وزيرة الشؤون الاجتماعية تزور عكار وتعلن عن خطط تحويل الوزارة إلى جهة للتنمية
استهلّت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها العكارية اليوم بلقاء في قصر عصام فارس البلدي في بلدة حلبا، خُصّص لبحث الواقع الاجتماعي والإنمائي في المحافظة، والتحديات التي تواجه أبناءها، وسبل تعزيز حضور الوزارة وخدماتها وبرامجها في المنطقة.بحضور النواب وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام، ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي، ومطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل، ورئيس بلدية حلبا عبدالحميد أحمد الحلبي، ورؤساء اتحادات بلدية وفعاليات.بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس بلدية حلبا عبدالحميد الحلبي كلمة ترحيبية رحّب فيها بالوزيرة السيد والحضور، متناولاً حاجات عكار . وشدَّد على ضرورة دعم مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في عكار وتطويرها، مطالباً بإنشاء مراكز أساسية قادرة على خدمة المواطنين باحترافية وفاعلية.وتحدَّث النواب البعريني وعطية ودرغام عن واقع عكار الصعب وحاجتها إلى مقاربة إنمائية واجتماعية شاملة، مؤكدين ضرورة توجيه البرامج والمساعدات نحو العائلات الأكثر هشاشة، وتعزيز الخدمات والمراكز الاجتماعية، بما يساعد المواطنين على الصمود في أرضهم ويفتح أمام الشباب فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج.كما عرض المتروبوليت منصور وممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل الهواجس الاجتماعية المتزايدة، مؤكدين أهمية التعاون بين الدولة والبلديات والهيئات الدينية والاجتماعية، وتفعيل برامج الدعم والرعاية والتنمية، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزّز الاستقرار الاجتماعي في عكار.وتحدث رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع عبد الرحمن الحسن، مثمّناً زيارة الوزيرة السيد إلى عكار واهتمامها بالشأن الاجتماعي، مؤكداً ضرورة إيلاء المنطقة اهتماماً خاصاً، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أهلها.وأشار الحسن إلى أهمية تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم العائلات الأكثر حاجة، وتفعيل البرامج والمشاريع الاجتماعية والإنمائية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولا سيما في المناطق الريفية والأكثر حرماناً.كما شدّد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديات واتحادات البلديات لتكون إتحادات البلديات والبلديات شريكة فاعلة في برامج الوزارة ، لما فيه مصلحة أبناء عكار، متمنياً أن تترجم هذه الزيارة إلى خطوات عملية ومشاريع ملموسة تخدم المنطقة وأهلها، مركزاً في مداخلته على ضرورة إيلاء المعوقين والنساء اللواتي يعلن أطفالهن وكبار السن الذين ليس لهم معيل الأهمية القصوى والأولوية في المساعدات ولذوي الاحتياجات الخاصة.الوزيرة السيدمن جهتها، أكدت الوزيرة حنين السيد أن عكار منطقة غنية بإمكاناتها البشرية والاقتصادية، مشيرة إلى أن ازدهار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان، ولا سيما عكار، في ضوء الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين.وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعميق الاستراتيجية التي أطلقتها قبل نحو عام، مشيرة إلى أن عنوانها الأساسي هو الانتقال من وزارة شؤون اجتماعية إلى وزارة تنمية اجتماعية، لافتة إلى أن تغيير اسم الوزارة بات في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.وأكَّدت أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يعكس توجهاً جديداً في عمل الوزارة يقوم على الاهتمام بالتنمية إلى جانب الرعاية الاجتماعية، عبر برامج ومشاريع تركّز على مساعدة المواطنين للاندماج في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.وتطرَّقت السيد إلى برنامج «أمان»، واصفة إياه بالحيوي، كونه يطال نحو 20% من الشعب اللبناني، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بعد الحربين الأخيرتين إلى نحو 45%، وتسجيل نمو اقتصادي سلبي بلغ 10%، ما انعكس على مختلف المناطق ومنها عكار، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة وتراجع الأوضاع المعيشية.وكشفت أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت زيادات، وأن عكار ستكون من المناطق المستفيدة منها، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت إعادة تقييم عبر مراكز الشؤون الاجتماعية بهدف تحديد الفئات الأكثر حاجة وتوجيه المساعدات إليها وفق معيار «الأفقر فالأفقر»، انطلاقاً من محدودية الإمكانات المتاحة.وقالت السيد إنها تؤمن بأن للمواطنين حقوقاً على الدولة، وأن من واجبها تأمينها، مشيرة إلى أنها طالبت بزيادة موازنة الوزارة، وهو ما تحقق من خلال زيادة بلغت 50 مليون دولار في موازنة العام الماضي، و20 مليون دولار إضافية في موازنة عام 2027.وفي ما يتعلق بالبنية الإدارية والخدماتية للوزارة في عكار، أعلنت السيد إطلاق دراسة شاملة لمراكز الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية، موضحة أن المحافظة تضم 14 مركزاً تخضع حالياً للتقييم، لدراسة حاجاتها وإمكانات توسعتها وتطوير خدماتها.ولفتت إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد مبانٍ مناسبة لهذه المراكز وتأمين التمويل اللازم لاستئجارها وتشغيلها، بما يعزّز حضور الوزارة ويسهّل وصول المواطنين إلى خدماتها، مؤكدة أن عكار ستكون حاضرة في أولويات الوزارة ضمن مسار التنمية الاجتماعية المنشودة.ثم كان للوزيرة زيارة إلى بلدية تكريت وإلى مركز الخدمات الاجتماعي التابع للوزارة مطلعة على تقديماته واحتياجاته.واختتمت زيارتها في دار مطرانية عكار للروم الأرثوذكس والمؤسسات الإنسانية والتربوية التابعة لها.
زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد محافظة عكار اليوم في جولة شملت عدة بلدات، حيث التقت بنخبة من الشخصيات السياسية والدينية والإدارية لبحث احتياجات المحافظة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.
بدأت الزيارة بلقاء في قصر عصام فارس البلدي بحلبا، حضره النواب وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام، ومحافظ عكار عماد اللبكي، ومطران الروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وممثل مفتي المحافظة، إلى جانب رؤساء البلديات والاتحادات وفعاليات محلية.
أكد المشاركون على ضرورة تعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين، مع التركيز على دعم العائلات الأكثر احتياجاً والشباب من خلال توفير فرص عمل فعلية. كما شددوا على أهمية التعاون بين الدولة والبلديات والهيئات الدينية لتحسين الظروف المعيشية في المنطقة، لا سيما في المناطق الريفية والأكثر حرماناً.
من جانبها، أشارت الوزيرة السيد إلى أن عكار تتمتع بإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، مؤكدة أن الازدهار الاقتصادي الإقليمي سينعكس إيجاباً على المحافظة بفضل الترابط الجغرافي والاقتصادي بينها وجيرانها. وأوضحت أن الوزارة تسعى لتحويل نفسها من وزارة للشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية، وهي خطوة تتجاوز تغيير الاسم لتعكس منهجاً جديداً يجمع بين الرعاية الاجتماعية والتنمية الفعلية.
أشارت السيد إلى أن تغيير اسم الوزارة حصل على موافقة مجلس الوزراء وينتظر إقراره في مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التوجه الجديد سيركز على مساعدة المواطنين للاندماج في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مستدام.
وتطرقت الوزيرة إلى برنامج «أمان» الذي تعتبره حيوياً، خاصة أنه يستهدف حوالي 20% من السكان اللبنانيين في ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 45% بعد الأزمات الأخيرة، وتسجيل انكماش اقتصادي بنسبة 10%، مما زاد من معاناة المواطنين والبطالة في مختلف المناطق.
أعلنت السيد عن زيادات في موازنة الوزارة، حيث تمت إضافة 50 مليون دولار في العام الماضي و20 مليون دولار إضافية لموازنة 2027، مؤكدة أن عكار ستكون من المناطق المستفيدة. وأوضحت أن الوزارة أعادت تقييم احتياجات المستفيدين لضمان توجيه المساعدات للفئات الأكثر حاجة وفق معيار الأولوية للأفقر فالأفقر.
كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق دراسة شاملة لمراكز الشؤون الاجتماعية في المحافظة، التي تضم 14 مركزاً تخضع حالياً للتقييم بهدف تحديد احتياجاتها وتطوير خدماتها. وحددت التحدي الأساسي في إيجاد مبانٍ مناسبة وتأمين التمويل اللازم لتشغيل هذه المراكز، معتبرة ذلك ضروراً لتعزيز حضور الوزارة وتيسير وصول المواطنين إلى خدماتها.
اختتمت الزيارة بجولة ميدانية على مركز الخدمات الاجتماعي في تكريت ودار المطرانية للروم الأرثوذكس والمؤسسات الإنسانية والتربوية التابعة لها.
