الفقر في لبنان: أرقام متباينة وواقع مقلق
بين الحين والآخر، تُنشر أرقام عن نسبة الفقر في لبنان. أحيانا تأتي متضاربة، ولكن غالبا ما تثير نوعا من الصدمة، لأنها تظهر مدى تآكل مستويات المعيشة نسبة إلى العدد الأكبر من العائلات اللبنانية.قبل أيام، كشف وزير الاقتصاد عامر البساطأن 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر، و20% يعيشون أوضاعا ضيّقة.وفيما لفت البساط إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية لكون الوزارة تعمل على مسح شامل، عدّد بعض المؤشرات المقلقة، ومنها أن تحويلات المغتربين تراجعت بنحو 15%، وكلفة المعيشة ارتفعت 40%.في المقابل، ثمة تقارير للبنك الدولي وصلت إلى تحديد نسبة الفقر بـ84 %، علما أن معدل الفقر النقدي بلغ ما يقارب الـ44%.فأيّ قراءة لهذه الأرقام المتعددة؟ وفي الأساس، كيف يحدّد مستوى الفقر في لبنان؟ هل من آليات أو تقنيات علمية؟الدخل وكلفة المعيشةمعادلة بسيطة يتحدت عنها الباحث محمد شمس الدين. يقول لـالنهار: معدل الفقر أو تحديد قياسه في لبنان ينبغي أن يستند إلى الفرق بين مستويات المعيشة ودخل الأفراد.ونتيجة هذا القياس، يكشف أن نسبة الفقر عند اللبنانيين ترواح بين 55% و60%.واعتمادا على هذا القياس، تتلاقى الأرقام مع تلك التي أوردها البساط.أما حين تظهر تقارير البنك الدولي أو بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فتبدو الأرقام مختلفة تماما، بل مرتفعة أكثر. فأيّ مؤشرات لذلك؟يشير تقرير البنك الدوليإلى أن معدل الفقر النقدي قارب الـ44%، وقد ارتفع على نحو ملحوظ مقارنة بما قبل 2019، أي قبل الأزمة المعيشية الأخيرة.وتتحدث تقارير دولية عن نسبة فقر في لبنان وصلت إلى 84%.عشرة مؤشرات أما منظمةاليونيسففأشارت إلى أن 25% من اللبنانيين ينامون وهم يشعرون بالجوع، علما أن هذا الرقم لم يستند إلى مسح شامل، إنما إلى عيّنة محددة عبر استطلاع جرى عبر الهاتف.ومعلوم أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية عام 2010. وهو يقيس مدى الحرمان من الخدمات كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها...وإذا أردنا إسقاط هذه المعادلة على الواقع اللبناني، تصبح الصورة أكثر سوداوية.وبمعزل عن الأرقام، لم يعد الفقر في لبنان مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحوّل إلى واقع معيشي يهدد البنية الاجتماعية للبلاد.
تكشف الإحصاءات الرسمية واللوحات الإحصائية الدولية عن أزمة معيشية حادة تضرب لبنان، حيث تتباين التقديرات حول نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، مما يعكس تدهوراً مستمراً في مستويات المعيشة للعائلات اللبنانية.
أفصح وزير الاقتصاد عامر البساط مؤخراً عن معطيات تشير إلى أن ثلاثين في المئة من اللبنانيين يعانون من الفقر، فيما يواجه خمسون في المئة إضافيون ظروفاً معيشية صعبة. وأرجع الوزير الأزمة إلى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بحوالي خمسة عشر في المئة، مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة أربعين في المئة.
غير أن الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية تظهر صورة أقسى بكثير، إذ حددت نسبة الفقر بثمانية وثمانين في المئة، بينما بلغ معدل الفقر النقدي وحده أربعة وأربعين في المئة، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بفترة ما قبل عام 2019.
يرى الباحث محمد شمس الدين أن حساب مستوى الفقر يجب أن يقوم على المعادلة البسيطة بين الدخل الفعلي للأفراد وتكاليف احتياجاتهم المعيشية، وبتطبيق هذا المنطق يصل معدل الفقر إلى ما بين خمسة وخمسين وستين في المئة، وهو رقم أقرب إلى التقديرات الحكومية.
وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن ربع السكان يعاني من الجوع، لكن هذا التقدير استند إلى عينة محدودة جرت عبر استطلاع هاتفي وليس مسحاً شاملاً. ويعتمد الفهم الحديث للفقر على مؤشر "الفقر المتعدد الأبعاد" الذي طورته الأمم المتحدة عام 2010، والذي يقيس الحرمان من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيرها، وتطبيق هذا المقياس على الواقع اللبناني يرسم صورة أكثر قتامة.
تجاوز الفقر في لبنان حالته كمؤشر اقتصادي يقتصر على الأرقام والإحصاءات، ليصبح أزمة اجتماعية حقيقية تهدد استقرار النسيج الاجتماعي وتؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين السكان يومياً.
