نواب يطالبون بنزع السلاح من بيروت وسط خلاف حكومي مع حزب الله

تتركز الاتصالات في الداخل والخارج على البحث في مصير سلاح حزب الله في الجنوب ومناطق لبنانية أخرى، والذي يربطه بمصير الاحتلال الإسرائيلي لعشرات البلدات، ولا سيما مع عدم حدوث تقدم في اتفاق الإطار المتعثر حتى الآن. ويحضر الحديث عن بيروت مع تكرار الأسئلة من نواب وأحزاب وجمعيات أهلية عن موانع تنفيذ خطة أمنية وجعل العاصمة خالية من السلاح.لم يتأخر نواب العاصمة في الدعوة إلى جعلها خالية من أيّ مظاهر مسلحة، ولو أن حزب الله المقصود الأول بهذه العملية لم يبرز في السنوات الأخيرة أيّ مشاهد عسكرية، علما أن مجموعات من عناصره نظمت تجمعات صغيرة في محيط الضاحية الجنوبية وبيروت، وكان هذا التحرك أشبه برسالة سياسية للحكومة اعتراضا على قرارات نزع السلاح ومصادرته. وكثر التطرق إلى الأمر بعد كشف الأجهزة الأمنية شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، التي عمّقت الافتراق بين الحزب والحكومة في كيفية مقاربة السلاح.وسبق للعدد الأكبر من نواب العاصمة أن شاركوا في مؤتمر بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح في نيسان الفائت، وقد شكلت القوات اللبنانية محوره، بدعم من النائب فؤاد مخزومي الذي يركز في كل نشاطاته واتصالاته على ضرورة عدم وجود أيّ سلاح في العاصمة، وحصره في كل لبنان في يد الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية.تزامنا، لا يمانع نواب من فئة الصقور في دعوة الجيش وكل الأجهزة الأمنية إلى تطبيق فوري لمبدأ العاصمة خالية من السلاح.لا أمن بالتراضييدعو النائب إبراهيم منيمة في هذا السياق إلى الإسرارع في فرض هيبة الدولة وقيام القوى الأمن بملاحقة كل المخالفين من دون استثناء. ويقول لـالنهار إن اتباع أسلوب الأمن بالتراضي لا ينفع ولا يخدم أبناء بيروت وكل اللبنانيين. ولا يعارض تطبيق خطة أمنية حقيقية في العاصمة، مشيرا إلى أن الأمن يتمثل في بناء سلسلة حقيقية تبدأ بالتصدي لأعمال السلب وصولا إلى جمع سلاح حزب الله وغيره، على أن يكون المعيار الوحيد تطبيق القانون ومنع كل المخالفات.ويعترف منيمنة بأن ثمة خوات تفرض في بيروت بواسطة ناشطين في أكثر من عصابة. ولا يقلل في الوقت نفسه من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية.أين الدولة؟وتعليقا على كل الدعوات إلى عاصمة خالية من السلاح، تظهر المعطيات على الأرض أن المسألة تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى، من دون التقليل من خطورة ارتفاع الحساسية الزائدة بين الحكومة وحزب الله الذي يقول على لسان أحد نوابه إن كل السلاح الذي يملكه في الجنوب والبقاع أو أيّ منطقة أخرى لن يستهدف إلا الإسرائيلي وحده. نحن لسنا هواة استعراض لأيّ ترسانة أو مظاهر مسلحة في بيروت أو غيرها. ونكرر للمرة الألف أننا لا نعترض على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عصابات السرقة والاتجار بالمخدرات في كل المناطق، بدءاً من الضاحية الجنوبية.كادرمرجع أمني: إخلاء العاصمة من السلاح مسألة سياسيةيؤكد مرجع أمني لـالنهار أن التوصل إلى بيروت خالية من السلاح يحتاج إلى توافق سياسي بين الأفرقاء أوّلا، رغم القرارات الأخيرة للحكومة. لكن هذا الأمر لا ينمنعنا من ضبط أيّ عتاد أو أسلحة في أيّ بقعة من بيروت، ولن نتأخر في توفير الحماية لأهلها ومنع مظاهر الفوضى، مع دعوة المواطنين إلى عدم الركون للإشاعات والضجة الإعلامية عن انفلات وأعمال سلب بالجملة، إلى أن تبيّن التحقيقات حجم المبالغات. وفي الخلاصة، تبقى بيروت آمنة.

نواب يطالبون بنزع السلاح من بيروت وسط خلاف حكومي مع حزب الله

تشهد العاصمة بيروت جدلاً سياسياً متصاعداً حول ضرورة تطبيق خطة أمنية شاملة تهدف إلى تحريرها من جميع أشكال التسلح، وسط تباينات واضحة في وجهات النظر بين الحكومة والأطراف السياسية الفاعلة.

يشارك عدد كبير من نواب العاصمة في حملة موحدة للمطالبة بخلو بيروت من أي أسلحة، وذلك بعد مشاركتهم في مؤتمر متخصص بهذا الموضوع خلال الربيع الماضي. تصدرت "القوات اللبنانية" هذا الملف بدعم من نائب ركز جهوده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية الشرعية حصراً.

يؤكد نائب من نواب العاصمة أن اتباع أسلوب التراضي في فرض القانون الأمني لا يحقق النتائج المرجوة، معتبراً أن الحل يكمن في تطبيق صارم لمبدأ هيبة الدولة. ويشدد على ضرورة قيام أجهزة الأمن بملاحقة جميع المخالفين دون استثناء، بدءاً من جرائم السلب والسرقة وصولاً إلى جمع الأسلحة غير القانونية. ويعترف في الوقت ذاته بأن العاصمة تشهد حالات من الفوضى الأمنية يرتكبها ناشطون ينتمون لعصابات متعددة.

من جهة أخرى، يؤكد حزب الله عبر أحد ممثليه أن جميع الأسلحة التي يمتلكها موجهة حصراً لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، مؤكداً عدم اعتراضه على ملاحقة الأجهزة الأمنية للعصابات الإجرامية والمتاجرين بالمخدرات في جميع المناطق.

لكن مسألة التوصل إلى عاصمة خالية من السلاح تبقى معقدة وتتطلب توافقاً سياسياً حقيقياً بين الأفرقاء جميعاً، خاصة مع ارتفاع التوتر بين الحكومة وحزب الله إثر اكتشاف شحنة متفجرات في إحدى المناطق، الأمر الذي عمّق الانقسام بشأن الطريقة الصحيحة للتعاطي مع ملف السلاح.

تؤكد مصادر أمنية أن تحقيق هذا الهدف يبقى رهناً بإرادة سياسية حقيقية، مشددة على التزام أجهزة الأمن بضبط أي أسلحة غير قانونية في بيروت وتوفير الحماية لسكانها، مع دعوة المواطنين لعدم الاستجابة للإشاعات المبالغ فيها حول انفلات أمني عام.