برلماني مصري يطالب بفحص شامل لنتائج برامج ترشيد الإنفاق الحكومي
قدم برلماني مصري طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار قرارات ترشيد الإنفاق العام، مُطالبًا بتقييم نتائج الإجراءات السابقة والإفصاح عن حجم الوفورات المالية المحققة، في وقت أقرت الحكومة حزمة تدابير جديدة لضبط المصروفات لمدة ثلاثة أشهر.
تصاعدت المطالبات البرلمانية في مصر للتحقق من فعالية الإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الإنفاق العام، حيث قدم عضو بمجلس النواب وتابع للهيئة البرلمانية لحزب العدل محمد فؤاد طلب إحاطة موجه للحكومة يسلط الضوء على الحاجة لتقييم دقيق لنتائج السياسات السابقة في مجال ترشيد الموارد المالية.
يأتي هذا الطلب البرلماني في سياق إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية تستهدف الحد من المصروفات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الميزانية لفترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر، بهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية المتوترة والضغوط المتنامية على الموارد المالية للدولة.
وطالب فؤاد الحكومة بالكشف الشامل عن حجم الوفورات المالية التي تحققت من خلال سياسات الترشيد السابقة، مطالباً بتقييم شفاف لفعالية تلك الإجراءات قبل الانطلاق في موجة جديدة من التدابير المالية.
