توقيفات في البترون تكشف عن نشاط أمني منظم يستخدم جمعيات خيرية كغطاء
لم يعد توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشري مجرد حادث أمني يتعلق بوجود مجموعة في منطقة بعيدة عن بيئتها التقليدية. فالمعطيات التي ظهرت تباعاً عن الأوراق التي كانت بحوزتهم، وما تردد عن خطط عمل تشمل طرابلس والكورة وتوزيع مجموعات على محاور محددة، تفتح الباب أمام فرضية وجود نشاط أمني منظم يتجاوز مكان التوقيف، ويستدعي التدقيق في طبيعة الأطر التي يتحرك من خلالها حزب الله خارج مناطقه التقليدية.وبحسب المعلومات ، تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، التي يُتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس قرى شيعية في الكورة والبترون، أنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.الجمعيات كغطاء محتمللا تبدو المقارنة مع جمعية أخضر بلا حدود بعيدة عن هذا السياق. فالجمعية التي قدمت نفسها إطاراً بيئياً يعمل في التشجير وحماية الطبيعة في الجنوب، وضعتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2023 على لائحة العقوبات، معتبرة أنها وفّرت غطاءً لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، وأن مواقعها استُخدمت من عناصر الحزب للتدريب على السلاح ومراقبة المنطقة الحدودية. وتعيد هذه السابقة طرح مسألة الجمعيات التي تعمل تحت عناوين بيئية أو اجتماعية أو إنمائية، فيما تثير طبيعة بعض أنشطتها وشبكات المنتسبين إليها تساؤلات عن أدوار تتجاوز الوظيفة المدنية المعلنة. ولا يعني ذلك وضع الجمعيات كلها في خانة واحدة، لكن حالة أخضر بلا حدود تجعل التدقيق في أي نشاط ميداني مرتبط بأطر مدنية أمراً لا يمكن تجاهله، خصوصاً عندما تتقاطع أسماء المنتسبين إليها مع معطيات أمنية تتعلق بتوزيع مجموعات وجمع معلومات وطلبات أسلحة.وفي قضية البترون، تزداد أهمية هذا الجانب مع المعلومات عن وجود هواتف الموقوفين في مكان إقامتهم، والاستعجال في سحبها قبل وصول القوى الأمنية، بالتزامن مع محاولة إتلاف الأوراق. فهذه التفاصيل، إلى جانب ما نُشر عن خطط طرابلس والكورة، تجعل تحديد طبيعة ارتباط الموقوفين بالجمعية والجهة التي كلفتهم بتحركاتهم جزءاً أساسياً من التحقيق.اختبار يتجاوز الموقوفين الخمسةسياسياً، تابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية مباشرة من أنطاليا، وتواصل مع وزيري الداخلية والعدل والنائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن زمن غياب المساءلة واللفلفة انتهى. وترافقت المتابعة مع مطالبات سياسية بتوسيع التحقيق لكشف الجهة التي تقف خلف المجموعة، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص الذين أوقفوا في الجرود.في المحصلة، تضع القضية أمام الأجهزة الأمنية والقضائية ملفاً يتجاوز تحديد أسباب وجود خمسة أشخاص في منطقة البترون وارتباطهم، وما تردد عن خطط تشمل طرابلس والكورة وتوزيع مجموعات وطلبات تسليح، يعيد طرح احتمال استخدام بعض الأطر الاجتماعية والإنمائية في أنشطة ذات طابع أمني، وهو ما يقوم به القضاء حالياً وفق معلومات النهار حيث إن التحقيق يتركز حول أهداف الجولات الاستطلاعية التي يقومون بها وماهية الأوراق التي يحملونها، فإن كشف شبكة العلاقات والتكليفات والأدوار هو ما سيحدد حقيقة ما كان يجري في الشمال.
ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على خمسة أشخاص في منطقة جرود البترون والبشري، لكن التحقيقات كشفت أن الواقعة تتجاوز مجرد حادثة أمنية عادية لتشير إلى وجود تنظيم أمني منسق يعمل خارج المناطق التقليدية المعروفة.
أظهرت المستندات المضبوطة لدى الموقوفين خطط عمل مفصلة تستهدف مدينة طرابلس وقضاء الكورة، تتضمن توزيع مجموعات على محاور محددة وطلبات للحصول على أسلحة ودعم، إضافة إلى معلومات عن مجموعات وصور. حاول الموقوفون إتلاف هذه الأوراق، كما تم سحب هواتفهم من محل إقامتهم قبل وصول الجهات الأمنية.
لفتت التحقيقات الانتباه إلى أن الخمسة الموقوفين جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي تتخذ من بلدة بنهران في الكورة مقراً لها. الجمعية تُعنى رسمياً بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية للقرى الشيعية في الكورة والبترون، غير أن ارتباط منتسبيها بقضية تشمل خططاً تسليحية وتحضيراً ميدانياً يثير تساؤلات حول استخدام هذه الأطر المدنية كغطاء لأنشطة أمنية منظمة.
يستحضر هذا الملف سابقة مشابهة تتعلق بجمعية "أخضر بلا حدود"، التي قدمت نفسها كإطار بيئي معني بالتشجير وحماية الطبيعة في الجنوب. صنفتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2023 على قوائم العقوبات، معتبرة أنها وفرت غطاءً لأنشطة تنظيمية على طول الخط الأزرق، واستُخدمت مواقعها للتدريب على الأسلحة ومراقبة المناطق الحدودية.
تابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية مباشرة من أنطاليا، وأعطى توجيهات مباشرة لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام التمييزي ومدير قوى الأمن الداخلي، مؤكداً انتهاء عصر الإفلات من المساءلة والتأخير في التحقيقات.
دعت أطراف سياسية إلى توسيع نطاق التحقيقات بهدف كشف الجهات التي تقف خلف هذا النشاط المنظم، لا الاكتفاء بمحاسبة الأفراد الموقوفين. ركزت الجهات القضائية على التحقق من أهداف الجولات الاستطلاعية والأوراق المضبوطة، إذ أن الكشف عن شبكة العلاقات والتكليفات والأدوار سيحدد الحقيقة الكاملة للنشاط الذي كان يجري في المناطق الشمالية.
