انقسام سياسي عراقي حول ملابسات مقتل النائب السابق في بيروت

شكّل مقتل النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، نقطة خلافية سياسية جديدة بين القوى العراقية. إذ وضعت الحادثة في قلب سجال سياسي وأمني يتجاوز أبعاد الجريمة الجنائية، في ظل تباين واضح في تفسير خلفياتها ودوافعها؛ فبينما ترجح أطراف سياسية فرضية تصفيته لأسباب سياسية وطائفية إثر مواقف العلواني، تدعو أطراف أخرى إلى عدم استباق نتائج التحقيقات، والتعامل مع الحادثة بوصفها جريمة لم تتضح ملابساتها بعد.وعُثر على جثة العلواني، مساء الثلاثاء، داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وصوله إلى لبنان قادماً من مدينة أربيل وانقطاع الاتصال به، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن ظروف وجوده في العاصمة اللبنانية، والأشخاص الذين رافقوه خلال تحركاته الأخيرة، والملابسات التي أحاطت بوصوله إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً داخلها.لماذا الأبعاد السياسية؟وتكتسب الحادثة أبعاداً سياسية إضافية بالنظر إلى المسيرة السياسية للعلواني، الذي برز اسمه في محافظة الأنبار خلال الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وخلال عام 2013، وكان من أبرز المعارضين لسياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكيالمقرّب من إيران آنذاك. كما أن اعتقاله في نهاية عام 2013، وما رافق تلك المرحلة من مواجهات وتوترات سياسية وأمنية، ثم بقاؤه في السجن لأكثر من أحد عشر عاماً قبل الإفراج عنه في نيسان 2025 بموجب إجراءات العفو العام، جعل قضيته حاضرة في الذاكرة السياسية، ولا سيما لدى قطاعات من القوى والشخصيات السياسية السنية التي تنظر إليها باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة بالصراع السياسي الذي شهدته البلاد خلال تلك السنوات.أطراف داخلية وخارجية وراء الجريمة؟وفي هذا السياق، تتجه قراءات قوى وشخصيات سياسية سنية إلى ترجيح وجود دوافع سياسية وراء مقتل العلواني، وعدم استبعاد فرضية تصفيته على خلفية مواقفه وتاريخه في معارضة الحكومة السابقة، مع توجيه اتهامات وتلميحات إلى أطراف داخلية وخارجية يُشتبه بامتلاكها دوافع أو مصالح مرتبطة بإبعاده عن المشهد السياسي، وصولاً إلى إثارة شبهات بشأن جهات مسلحة وأطراف مقربة من إيران أو مدعومة منها.يرجّح القيادي في تحالف السيادة عمر الكبيسي، لـالنهار، أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية مسؤولة عن مقتل العلواني، والحادثة لا يمكن فصلها عن خلفياته السياسية ومكانته وتأثيره داخل المجتمع العراقي السني، والجريمة عملية اغتيال تحمل أبعاداً سياسية وطائفية، وليست مجرد حادث جنائي عابر.ويضيف الكبيسي أن العلواني كان شخصية مؤثرة ويمتلك حضوراً اجتماعياً وسياسياً داخل البيئة السنية، وإن مواقفه وتاريخه السياسي جعلاه هدفاً لأطراف لم تتقبل حضوره وتأثيره، مشيراً إلى أن محاولات استهدافه والتخلص منه لم تكن وليدة اللحظة، بل إن هناك أطرافاً داخلية وخارجية كانت تنظر إليه بوصفه شخصية ينبغي إبعادها عن المشهد.ويشير إلى أن انتقال العلواني إلى أربيل بدلاً من البقاء في محافظة الأنبار لم يكن منفصلاً عن الظروف والاعتبارات الأمنية والسياسية التي أحاطت به، في ظل شعوره بوجود مخاطر وتهديدات محتملة، الأمر الذي يطرح، بحسب قوله، تساؤلات بشأن طبيعة الضغوط التي تعرض لها والجهات التي كانت تقف وراءها.ويرى الكبيسي أن مقتل العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت يثير علامات استفهام كبيرة بشأن الجهات التي رتبت لوجوده هناك والظروف التي سبقت اغتياله، داعياً إلى عدم الاكتفاء بالبحث عن المنفذين المباشرين، بل ضرورة كشف الجهات التي خططت للجريمة ووفرت الدعم أو التسهيلات لتنفيذها، إن ثبت وجود ذلك.ويشدد على أن أي محاولة لتقديم الجريمة باعتبارها خلافاً مالياً أو شخصياً، قبل استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابساتها، من شأنها أن تؤدي إلى إغفال احتمالات ودوافع أخرى تستحق التحقيق، مؤكداً ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الفرضيات، بما فيها الدوافع السياسية والطائفية، وعدم استبعاد أي طرف مهما كان نفوذه أو موقعه.ويحذر الكبيسي من أن بقاء ملابسات مقتل العلواني من دون إجابات واضحة من شأنه أن يعمق الشكوك والتوترات السياسية والمجتمعية، ويعيد فتح ملفات الصراع السياسي والطائفي التي لم تغادر المشهد العراقي بصورة نهائية.دوافع شخصيةفي المقابل، تتبنى أطراف سياسية شيعية قراءة أكثر تحفظاً إزاء ربط الجريمة بالخلافات السياسية، وترى أن من المبكر تحميل الحادثة أبعاداً تتجاوز المعلومات المتوافرة حتى الآن، مع طرح احتمالات تتعلق بدوافع جنائية أو مالية، أو خلافات شخصية، أو مصالح وعلاقات خاصة قد تكون وراء استهداف العلواني.ويقول عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران، لـالنهار، إن التعامل مع جريمة مقتل العلواني ينبغي أن يستند إلى الوقائع والأدلة التي ستكشفها التحقيقات اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية، مشيراً إلى أن وجود خلفية سياسية للضحية لا يعني بالضرورة أن الجريمة ارتُكبت بدوافع سياسية أو طائفية، وأن ربط الحادثة بالصراعات السياسية من دون أدلة يمثل استنتاجاً متسرعاً لا يخدم الوصول إلى الحقيقة.ويضيف الخدران أن هناك احتمالات متعددة لدوافع الجريمة، من بينها خلافات مالية أو مصالح شخصية أو نزاعات أخرى، وهي فرضيات ينبغي أن تكون جميعها موضع تحقيق وفحص من الجهات المختصة، من دون ترجيح رواية على أخرى قبل اكتمال الإجراءات القانونية والكشف عن ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءها.أزمة سياسية خطيرةويحذر من أن إطلاق اتهامات تتعلق بجهات سياسية أو فصائل أو أطراف خارجية، من دون تقديم أدلة واضحة، قد يحوّل جريمة جنائية إلى أزمة سياسية ومجتمعية، ويفتح الباب أمام تبادل الاتهامات وإثارة الحساسيات الطائفية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى احتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار الداخلي.ويؤكد أن دم العلواني وحق عائلته والرأي العام في معرفة الحقيقة يقتضيان تحقيقاً مهنياً وشفافاً، لا تحكمه المواقف السياسية أو الحسابات الحزبية، داعياً الحكومة العراقية إلى متابعة الملف مع السل