومات. في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لحماية الأطفال من التأثيرات السامة التي قد تنتج عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي. فقد أشار تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن هذه المنصات تساهم في زيادة الإدمان الرقمي، تدهور الصحة النفسية، التنمر، اضطرابات النوم، والاكتئاب بين الأطفال والمراهقين.
