نائب لبناني: حصرية السلاح قرار نهائي لا مراجعة فيه
شدّد النائب في البرلمان اللبناني وائل أبو فاعور على أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار لا عودة عنه، مؤكداً أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة مؤسساته على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأن الدولة وحدها يجب أن تتولى التفاوض عن لبنان وتحديد خياراته الاستراتيجية، بعيداً من أي ارتهان لمحاور إقليمية.أبو فاعور تناول مووع الجيش اللبناني وحصرية السلاح، فرفض وضع الجيش اللبناني في موقع الطرف المتهم بالتقصير في ملف حصرية السلاح، معتبراً أن مقاربة المؤسسة العسكرية يجب أن تكون وطنية وحذرة، نظراً إلى موقعها بوصفها المؤسسة الضامنة للاستقرار في البلاد.وقال: إن انتقاد المؤسسات العامة حق مشروع، لكن الحديث عن الجيش يختلف بسبب حساسية دوره في ظل الاضطرابات الداخلية والخارجية، محذراً من تحويله إلى مادة انقسامية بين اللبنانيين، كما حصل خلال الحرب الأهلية.وأضاف: أن قائد الجيش يدرك أكثر من غيره إمكانات المؤسسة العسكرية وحدود قدراتها، وأن تحميلها مسؤوليات لا تستطيع تنفيذها قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية لا مصلحة للبنان فيها.وفي ما يتعلق بالجنوب، رأى أبو فاعور أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق الإطار هو رفض إسرائيل الانسحاب وتنفيذ التزاماتها، وليس تقصير الجيش اللبناني. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً واتصالات مع الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل لا تزال ترفض التنفيذ لأسباب مرتبطة بأجندتها السياسية الداخلية.واعتبر أن توجيه الاتهامات إلى الجيش في هذا السياق لا يعكس حقيقة الوقائع، ولا سيما أن المقترحات اللبنانية المتعلقة بإنشاء مناطق تجريبية، وصولاً إلى المنطقة الممتدة من علي الطاهر إلى كفرتبنيت وقلعة الشقيف، لم تلقَ موافقة إسرائيلية.وأكَّد أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية اتُّخذ ولا عودة عنه، لافتاً إلى أن الجيش بدأ تنفيذ الإجراءات المرتبطة به، فيما تحتاج المعالجة النهائية للملف إلى تفاهم بين اللبنانيين ومقاربة تدريجية تحول دون الصدام الداخلي.لا نريد صداماً عسكرياً بين الجيش اللبناني وحزب اللهوحذّر أبو فاعور من أن معالجة سلاح حزب الله بالقوة العسكرية ليست خياراً مطروحاً لدى الأطراف الحريصة على استقرار لبنان، معتبراً أن إدخال الجيش في مواجهة مباشرة مع الحزب قد يهدد وحدة المؤسسة العسكرية ويعرض السلم الأهلي للخطر.وقال إن المطلوب هو دعم الجيش وتأمين الموارد اللازمة له، على أن ينفّذ قرارات السلطة السياسية ضمن الإمكانات المتاحة، مشدداً على أن الحكومة هي التي تحدد القرار السياسي وتوفر الغطاء اللازم لتنفيذه.وأضاف أن قائد الجيش لا يقرر نيابة عن الدولة، بل يوضح واقع المؤسسة وقدراتها، وأن المطلوب عدم تحميلها ما يتجاوز إمكاناتها، بل اعتماد مقاربات توافقية وتدريجية.ورأى أن تقوية الدولة وتمسكها بقرار حصرية السلاح، وتوليها مسؤولية التفاوض والدفاع عن لبنان، مسار طويل يتطلب عملاً في المؤسسات والجيش والقضاء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي.وفي ما يتعلق بقضية المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، أكد أبو فاعور أن العناصر الذين كانوا ينقلونها أوقفوا، وأن الإجراءات القضائية تسير في مسارها، موضحاً أن الملف بات في عهدة القضاء اللبناني.وشدَّد على أن التشكيك المسبق بالقضاء العسكري لا يخدم المؤسسات، مستحضراً تجارب المجلس العدلي منذ تأسيسه عام 1923، ومشيراً إلى أن عدد القضايا التي أحيلت إليه بلغ نحو 250 قضية، فيما صدرت أحكام في أربع أو خمس منها. وأكد أن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ينطلق من عدم إثارة توتر سياسي إضافي في مرحلة حساسة، طالما أن المسار القضائي مستمر بصورة سليمة.التوقيفات والتحركات الأمنيةوعن المخاوف من فوضى أمنية في الداخل اللبناني، في ظل سلسلة من الحوادث والتحركات الأمنية، قال أبو فاعور: إن بعض الوقائع يجب التعامل معها كلٌّ على حدة، وعدم جمعها في سياق واحد قبل اتضاح نتائج التحقيقات. فقضية المتفجرات في ضهر البيدر انتهت إلى توقيف المتورطين، كما أُوقف أشخاص في بشري على خلفية تحركات أمنية غير مشروعة، وذلك يؤكد أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها عندما ترصد مخالفات.وشدَّد على ضرورة عدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة، سواء صدرت عن حزب الله أو غيره، مؤكداً أن هناك موقفاً واضحاً لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع هذه الملفات.عناصر النظام السوري السابق في لبنان: يجب تسليمهم إلى دمشقوفي ملف وجود ضباط وعناصر مرتبطين بالنظام السوري السابق داخل لبنان، اعتبر أبو فاعور أن هذه القضية تتطلب معالجة جدية بالتنسيق مع الدولة السورية، محذراً من أن يكون لبنان مقراً أو ممراً لأي نشاط يهدد أمن سوريا. واستند إلى اتفاق الطائف الذي ينص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً لتهديد أمن سوريا، وألا تكون سوريا مقراً أو ممراً لتهديد أمن لبنان واستقراره.وقال: إن هؤلاء العناصر ليسوا موجودين في لبنان لأغراض سياحية، بل إن وجودهم يرتبط بأهداف أمنية، لافتاً إلى أن بعضهم قد يكون مدعوماً من أطراف داخلية، في سياق رهانات على عودة النظام السوري السابق أو حدوث تطورات وانقسامات داخل سوريا.وحذّر من أن تقسيم سوريا قد يفتح الباب أمام تقسيم لبنان، معتبراً أن على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وأن تبحث عن آلية قانونية لتسليم الضباط المطلوبين إلى السلطات السورية.وانتقد في السياق نفسه أداء بعض الأجهزة الأمنية، داعياً إلى مزيد من الاحترافية والنضج في العمل الأمني، وعدم القيام بإجراءات عشوائية تسيء إلى صورة المؤسسات.مستقبل لبنان مرتبط بحصرية السلاح وعدم الارتهان لإيرانوربط أبو فاعور مستقبل الدولة اللبنانية بإنهاء واقع السلاح خارج سلطتها، معتبراً أن لبنان لا يستطيع الاستمرار في ظل وجود طرف سياسي يقرر وحده توقيت الحرب والسلم وطبيعة علاقات البلاد الخارجية.وقال إن المخاوف من حرب إقليمية واسعة تراجعت في ضوء المواقف الأميركية الأخيرة، لكن ذلك لا يعني انتهاء احتمالات المواجهة، مشيراً إلى أن لبنان كان يخشى أن يجرّه حزب الله إلى حرب جديدة خد
أكد النائب البرلماني اللبناني وائل أبو فاعور أن قضية احتكار الدولة للسلاح تشكل ثابتاً وطنياً لا يقبل التراجع، وأن مستقبل لبنان يرتهن بقدرة المؤسسات على فرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية بعيداً عن أي ارتهان لمحاور إقليمية.
حذر أبو فاعور من تحويل الجيش اللبناني إلى محور انقسام سياسي بين اللبنانيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تلعب دوراً حساساً في الحفاظ على الاستقرار وأن توجيه اتهامات لها بالتقصير في ملف حصرية السلاح لا يعكس الحقائق على الأرض. وشدد على أن قائد الجيش يدرك بأفضل من غيره قدرات مؤسسته وحدود إمكانياتها، وأن تحميلها مسؤوليات تتجاوز طاقتها قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية تضر بالمصلحة الوطنية.
فيما يتعلق بملف الجنوب، رأى أبو فاعور أن العائق الرئيسي أمام تطبيق اتفاق الإطار يكمن في رفض إسرائيل الانسحاب وتنفيذ التزاماتها، وليس في قصور الجيش. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الجانب الإسرائيلي غير أن تل أبيب تستمر في رفض التنفيذ لأسباب تتعلق بأجندتها السياسية الداخلية.
رفض أبو فاعور فكرة التعامل العسكري المباشر مع سلاح حزب الله، محذراً من أن إدخال الجيش في مواجهة مع التنظيم قد يهدد وحدة المؤسسة ويعرض السلم الأهلي للخطر. وأكد أن دعم الجيش وتوفير الموارد اللازمة له يجب أن يرافقه توجيهات سياسية واضحة من الحكومة تحدد المهام ضمن الإمكانيات المتاحة.
تعرض أبو فاعور لقضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، مؤكداً أن المتورطين تم توقيفهم والإجراءات القضائية تسير بصحيح مسارها. ودعا إلى عدم التشكيك المسبق بالقضاء العسكري، مشيراً إلى سجل المجلس العدلي منذ تأسيسه عام 1923 حيث أُحيلت إليه نحو 250 قضية لم يصدر حكم فيها سوى في أربع أو خمس منها.
طالب أبو فاعور بمعالجة جدية لملف وجود ضباط وعناصر مرتبطين بالنظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، واعتبر أن تسليمهم إلى السلطات السورية ضرورة قانونية والتزام بتفاهمات الطائف. وحذر من أن تقسيم سوريا قد يفتح الطريق أمام تقسيم لبنان.
ربط أبو فاعور مستقبل الدولة بإنهاء واقع وجود جهة سياسية تقرر منفردة توقيت الحرب والسلم والعلاقات الخارجية. وأعرب عن قلقه من احتمالية جر إيران للبنان إلى مواجهات إقليمية تخدم مصالحها بينما يدفع اللبنانيون الثمن.
حول الحوار الوطني، أكد أبو فاعور أن قرار حصرية السلاح ليس موضوعاً متاحاً لإعادة نقاش في مبدأه، بل النقاش يقتصر على آليات التنفيذ. واعتبر أن رئيس الجمهورية جوزف عون هو الأنسب لرعاية أي حوار نظراً لموقعه الجامع.
على الصعيد الإقليمي، استبعد أبو فاعور أن تؤدي أي وساطة قطرية بين واشنطن وطهران إلى تسوية تعيد إنتاج نفوذ حزب الله وإيران، مؤكداً أن قطر التي أعلنت استعدادها للاستثمار بملياري دولار في الكهرباء اللبنانية لن تقبل بصيغة حكم تفتقر إلى سيادة الدولة واستقلالية قرارها.
