واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: من إدارة الأزمات إلى حوكمة تمنح الكرامة
سامر مناعفي المخيم الفلسطيني، لا يبدو الزمن متحركاً بالقدر الذي ينبغي. هنا تتغير الوجوه، تكبر الأجيال، تتبدل الظروف السياسية، وتنهار اقتصادات وتقوم أخرى، لكن ثمة أشياء تبقى معلّقة:هنا، قد يبدأ يوم العائلة بانقطاع الماء والكهرباء واحيانا الهواء في البيوت المتراصّة على بعضها، هنا، ينام طفل في غرفة رطبة تتسرّب إليها مياه الشتاء، فيما يذهب شقيقه إلى المدرسة حاملاً قلق البيت في حقيبته، الى جانب كتب التربية المدنية وحقوق الانسان. هنا، يؤجل مريض علاجه لأن كلفة الدواء تفوق قدرة أسرته، وتختصر أمٌّ حاجات المائدة كي لا ينام أطفالها جائعين. هنا، يعود شاب من رحلة بحث عن عمل خالي الوفاض، فيما يرى أصدقاءه يغادرون المخيم بحثاً عن حياة، ويعودون جثثاً في توابيت الهجرة. وفي الأزقة الضيّقة، تتدلى أسلاك الكهرباء بين رؤوس الأطفال وحيواتهم، هنا، تختلط رائحة الرطوبة ومياه الصرف الصحي مع أحلام لاجئين يريدون ان يعيشوا بكرامة الى حين العودة المؤجّلة على مدار خمسة أجيال من العمر.هذه التفاصيل ليست حكايات عابرة في المخيم، انها حكايات مكررة في كل زاروب ضيّق على امتداد 12 مخيماً وأكثر من 40 تجمّعا فلسطينياً، هي وجوه يومية لأزمة إنسانية موّثقة بالفقر والحرمان والبطالة قبل الأرقام والاحصاءات والمشاريع، فالأونروا سجّلت أن أكثر من 83 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وثّقت تقارير دولية حجم الاكتظاظ الكبير وسوء المساكن وانهيار أجزاء من البنية التحتية. وبين هذه الوقائع، تتعدد الجهات التي تدّعي إدارة المخيم، بينما يضيع الإنسان بين سلطات متنازعة ومسؤوليات غائبة.إن المأساة الفلسطينية في لبنان لا تختصرها صورة المخيم المكتظ أو البيت المتصدّع أو الطريق الضيق أو العائلة التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الصحية والتعليمية والمعيشية. إنها تكمن في التناقض التاريخي بين شعب يتمسّك بحق العودة، وبين واقع اجتماعي وقانوني واقتصادي يحرمه من شروط الحياة الكريمة. فالفلسطيني الذي يطالب بحقه في العودة، يجد نفسه مطالباً في الوقت ذاته بأن يبرر حقه في العمل، وأن يبحث عن منافذ للحصول على الرعاية الصحية، وأن يواجه قيوداً تحول دون استقراره الاقتصادي والاجتماعي.هنا تبرز ضرورة النظر إلى المخيمات من زاوية تتجاوز الوصف التقليدي للأزمات. فالمشكلة لا تتعلق فقط بقلة الموارد أو ضعف الخدمات أو تراجع المساعدات، بل بمنظومة من السياسات والقيود وتداخل الصلاحيات وتشتت المسؤوليات، التي أبقت الإنسان الفلسطيني داخل دائرة هشاشة مزمنة. ومن هذه الزاوية يمكن فهم مفهوم الحوكمة كـ حوكمة للبؤس والحرمان: أن تتحول إدارة المخيمات إلى إدارة امنية دائمة ومنظمة لنتائج الحرمان، وأن تنشغل المؤسسات والمرجعيات بتسيير الأزمات والتعامل مع انعكاساتها، بينما تبقى الأسباب التي تنتجها قائمة، وأن يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة، بديلاً عن النضال من أجل الحق في حياة كاملة.إنها حوكمة تتعدد فيها الجهات، لكن الإنسان يبقى وحيداً أمام حاجاته. تتعدد المرجعيات واللجان، وتتداخل الصلاحيات، وتُعلن المبادرات والمشاريع، وتُعقد الاجتماعات. فيما يظل السؤال الأكثر بساطة وإلحاحاً بلا جواب: من المسؤول عن حياة سكان المخيمات؟ ومن يُحاسب حين تتدهور ظروفهم؟ ومن يملك القرار حين يتعلق الأمر بمدرسة أو مستشفى أو شبكة مياه أو طريق أو منزل يهدد سلامة ساكنيه؟ ومن يحمي وكالة الغوث - الأونروا من الزوال؟ ومن يمنح اللاجئ حق المشاركة في تحديد الأولويات التي تمس حياته ومستقبل أبنائه؟ هل الحل فقط بعد 21 سنة من تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ببطاقة أمنية ممغنطة ومؤجلة؟ هل ستعطي هذه البطاقة اللاجىء الحق الدائم في مزاولة مهنة، هل ستعطيه حق الانتفاع بالضمان الاجتماعي أذا وجد عملاً، أو تملّك منزل واحد تستقر فيه العائلة اذا تعاونت لشراءه؟ هل ستكون هذه البطاقة تصريح لدخول المرضى الى المستشفيات والشباب الى سوق العمل؟ هل ستُّرفع بوجه البؤس والحرمان؟الأشد خطورة أن الحرمان لا يتوقف عند الجيل الذي يعيشه، بل ينتقل إلى الأبناء والأحفاد. فحين تنخفض قدرة الأسرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن الآمن، تتقلّص فرص الأطفال في بناء حياة مختلفة عن حياة آبائهم. وهكذا يتحوّل الفقر إلى دائرة مغلقة، تتوارث فيها الأجيال آثار التهميش، ويصبح الخروج من الهشاشة الفردية مهمة شاقة في مواجهة عوائق تتجاوز قدرة الفرد وإمكاناته.أما التعليم، الذي يفترض أن يكون أحد أهم جسور التحرّر الاجتماعي، فيجد نفسه محاصراً بتراجع الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وتشير بيانات الأونروا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين تعتمد على مدارس الوكالة، فيما تعجز غالبية الأسر عن تحمل تكاليف التعليم الخاص. وحين تصبح المدرسة عاجزة عن توفير بيئة تعليمية مستقرة، أو تضطر الأسرة إلى مواجهة كلفة النقل والكتب والاحتياجات المدرسية، يصبح مستقبل الطفل معرضاً لمخاطر تتجاوز حدود التحصيل الدراسي. فالتعليم في مجتمع اللاجئين ينبغي أن يكون وسيلة لكسر دائرة الحرمان، لا أن يصبح امتداداً لها.وفي الجانب الصحي، تتضاعف المأساة حين تتحوّل الحاجة إلى العلاج إلى عبء اقتصادي ونفسي على الأسرة. فالأمراض المزمنة، وكلفة الاستشفاء والأدوية، وتراجع القدرة على الوصول إلى الرعاية المتخصصة، كلها عوامل تجعل المرض تجربة اجتماعية قاسية، لا مجرد حالة طبية. والمريض الفلسطيني لا يواجه المرض وحده؛ إنه يواجه أيضاً هشاشة نظام الحماية الاجتماعية، وضيق إمكانات الأسرة، والقلق من أن يتحول العلاج إلى دين جديد أو إلى عبء لا تستطيع العائلة احتماله.لكن المخيم نفسه يحمل وجهاً آخر للحرمان، يتجسد في المكان الذي يعيش فيه الناس. فالاكتظاظ العمراني، وتلاصق المباني، وضيق الممرات، وتدهور شبكات المياه والصرف الصحي، ومشكلات الكهرباء والنفايات، ليست تفاصيل هندسية هامشية. إنها عناصر تحدد نوعية الحياة، ومستوى الأمان، والقدرة على الحركة، والحق في السكن الصحي. البيت الذي يتسرب إليه الماء، والسلك الكهربائ
يعيش أكثر من 83 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية تحت خط الفقر، في ظروف تجمع بين الحرمان الاقتصادي والاجتماع والصحي والتعليمي، مما ينسج صورة قاتمة لأزمة إنسانية متفاقمة على مدى عقود خمسة من اللجوء المستمر.
البيئة اليومية في المخيمات تختزل معاناة حقيقية: أطفال ينامون في غرف رطبة تتسرب إليها مياه الأمطار، عائلات تختار بين شراء الدواء والطعام، شباب يعودون خاليي الوفاض من بحث مرهق عن عمل، وأسلاك كهرباء خطرة معلقة فوق رؤوس السكان. وفي 12 مخيماً وأكثر من 40 تجمعاً فلسطينياً، تتكرر هذه الحكايات يومياً، مع تدهور واضح في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
التعليم والصحة يشكلان جبهتي الأزمة الأشد حدة. غالبية الأطفال يعتمدون على مدارس الوكالة المحدودة الموارد، فيما تعجز الأسر عن تحمل تكاليف التعليم الخاص والرعاية الطبية. المرض لا يواجه السكان كحالة طبية فقط، بل كعبء اقتصادي ونفسي يحول العلاج إلى رفاهية بعيدة المنال، وينقل الفقر والحرمان إلى الأجيال القادمة في دائرة مغلقة لا تنتهي.
الهجرة تكشف عمق الأزمة الاجتماعية الحقيقية. أظهرت المسوحات أن 27 بالمئة من الأسر لديها على الأقل فرد يعيش بالخارج، و37 بالمئة تعتمد على تحويلات مالية من الهجرة للبقاء فوق خط الفقر. خلف هذه الأرقام قصص عائلات مفتتة، وخسارة حقيقية لطاقات بشرية من أطباء ومهندسين ومعلمين، تترك المجتمع أضعف وأفقر.
المشكلة الأعمق لا تكمن في قلة الموارد وحسب، بل في تشتت المسؤوليات والصلاحيات بين جهات متعددة: الدولة، والأونروا، والمرجعيات الفلسطينية، والبلديات، والمؤسسات الأهلية. في هذا التشتت، يبقى اللاجئ وحيداً أمام احتياجاته، بينما تنشغل المؤسسات بإدارة الأزمات الآنية دون معالجة أسبابها الحقيقية، محولة الحفاظ على البقاء بديلاً عن النضال من أجل حياة كريمة.
القيود القانونية والسياسية تفاقم الواقع المرير. الحرمان من فرص العمل في مهن متعددة، والقيود على تملك العقارات، ومحدودية الوصول للخدمات، كلها تقيد الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للفلسطيني الذي يطالب بحقه في العودة بينما يُطلب منه تبرير حقه في العيش بكرامة.
الحل يتطلب إعادة صياغة كاملة لمفهوم الحوكمة في المخيمات. بدلاً من إدارة أمنية تركز على السيطرة، نحتاج إلى رؤية إنسانية تضع الناس في المركز وتشركهم فعلياً في القرارات المؤثرة على حياتهم. هذا يعني وضوح توزيع المسؤوليات، وتطوير المؤسسات الفلسطينية بانتخابات حرة وشاملة، وتفعيل اللجان الشعبية الحقيقية.
مشروع وطني واجتماعي شامل بات ضرورياً لا خيار عنه. يجب معالجة البنية التحتية المتصدعة: شبكات المياه والصرف والكهرباء، تأهيل الأبنية المهددة، تطوير المدارس والمراكز الصحية، وتوفير مساحات آمنة للأطفال والشباب. بالتوازي، إصلاح قانوني يوسع فرص العمل ويحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
المخيم يحتاج إلى حركة فلسطينية اجتماعية فاعلة تتجاوز الحسابات الفصائلية والانقسامات الضيقة، وتعيد الوصل بين المؤسسات والناس. يحتاج إلى اتحادات شبابية ونقابية ومهنية، إلى مجالس محلية ذات تمثيل حقيقي، إلى مبادرات مستقلة تراقب الأداء وتدافع عن المصالح اليومية للسكان، وإلى صوت يملكه اللاجئ نفسه لا أحد آخر.
ليس معنى الكرامة الإنسانية تهديداً للهوية الوطنية، بل هو جزء لا يتجزأ منها. لا يمكن أن يكون للتحرر الوطني معنى حقيقي إذا ظل الفلسطيني محاصراً في تفاصيل يومه البائس، يدفع ثمن النكبة كل صباح قبل أن يجد رغيف خبزه.
