سوق الفن اللبناني: بين الشغف والاستثمار والسؤال عن المعايير
قرر شربل جرجس (31 عاماً) أن يخوض تجربته الأولى في عرض لوحاته، بعد سنتين من التحضير والرسم. أراد أن يحوّل ما نعيشه بصمت تحت وطأة الحرب إلى 24 لوحة تعكس الواقع بجمالية فنية بعيدة عن الابتذال. لم يكن المعرض الأول خطوة سهلة، لكنه تمسّك بحلمه، مقتنعاً بأن الحرب، بما تتركه من آثار، لا ينبغي أن تكون سبباً للتراجع عن تحقيقه.في حديثه إلى النهار، لا يخفي شربل أن عمله في صالات العرض أتاح له فهم آليات السوق والتعلّم من تجارب الفنانين. لكنه يدرك أيضاً أن الفن بات، بالنسبة إلى شريحة من الناس، ترفاً يصعب تحمّله في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. أما عائدات المبيعات، فتتقاسمها معه صالة العرض التي تستحوذ على نحو 40 في المئة منها.ومع ذلك، لا يقيس نجاح تجربته الأولى بحجم الأرباح وحده. يقول أنا سعيد بالنتيجة التي حققتها في معرضي الأول، رغم أنها لن تكون كافية لتسندني في معرضي الثاني، لكنها بداية جيدة لشاب مثلي. يتمسّك شربل بخطّه الفني، مصمماً على تقديم أعمال تشبهه، لا ما يريده السوق، حتى لو لم يكن الفن وحده كافياً لتأمين الاستقرار في لبنان.أسعار متفاوتة حسب الإسموتتفاوت أسعار اللوحات في السوق اللبناني بشكل كبير تبعاً لاسم الفنان، وخبرته، ومكانته في الوسط الفني. فقد تبدأ أسعار أعمال فنان مبتدئ دخل السوق حديثاً من نحو 1200 دولار، فيما قد تصل أعمال الفنانين في المرحلة المتوسطة من مسيرتهم إلى نحو 7 آلاف دولار.أما الأعمال التي تحمل توقيع أسماء معروفة ولامعة، فتدخل في معادلة مختلفة، إذ ترتفع قيمتها بحسب حجم اللوحة وسعر المتر الواحد، فضلاً عن حضور الفنان في السوق وحجم الترويج لأعماله. وقد تصل أسعار بعض هذه اللوحات إلى عشرات آلاف الدولارات، متجاوزة أحياناً 70 ألف دولار للعمل الواحد.تختصر تجربة شربل جانباً من واقع سوق الفن اليوم: فنانون شباب يستثمرون وقتهم وموهبتهم في بناء مساراتهم، فيما تتبدّل هوية المشترين، وتتداخل القيمة الفنية مع الاعتبارات التجارية والاستثمارية. فمن يشتري الفن في لبنان؟ وهل لا يزال اقتناء اللوحات تعبيراً عن الشغف، أم بات وسيلة لحفظ الأموال، في بلد فقد فيه كثيرون الثقة بمدخراتهم؟الفن يجذب فئة جديدة من المشترينلا تتوافر أرقام دقيقة عن عدد الغاليريات وصالات العرض التي افتُتحت في بيروت بعد الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ في 4 آب 2020. لكن تقارير تداولت افتتاح نحو 50 صالة، في ظاهرة لافتة في بلد كان يعاني أزمة مالية حادة. وقد ربطت بعض القراءات هذا التوسع بإقبال أشخاص على شراء الأعمال الفنية باعتبارها وسيلة لحفظ الأموال، بعدما أصبحت مدخراتهم المصرفية غير متاحة.وفي ندوة عُقدت العام الماضي بعنوان اقتناء الأعمال الفنية في أوقات الأزمات: الفن كملاذ آمن، أشار الخبير الاقتصادي مازن سويد إلى أن بعض المصرفيين قد ينصحون زبائنهم الميسورين بتخصيص نحو 15 في المئة من ثرواتهم للفن، تبعاً لعوامل تشمل صافي الثروة ومستوى المخاطرة والذوق الشخصي والمتعة الناتجة من الاقتناء.ويرى سويد أن ما حدث بعد أزمة عام 2019 يستحق التوقف عنده، إذ دخل إلى السوق أشخاص لم يسبق لهم الاهتمام بالفن أو شراء الأعمال الفنية، واستخدموا اقتناء اللوحات وسيلةً لسحب أموالهم من المصارف ونقلها إلى الخارج. فالعمل الفني، بخلاف العقار، أصل قابل للنقل، وهو ما زاد جاذبيته لدى بعض المشترين.لكن دخول هذه الفئة لا يعني أن جميع المقتنين ينطلقون من الدافع نفسه، ولا أن الاستثمار أصبح المعيار الوحيد للشراء.على امتداد أكثر من ثلاثة عقود في سوق الفن، يلاحظ صالح بركات تحوّلاً في طبيعة المقتنين ومعاييرهم. ففي مطلع التسعينيات، كان الاقتناء يرتكز أساساً على الشغف ومعرفة الفنانين وتجاربهم. أما بعد الأزمة المصرفية، فقد برزت فئة تنظر إلى العمل الفني أيضاً بوصفه أصلاً يمكن أن يحافظ على قيمة الأموال.وبات بعض المقتنين يسألون عن مستقبل الفنان، ومشاركاته في المعارض الدولية، وحضور أعماله في المتاحف، ومدى الاعتراف المؤسسي بتجربته، لا عن جمالية اللوحة وحدها.ومع ذلك، لا يرى بركات أن الأسعار المرتفعة تكفي لصناعة قيمة فنية دائمة. فالسوق، وإن تأثرت أحياناً بالمضاربة ومحاولات التأثير، تحكمها على المدى الطويل جدّية التجربة الفنية والاهتمام المتراكم بها. ويعتبر أن الجدّية بالتعاطي، لا الانفعالية هي ما يحدد الأسعار على المدى البعيد؛ إذ لا تكفي مبيعات عابرة لترسيخ مكانة الفنان ما لم تستند إلى مسار متماسك واعتراف يتجاوز السوق المحلية.وهذا الاعتراف لا تصنعه جهة واحدة، بل تتداخل في بنائه أدوار الغاليريات والنقاد والمؤرخين الفنيين والمتاحف وجامعي الأعمال، إلى جانب المعارض الدولية والمؤسسات الأكاديمية. ويحذّر بركات من أنه عندما تطغى القيمة التجارية على القيمة المعنوية، يصبح الفن وسوقه في خطر، مشدداً على أن الرهان لا ينبغي أن يكون على سعر اللوحة وحده، بل على تجربة فنية تستحق البقاء.من يحدد قيمة الفن؟لا يقتصر السؤال على هوية المشتري أو دوافعه، بل يمتد إلى الجهة التي تمنح الفنان فرصة الظهور، وتؤثر في قيمة أعماله.بعد انقطاع عن عرض أعمالها منذ عام 2019، عادت الفنانة التشكيلية والأستاذة الجامعية هناء عبد الخالق إلى الغاليريات، حاملةً مجموعة من اللوحات الجاهزة للعرض. لكن جولتها كشفت لها تفاوتاً بين صالات العرض: فبعضها يلتزم مجموعة محددة من الفنانين المعروفين، ما يترك مساحة محدودة أمام أسماء أخرى، فيما شعرت بأن بعض أصحاب الغاليريات يريدون فرض ذائقتهم الخاصة على الفنان.وتستعيد عبد الخالق حواراً مع أحد أصحاب الغاليريات، سألته فيه عن معايير اختيار الأعمال، فأجابها: إذا كانت على ذوقي بعرضها.بالنسبة إليها، بات الفن في كثير من الأحيان خاضعاً لمنطق السوق، حيث يُطلب من الفنان مراعاة ذائقة المقتني وتوقعات التسويق بدلاً من الانطلاق من تجربته ورؤيته. لذلك ترفض عرض أعمالها على حساب استقلاليتها الفنية، قائلة: لا أقبل أن يتحكّم بي شخص ويفرض ذوقه على فني. الجمهور هو من يحكم ويقيّم.وتروي واقعة تختصر، برأيها، كيف يمكن للاسم التجاري أن ي
يعيش قطاع الفن التشكيلي في لبنان تحولاً جذرياً في طبيعة المشترين ودوافعهم، حيث لم تعد اللوحة الفنية مجرد تعبير عن الشغف والجمال، بل أصبحت أيضاً أداة استثمارية في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة.
شربل جرجس، فنان شاب في الحادية والثلاثين من عمره، يمثل جيلاً جديداً يحاول تحقيق حلمه الفني رغم الظروف الصعبة. بعد سنتين من التحضير والرسم، عرض 24 لوحة تعكس الواقع المعاش تحت وطأة الحروب. لكنه يدرك أن الفن بات ترفاً يصعب تحمله في مجتمع يعاني انهياراً اقتصادياً، وأن نسبة 40 في المئة من أرباح المبيعات تذهب إلى صالة العرض التي تستضيف أعماله.
تتفاوت أسعار اللوحات بشكل كبير في السوق المحلية. تبدأ أعمال الفنانين المبتدئين من حوالي 1200 دولار، فيما قد تصل لوحات الفنانين في المرحلة المتوسطة إلى 7000 دولار، أما الأسماء المعروفة فقد تتجاوز أسعار أعمالهم 70 ألف دولار للعمل الواحد.
ظاهرة لافتة برزت بعد الأزمة المصرفية عام 2019 وانفجار المرفأ في 2020: افتُتحت حوالي 50 صالة عرض جديدة في بيروت، ربطها الخبراء بإقبال فئات جديدة على شراء الأعمال الفنية كوسيلة لحفظ الأموال بعدما أصبحت المدخرات المصرفية غير متاحة. أشار خبير اقتصادي إلى أن بعض المصرفيين ينصحون زبائنهم الميسورين بتخصيص حوالي 15 في المئة من ثرواتهم للفن، فيما استخدمت فئات أخرى اللوحات كأداة لسحب الأموال من المصارف ونقلها للخارج.
لكن هذا التحول لا يعني أن جميع المقتنين ينطلقون من دافع استثماري وحيد. لاحظ صاحب معرض مدى ثلاثة عقود في السوق أن معايير الاقتناء تغيرت: ففي مطلع التسعينيات كان الشغف والمعرفة بالفنانين هما الأساس، لكن بعد الأزمة المصرفية برزت فئة تنظر للعمل الفني كأصل يحافظ على قيمة الأموال، وبات بعض المقتنين يسألون عن مستقبل الفنان ومشاركاته الدولية بدلاً من التركيز على جمالية اللوحة.
غير أن الأسعار المرتفعة وحدها لا تصنع قيمة فنية دائمة. تحكم السوق على المدى الطويل جدية التجربة الفنية والاهتمام المتراكم بها، وليس المضاربات العابرة. هذا الاعتراف لا تصنعه جهة واحدة بل تتداخل فيه أدوار الغاليريات والنقاد والمؤرخين والمتاحف والمعارض الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
حين عادت فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية إلى الغاليريات بعد انقطاع منذ 2019، اكتشفت تفاوتاً بين صالات العرض في معاييرها. وجدت أن بعضها يلتزم مجموعة محددة من الفنانين المعروفين، فيما حاول البعض الآخر فرض ذائقته الخاصة على الفنان بدلاً من احترام استقلاليته الفنية. ترى أن الجمهور هو من يجب أن يحكم ويقيّم، وليس مالك الغاليري.
ناقدة تشكيلية وأستاذة جامعية تذهب أبعد في تقييمها للمشهد الفني. ترى لبنان جزيرة منغلقة تعيش بلا تراكم ولا جذور، مع ذاكرة قصيرة المدى. فنانون كبار رحلوا دون أن يبقى لهم أثر يُذكر لأنهم خارج دائرة التسويق، فيما تُباع أعمال فنية ذات قيمة للخارج بدلاً من حفظها في متحف وطني للفن الحديث والمعاصر لم يُنشأ بعد.
وتشير إلى أن ما يُسمى "الفن المعاصر" أصبح رهينة "البيزنس" وشطارة تجار الفن، مما جعل علاقة الفنان بعمله مرهونة بمشيئة صاحب الغاليري، الطرف الأقوى في المعادلة. كما تحذر من أن المحظوظين فقط هم من تحظى أعمالهم بفرصة العرض، بينما الأغلبية تنتظر، وقد اختلّ ميزان العلاقة ليصبح أحادي الجانب: الغاليري يقرر والفنان ينتظر.
في القرن العشرين كانت المحاور الفنية تتزعم المشهد والنقاد يقيّمون الفنانين على أعمدة الصحف، أما اليوم فنحن نفتقر إلى "الناقد-الخبير" الذي حلّ محله "المنسّق الفني" ذو السلطة الغامضة والحدود غير الواضحة.
أمل طرابلسي، فنانة في الحادية والثمانين، اضطرت إلى إغلاق غاليريها "Epreuves d'artiste" بعد سنوات طويلة من التفاني، محتفظة بحوالي 200 لوحة لم تتمكن من بيعها. كانت تعبر من حي إلى آخر حتى خلال الحرب الأهلية لجمع الناس حول الفن والثقافة. لكن ارتفاع الإيجارات وصعوبة الاستمرار فرضا عليها الإقفال، في مشهد يلخص تحولاً عميقاً: "المهنة تحوّلت إلى تجارة، والفن إلى سلعة".
تأسف على أن شهرة الفنان وسعر أعماله باتا يحددان فرص عرضه وبيعه على حساب موهبته والقيمة الفنية. لاحظت أن بعض المقتنين يشترون هنا ويبيعون في الخارج، مما جعل التعامل مع الأعمال الفنية كسلعة وتقييم الفنان بناءً على قدرته على البيع. لكنها تحتفظ برأيها أن الناس يجب أن تقتني الأعمال التي تحبها، لأن هذا هو الفن الحقيقي.
الفنان التشكيلي شارل خوري يرى أن السوق أصبحت محصورة بمن يملكون القدرة المالية، بعدما تراجعت الطبقة الوسطى التي كانت تشكل قاعدة أساسية للمشترين حتى التسعينيات. اليوم يقتصر الشراء على أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى ومستثمرين جدد بلا معرفة حقيقية بالفن.
وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الغاليريات باتت قادرة على تحويل فنان إلى اسم رائج، فيما يبقى فنانون موهوبون خارج دائرة الضوء. قد يتحول شراء مقتنٍ معروف عمل فنان ما إلى دعاية تدفع الآخرين للاقتداء من دون تقييم مستقل. لكن خوري لا يفقد الأمل، معتقداً أن الزمن كفيل بتمييز التجارب الأصيلة من موجات الشهرة العابرة، وينصح الفنانين بعدم التخلي عن رؤيتهم لإرضاء السوق.
صاحبة غاليري "آرت سين" تعترف بأن هوية المقتنين تغيرت بسبب الأزمة الاقتصادية. دفع فقدان الثقة بالمصارف بعض الأشخاص إلى توظيف جزء من أموالهم في شراء اللوحات، مما أدى لدخول فئات جديدة من المقتنين الشباب وجامعي الأعمال والمهندسين الداخليين.
اشتدت المنافسة بين الغاليريات على استقطاب المشترين، لكن السوق مليء بالمفاجآت. تراجع الإقبال على أعمال رواد الفن ذات الأسعار المرتفعة، وأصبحت اللوحات في نطاق 7000 إلى 10000 دولار أو أقل أسهل تسويقاً. تراهن هذه الغاليري على المرونة من خلال تخفيضات مدروسة والدفع بالتقسيط وفتح المجال أمام فنانين شباب واعدين.
بالمقابل، صاحبة غاليري "آرت أون 56" تركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع المقتنين. على مدى خمسة عشر عاماً بنت ثقة استمرت حتى مع من هاجروا من لبنان. ترى أن مسؤولية الغاليري تتجاوز البيع إلى توجيه المقتنين وتطوير ذائقتهم الفنية ودعم الفنانين ومواكبة مسيراتهم.
التسعير، بحسبها، يستند إلى مسيرة الفنان ومعارضه والمشاركات الدولية وحضور أعماله في المجموعات والمتاحف. وتحذر من اعتبار الفن المعاصر استثماراً مضموناً، لأنه يصعب التنبؤ بمستقبل الفنان أو قيمة أعماله. تعزو استمرار غاليريها لوضوح رؤيته وانتظام برنامجه الفني وعلاقاته مع الفنانين والمقتنين داخل وخارج لبنان، مع استخدام المنصات الرقمية للوصول لجمهور أوسع.
وسط تعدد الإجابات عن سؤال من يشتري الفن في لبنان، يبقى التحدي الأعمق: ألا تتحول القدرة المالية والاسم التجاري إلى المعيار الوحيد لتحديد قيمة العمل الفني. فالسوق التي تحتاج إلى مشترين لاستمرارها، تحتاج أيضاً إلى نقد ومؤسسات وذاكرة فنية تحمي التجارب من النسيان، وإلى مساحة تسمح للفنان بالابتكار دون اضطرار لتغيير صوته كي يُباع عمله.
