توقيفات أمنية مثيرة في جرود بشرّي والبترون تفجّر تساؤلات حول نشاط منظّم

صدر عن النائبين ستريدا طوق جعجع وملحم طوق البيان الآتي:على أثر المعلومات الأمنية الخطيرة التي كُشفت بشأن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «حزب الله»، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما أُفيد عن ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، عمدوا إلى تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، يعتبر النائبان أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي.فبحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع ما بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.والأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة «قناصة». ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة ، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية.إن هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال في عهدة التحقيق، ونحن لسنا في صدد استباق ما سيثبته القضاء بشأنها. إلا أن اجتماعها يفرض أسئلة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات الملتبسة: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟إن المسألة هنا تتجاوز هوية الموقوفين ومكان توقيفهم، لتطرح سؤالاً وطنياً بالغ الخطورة: هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟إن مجرد وجود شبهات جدية في هذا الاتجاه يوجب على السلطات المختصة التحرك الفوري والحاسم، لأن حماية أرواح المواطنين ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي ليستا مسألتين خاضعتين للتقدير السياسي أو للمساومات والتوازنات، بل واجب قانوني ودستوري يقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية.وفي هذا الإطار، يشدّد النائبان جعجع وطوق على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع.وعليه، يطالب النائبان جعجع وطوق وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني ، كلٌّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، وبالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات.كما يطالبان السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفها.وإذ يتوجّه النائبان بالتقدير إلى عناصر فصيلة درك بشرّي على يقظتهم ومبادرتهم إلى توقيف الأشخاص المشتبه بهم، فإنهما يؤكدان أن أهمية هذا الإنجاز الأمني تكمن أيضاً في ما يجب أن يليه من تحقيق شامل وجدي.ويحمّل النائبان جعجع وطوق السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المعنية المسؤولية الكاملة، كلٌّ ضمن صلاحياته، عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف الحقيقة وحماية المواطنين .ويؤكد النائبان، في الختام، أن أمن بشرّي ، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد، وأن الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها، ولا يمكن أن تكون هناك مناطق يُطبّق فيها القانون وأخرى تُستثنى منه، ولا جهات تخضع للمساءلة وأخرى تعلو عليها.إن المطلوب اليوم ليس تطمينات كلامية ولا تبريرات سياسية، بل حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدَّد، وقانون يُطبَّق على الجميع من دون استثناء. فسلامة اللبنانيين ليست موضع مساومة، وأمنهم ليس تفصيلاً، ولن نقبل أن تتحول مناطقنا الآمنة إلى مسرح لأي نشاط أمني غير شرعي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه.وسنتابع هذا الملف حتى كشف الحقيقة كاملةً، لأن من حق أهلنا أن يعرفوا ماذا كان يجري في منطقتهم، ومن واجب الدولة أن تجيبهم، وأن تحميهم.