الارتباك السياسي يشل الحكومة اللبنانية وتعثر تنفيذ قرارات حصر السلاح

في الوقت الذي يلملم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفوفه من أجل التحضير لمعارك المرحلة المقبلة الداخلية-الخارجية، يبدو لبنان الرسمي وكأن الارتباك السياسي سيطر عليه، ما رجّح كفة خيار الانتظار لمعرفة اتجاهات الرياح الدولية والإقليمية. بهذا المعنى لا يشذ المستوى السياسي اللبناني الحالي عن السابق في مقاربة القرارات الكبيرة من زاوية الاحتماء بموازين القوة السائدة؛ فتعرّض الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب لخسارة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 3 تشرين الثاني- نوفمبر الجاري من المحتمل جداً أنه ترك أثراً بالغاً زلزل الشرعية اللبنانية التي بدت أخيراً وكأنّها مصعد عالق بين طابقين، لا تملك الاستمرار صعوداً ولا العودة نزولاً.لكن في الوقت الذي تنعدم فيه حركة الشرعية اللبنانية، يبرز كلام لافت لقائد الجيش رودولف هيكل يهاجم فيه من الناحية العملية من ينتقدون الخطوات الخجولة للجيش في ما يتعلق بـحزب الله وسلاحه، ولا سيما في ظلّ تعثر مسار تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة في 5 و7 آب- أغسطس 2025، وهي تنص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها. ثم قرار الحكومة في 2 آذار- مارس 2026 رداً على حرب إسناد إيران ينص على حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، بمعنى أن كل نشاط أمني وعسكري يصبح مخالفاً للقانون وخارج الشرعية اللبنانية. عملياً، صدرت قرارات ولم تُنفذ نهائياً. وقد فشلت الدولة في اقتناص الفرصة المتاحة قرابة عامين على التوالي لتوسيع هوامش سيادة الدولة اللبنانية في مقابل دويلة حزب الله. وخلال هذه المرحلة بدا جلياً أن ثمة تناقضات ظهرت إلى العلن بين مواقف الرئيس جوزف عون المبنيّة على وعود خطاب القسم في 9 كانون الثاني- يناير 2025، والواقع على الأرض. ومن المحتمل أن مواقف قائد الجيش رودولف هيكل ظهّرتها في عدة مناسبات، عامي 2025 و2026، إلى درجة أن أسئلة طُرحت حول الهدف من امتناع قائد الجيش عن ترجمة قرارات الشرعية اللبنانية على أرض الواقع.