الرئاسة اللبنانية تستقبل حزب الله بلا شروط وسط متابعة أميركية مكثفة للملفات العالقة
على طاولة رئاسة الجمهورية جملة من الملفات العاجلة، تُعالجبالهدوء المطلوب ومن دون ضجيج ولا تجاوز للقواعد الدستورية أو القفز فوق قرارات الحكومة. ويحتلّ ملف اليونيفيل في نهاية السنة الجارية صدارة الاهتمامات، مع عدم التخلي عن اتفاق الإطار والمفاوضات المفتوحة مع إسرائيل، وسط متابعة دقيقة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.وتركّز الرئاسة الأولى على ملء الفراغ بعد اليونيفيل، مع ملاحظة الاهتمام الزائد لفرنسا بهذا الملف، في مشهد يؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وعدم تركه، وهكذا يكررالرئيس إيمانويل ماكرون ما كان يبذله الرئيسالراحل جاك شيراك من اهتمام إبان اتفاق نيسان عام1996. وثمة إصرارفرنسي على عدم ترك الجنوب، خصوصاً بعد انتخابات الكونغرس الأميركي والكنيست في إسرائيل.توازياً، تنتظر الرئاسة الأولى والحكومة والرئيس نبيه بري حصيلة ما سيحمله السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز الذي سيحل في بيروت الأسبوع المقبل، حيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام صيغة القوة المنتظرة وكيفية ولادتها في مجلس الأمن، مع التوقف عند مصير القرار1701 ومستقبل اتفاق الإطار مع إسرائيل، سواء تم التوصل إلى قوة أممية جديدة في نسخة معدلة من اليونيفيل أو توسع عديد قوة المراقبة بين لبنان وإسرائيل التي تعمل على الحدود بين البلدين منذ عام1949.لا تراجع عن المفاوضاتالواقع أن التوجه اللبناني الرسمي بحسب أوساط رئاسة الجمهورية هو أن لا تراجع عن دعم خيار المفاوضات. وتفيد المعلومات أن ملف التفاوض مع إسرائيل سيبقى معلقاً إلى حين بت مصيرالحكومة وما إذا كان غادي آيزنكوت سيتمكن من تأليفها، مع ميل أميركي إلى حلوله محل بنيامين نتنياهو.ورداً على القائلين إن المفاوضات لم تؤدّ المطلوب، يأتي الجواب من أوساط الرئاسة الأولى: ماذا قدم الخيار البديل للبنان ولأبناء الجنوب أولاً؟ في إشارةإلى ما قام به حزب الله من إسنادين عسكريين لغزة ثم إيران عقب استهداف مرشدها السيد علي خامنئي، مع الدعوة إلى التدقيق في واقع الطائفة الشيعية التي يجب ألا تتخلى عنها لأنها تشكل جزءا أساسياً في البلد، ومن حق أهلها من النازحين أن يعودوا إلى بلداتهم وإعمارهابحماية من الدولة وجيشها.في غضون ذلك، ووسط تصاعد الحديث عن إمكان حصول تقارب أو لقاءات جديدة بين الرئيس جوزف عون وحزب الله والدور التقريبي الذي يتولاه رئيس المجلس نبيه بري، يأتي الرد من أوساط بعبدا بأن أبوابها مفتوحة أمام الحزب وكل اللبنانيين، ولكن من دون أيّ شروط مسبقة مثل الدعوة إلى التنصل من القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال الحزب وجهازيه الأمني والعسكري. ومعلوم أن التوجه إلى خطوة من هذا النوع سيؤدي إلى عدم الركون إلى سائر الأفرقاء السياسية والنيابية في الحكومة ورئاسة الحكومة، وعدم الاكتراث لتأثير الخارج. ولا تعترضأوساط بعبدا على قدوم وفد من قيادة حزب الله إلى القصر الجمهوري، فأهلاً وسهلاً به، على أن يكون قالب الحوار وتبادل كل الأفكار والطروحات لبنانياً.
تشهد أروقة الحكومة اللبنانية مرحلة حساسة من المعالجة المتوازية لعدة ملفات استراتيجية، حيث يتصدر موضوع انتهاء تفويض بعثة المراقبين الدوليين بنهاية السنة الجارية قائمة الأولويات، فيما تبقى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي معلقة ومستمرة رغم التحديات.
أوضحت مصادر حكومية أن الموقف اللبناني الرسمي يرفض التراجع عن خيار التفاوض، مشيرة إلى أن الحوار مع إسرائيل سيظل قيد الانتظار حتى اتضاح مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وفي رد على منتقدي المسار التفاوضي، برّرت الرئاسة موقفها بسؤال استنكاري: ما الذي قدمته البدائل الأخرى للبنان والجنوب؟
من جانبها، تحظى ملفات الحدود الجنوبية باهتمام فرنسي ملحوظ، في سياق يعكس التزاماً باريسياً بالوقوف إلى جانب لبنان وعدم تركه وحيداً في هذه المرحلة الدقيقة. يتزامن ذلك مع توقع وصول ممثل أميركي رفيع المستوى إلى بيروت الأسبوع المقبل لتقييم الخيارات المطروحة بشأن صيغة القوة الأممية المرتقبة وآليات تشكيلها.
في تطور يعكس الرغبة في فتح قنوات حوار داخلي، أعلنت أوساط بعبدا أن أبواب القصر الجمهوري تستقبل قيادات حزب الله دون فرض شروط مسبقة، مع التأكيد على أن أي حوار يجب أن يكون إطاره وطنياً بحتاً. غير أن المصادر نفسها أوضحت أن استقبال الحزب لا يعني الرجوع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة تجاهه وأجهزته الأمنية والعسكرية.
وشدّدت الرئاسة على ضرورة رعاية الطائفة الشيعية كجزء أساسي من النسيج الوطني، مؤكدة حق أبنائها الذين نزحوا في العودة إلى منازلهم وإعادة بناء مناطقهم تحت حماية الدولة والجيش، بما يسهم في الاستقرار العام وعودة السلم الأهلي.
