آلاف الأسر في الجنوب تفقد بيوتها وسبل عيشها.. والخسائر الاقتصادية تتجاوز 700 مليون دولار
عبدالله ناصرالدينفي تشرين الأول 2023، بدأت حكاية نزوح لم تكن تشبه أي نزوح عرفه أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان. يومها، بدأت الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف قرى الحافة الأمامية المحاذية لفلسطين المحتلة، لتجد آلاف العائلات نفسها مضطرة إلى مغادرة منازلها، تاركة خلفها بيوتاً بنتها على مدى عقود، وأراضي زرعتها بأيديها، ومصالح تجارية وزراعية وصناعية شكّلت مصدر رزقها واستقرارها.واليوم، مع اتساع دائرة القيود والتهديدات جنوب ما يُسمّى الخط الأصفر، لم تعد القضية مجرد نزوح مؤقت، بل تحوّلت إلى اقتلاع اجتماعي واقتصادي وإنساني يهدد مستقبل عشرات البلدات وعشرات آلاف المواطنين.تقديرات النزوح المنشورة تشير إلى وجود ما بين 90 و 120 ألف مواطن من أبناء البلدات الحدودية خارج قراهم، أي ما يعادل تقريباً 18 إلى 23 ألف عائلة، وفق احتساب تقديري لمتوسط حجم الأسرة، مع غياب إحصاء رسمي موحّد ونهائي. وكانت منظمة اليونيسف قد وثّقت، في منتصف عام 2024، مغادرة نحو 80% من سكان القرى الجنوبية (جنوب نهر الليطاني) منازلهم، وتجاوز عدد النازحين 96 ألف شخص، بينهم أكثر من 30 ألف طفل. كما أشارت إلى إقفال أكثر من 60 مدرسة ومؤسسة تعليمية، وتعطّل تعليم أكثر من 20 ألف طالب.لكن الأرقام، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع أن تشرح وحدها حجم التحوّل الذي أصاب حياة هؤلاء الناس.فالعائلة التي كانت تسكن منزلاً مستقلاً، بات أفرادها يتوزعون اليوم على غرف منزل واحد يستضيف أكثر من أسرة، فيما اضطر بعض أصحاب العقارات والمشاريع السكنية إلى استئجار منازل في مناطق النزوح، بعدما فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم. وأصحاب المحال والمؤسسات الذين كانوا يشغّلون عشرات العمال باتوا عاجزين عن استعادة أعمالهم، والمزارع الذي كان ينتج زيت الزيتون ويبيعه، أصبح يشتري الزيت من الأسواق في موسم كان ينتظر فيه قطاف أشجاره.أما الطلاب، فقد تغيّرت مدارسهم وبيئاتهم التعليمية، واضطر الجامعيون إلى الانتقال من جامعات قريبة من منازلهم إلى مؤسسات جامعية في محافظات أخرى، مع ما يرافق ذلك من أعباء مالية ونفسية واجتماعية. ومع ذلك، بقي كثير منهم متمسكين بتفوقهم العلمي، وكأنهم يصرّون على أن الحرب تستطيع تغيير عناوينهم، لكنها لا تستطيع مصادرة أحلامهم.اقتصادياً، لم تكن هذه البلدات مجرد تجمعات سكنية على أطراف الجغرافيا اللبنانية. لقد شكّلت جزءاً من الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال الزراعة والصناعات الغذائية والتجارة والمهن الحرة والخدمات وتربية المواشي وتربية النحل. ووفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بلغت الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي اللبناني بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024 نحو 704 ملايين دولار، منها 586 مليون دولار خسائر إنتاج ودخل. كما قُدّرت خسائر إنتاج الزيتون وحده بنحو 236 مليون دولار، مع احتراق 814 هكتاراً من بساتين الزيتون ضمن المساحات المتضررة في الجنوب والنبطية.أما المنازل والمحال والمصانع والورش والمستودعات، فقد طالها التدمير المباشر أو تعطّل النشاط بفعل النزوح وانقطاع سلاسل الإنتاج والتسويق. وهكذا خسر المواطن منزله، ومصدر رزقه، وأحياناً مدخرات عمره، في وقت لا تزال فيه إعادة الإعمار والتعويضات واستعادة مقومات الحياة تواجه تحديات كبيرة.المطلوب اليوم ليس التعامل مع هؤلاء المواطنين باعتبارهم أرقاماً في جداول النزوح، ولا اختزال قضيتهم في مساعدات موسمية أو بدل إيواء مؤقت. إنهم مواطنون لبنانيون لهم حقوق متساوية، ومن واجب الدولة أن تضع خطة وطنية واضحة تشمل إحصاء العائلات والطلاب وأصحاب المصالح، وتعويض المتضررين، ودعم المؤسسات الاقتصادية، وتأمين التعليم والسكن والرعاية الاجتماعية.فالجنوب ليس مجرد مساحة جغرافية خلف خط عسكري، وأهله ليسوا سكان منطقة تنتظر ظروفاً سياسية وأمنية تسمح لهم بالعودة. إنهم جزء من لبنان، ومن اقتصاده وذاكرته ومستقبله.ومن حق المواطن الذي كان ينتج ويزرع ويبني ويساهم في اقتصاد وطنه، ألا يتحوّل بعد الحرب إلى مواطن ينتظر المساعدة كي يستطيع العيش. فكرامته تبدأ باستعادة حقه في منزله وأرضه وعمله، لا بمجرد تأمين سقف مؤقت فوق رأسه.
منذ بدء الاعتداءات على المناطق الحدودية الجنوبية في تشرين الأول 2023، شهدت القرى المحاذية لفلسطين المحتلة نزوحاً جماعياً غير مسبوق، حيث اضطرت عشرات الآلاف من السكان لمغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ آمن في مناطق أخرى، تاركين خلفهم ممتلكات وأراضٍ بنوها وعملوا فيها لعقود.
تشير التقديرات إلى أن عدد النازحين يتراوح بين 90 و120 ألف مواطن، يمثلون ما يقارب 18 إلى 23 ألف عائلة، بينما وثّقت المنظمات الدولية مغادرة حوالي 80% من سكان القرى الجنوبية منازلهم، بما في ذلك أكثر من 30 ألف طفل. كما تم إغلاق أكثر من 60 مؤسسة تعليمية، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 20 ألف طالب.
على الصعيد الاقتصادي، لحقت أضرار جسيمة بالقطاع الزراعي والصناعي في المنطقة، حيث قدّرت الخسائر الإجمالية بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024 بحوالي 704 ملايين دولار، من بينها 586 مليون دولار خسائر في الإنتاج والدخل. وحده قطاع الزيتون تكبد خسائر بلغت 236 مليون دولار مع احتراق 814 هكتاراً من البساتين في المنطقة.
التأثيرات الاجتماعية للنزوح امتدت إلى جميع جوانب الحياة؛ فالعائلات التي كانت تسكن منازل مستقلة باتت تتكدس في حجرات قليلة بمنازل مؤجرة، بينما اضطر أصحاب المشاريع والمحال التجارية إلى إغلاق أعمالهم وفقدان مصادر دخلهم. الطلاب واجهوا تغييراً في بيئتهم التعليمية، والجامعيون اضطروا للانتقال إلى مؤسسات بعيدة عن منازلهم، مما أضاف أعباءً مالية ونفسية على عاتقهم.
الخسائر لم تقتصر على الأرواح والممتلكات، بل امتدت لتشمل مدخرات الأسر وخططها المستقبلية. المزارع الذي كان ينتج الزيتون أصبح يشتريه من الأسواق، وصاحب العقار فقد استثماراته، والحرفي وجد نفسه بدون ورشة أو مكان للعمل.
يؤكد المراقبون أن التعامل مع الأزمة يتطلب رؤية وطنية شاملة تتجاوز المساعدات المؤقتة والإيواء الموسمي. هناك حاجة ملحة لخطة حقيقية تتضمن إحصاء دقيق للعائلات والطلاب وأصحاب المشاريع، وتعويضات عادلة للمتضررين، ودعم للمؤسسات الاقتصادية، وضمان حقهم في التعليم والسكن والرعاية الاجتماعية.
أهل الجنوب لا يطلبون الصدقة، بل يستحقون استعادة كرامتهم من خلال حقهم الأساسي في العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأعمالهم، وليس الاكتفاء بسقف مؤقت فوق رأس الواحد منهم. إنهم جزء لا يتجزأ من لبنان واقتصاده، وعودتهم الحقيقية تبدأ باستعادة ما فقدوه، لا بانتظار مساعدة كي يعيشوا.
