الصناعة الدوائية اللبنانية تحقق طفرة لكن الاستيراد يهيمن على السوق

صحيح أن مصانع الأدوية نجحت في تعزيز حضورها في السوق ورفع حصتها من 7% قبل عام 2019 إلى ما يقارب 30% حاليا، بيد أن لبنان لا يزال يعتمد كثيرا على الاستيراد لتوفير حاجاته الدوائية، مع تسجيل فجوة واسعة بين قيمة الواردات والصادرات.ملف الدواء المحلي إلى الواجهةشكل إطلاق الحملة الوطنية لدعم صناعة الدواء اللبناني، برعاية اللبنانية الأولى نعمت عون وفي حضورها، محطة مهمة لإعادة تسليط الضوء على دور الصناعة الدوائية في تعزيز الأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، كما أعاد طرح مسألة مسؤولية الدولة في ترجمة دعمها للمنتج المحلي إلى سياسات وإجراءات ملموسة تضمن استمرارية الإنتاج، وتعزز قدرته التنافسية، وتفتح أمامه آفاقا أوسع في الأسواق الخارجية.11.17 مليار دولار عجزا تراكمياًتضم نقابة مصانع الأدوية في لبنان التي تأسست عام 2016، المصانع الحائزة إجازة استثمار مصنع للأدوية من وزارة الصحة العامة، وفق أصول التصنيع الجيد. وتتحدث رئيسة النقابة كارول أبي كرم عن ارتفاع عدد المصانع من 11 إلى 13، مع انضمام مصنع جديد قريبا.لكن توسع الصناعة المحلية لا يلغي حقيقة استمرار الاعتماد الكبير على الخارج. إذ تكشف الأرقام الواردة في دليل الصادرات الصناعية (جدول التجارة الخارجية للمنتجات الصيدلانية بين عامي 2016 و2026)، أن قيمة الاستيراد بلغت نحو 11.73 مليار دولار في عشر سنين، في مقابل صادرات بقيمة تقارب 561.4 مليون دولار، ما يعني عجزا تراكميا يقارب 11.17 مليار دولار.وتظهر البيانات أن الاستيراد سجل مستويات مرتفعة بين عامي 2016 و2019، راوحت بين 1.21 مليار و1.33 مليار سنويا، قبل أن يبدأ بالتراجع منذ عام 2020، ليبلغ أدنى مستوياته عام 2022 عند نحو 551.8 مليون دولار. ثم عاد إلى الارتفاع تدريجا، مسجلا 621.2 مليون دولار في 2023، و736.7 مليونا في 2024، و903 ملايين دولار في 2025.وتظهر تفاصيل الواردات أن الأدوية ذات الجرعات الصلبة غير المعقمة والمعدة للاستعمال من طريق الفم استحوذت على الحصة الأكبر، بقيمة بلغت نحو 533.9 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من مجمل الواردات الواردة في هذا الجدول.كذلك بلغت واردات المنتجات المناعية نحو 109.1 ملايين دولار، والأدوية المحتوية على الهرمونات أو منتجات أخرى نحو 34.6 مليون دولار، فيما سجلت محاليل المعالجة الوريدية وغسيل الكلى نحو 18.9 مليون دولار، واللقاحات البشرية نحو 7.6 ملايين دولار.تحديات الصناعة وفرص التوسععلى الرغم من التقدم الذي حققته المصانع اللبنانية، لا تزال الصناعة الدوائية تواجه تحديات تتصل بكلفة الإنتاج، وتوفير المواد الأولية، والطاقة، والرسوم والضرائب، فضلا عن صعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومتطلبات تسجيل الأدوية فيها.وفي هذا الإطار، دعت رئيسة نقابة مصانع الأدوية إلى وضع استراتيجية وطنية ترتكز على 6 محاور أساسية، أبرزها دعم التصدير، وفتح أسواق جديدة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تسجيل الأدوية وإتاحة دخولها إلى الأسواق الخارجية.ولفتت أبي كرم إلى أن الصناعة اللبنانية بدأت توسع حضورها في الأسواق العربية والخليجية والإفريقية والأوروبية، مع تسجيل خطوات استثمارية مهمة، بينها استحواذ أحد المصانع اللبنانية على مصانع في فرنسا وإيطاليا، وبدء مصنع آخر التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية، وحصول مصنع ثالث على الاعتماد الأوروبي للجودة تمهيدا لتصدير إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية.ويبقى التحدي الأساسي في تحويل الحملة الوطنية إلى سياسة اقتصادية وصحية متكاملة. فزيادة حصة الدواء المحلي لا تتحقق بمجرد دعوة المواطنين إلى شرائه، بل تتطلب ضمان جودة الإنتاج وفاعليته، وتعزيز الرقابة الدوائية، وتسهيل تسجيل المنتجات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، إلى جانب التزام الجهات الرسمية والضامنة إعطاء المنتج الوطني المؤهل الأفضلية.ولا يعني دعم الصناعة المحلية الاستغناء عن الدواء المستورد، خصوصا في الفئات العلاجية التي لا تنتجها المصانع اللبنانية، بل بناء توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد بما يضمن تنوع الخيارات واستمرارية الإمدادات وتنافسية الأسعار.