حكومة لبنان تسعى لاستراتيجية جديدة لمعالجة أزمة النفايات
اقتراحات كثيرة، ومهل زمنية ضاقت، ولا تحديد لجلسة لمجلس الوزراء.بهذه المعادلات الثلاث، تتلخّص أزمة النفايات في لبنان. قبل أيام، انتهت مهلة الأسبوعين التي حدّدها رئيس مجلس الوزراء للوزارات والإدارات المعنية، من أجل رفع تصوّر نهائي بالاقتراحات لمعالجة النفايات، فيما لا تزال المسألة قيد التحضير، وإن كانت قد شارفت على نهايتها.من المعلوم أنّه في 29 تشرين الأول الفائت، ناقش مجلس الوزراء تصوّراً شبه شامل.وبحسب معطيات النهار، شملت هذه الاقتراحات الأمور الآتية: تقليل إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، وتسبيخ المواد العضوية، وإنتاج الوقود البديل، ودراسة خيارات التخلص من المتبقيات، ومنها الطمر والتفكك الحراري.كتاب محضّرمن عناوين الأزمة إلى اقتراحات عملية، كلّف مجلس الوزراء الجهات المعنية، ومنها مجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تقديم مقترح عملي لعرضه على مجلس الوزراء.ويكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني لـالنهار أنّ المجلس والهيئة أعدّا كتاباً تضمّن عرضاً للاقتراحات والمهل الزمنية التي ضاقت، إلى جانب العراقيل والمعوقات. ولا تزال بعض النقاط النهائية قيد التحضير، على أن يُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء.وفيما لم تُحدّد بعد جلسة حكومية مخصّصة لملف النفايات، تقاطعت معلومات لـالنهار على أنّ الجلسة يُفترض أن تُعقد الأسبوع المقبل، لكون المهل باتت ضيّقة جداً، ولا بدّ من حسم إشكالية مواقع المطامر والحلول البديلة، لا سيما أنّ أكثر من مطمر بلغ قدرته الاستيعابية.وفي المحصّلة، يمكن رسم الصورة الآتية: الكثير من الاقتراحات، وتصورات عملية غير نهائية.ومن ضمن هذا التصوّر، تتقدّم أفكار وحلول على غيرها، من أبرزها: تخفيف كمية النفايات، والفرز من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير.الثقل على البلديات؟وسط هذه الحلول، تبرز مشكلة البلديات. إذ إنّه من بين الاقتراحات التي عُرضت، فُهم أنّ الثقل سيكون كبيراً على البلديات وقدرتها على إيجاد الحلول، لا سيما أنّها تصطدم بأولى العقبات، وهي التمويل. فأيّ إجراء سيتّخذ؟علمت النهار أنّه خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت على مستوى الوزارات والجهات المعنية، كان ثمة اتفاق على إعطاء البلديات دوراً محورياً، بالتوازي مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.وبالأرقام، ووفق معطيات النهار، ينتج لبنان 6200 طن من النفايات يومياً، وسط انتشار أكثر من 800 مكبّ عشوائي. وبمسح شامل لهذه المطامر، تبيّن أنّها بلغت، منذ فترة، مرحلة الإشباع، لا سيما مطامر طرابلس وصيدا، ومطمرا الجديدة والكوستا برافا اللذان يخدمان بيروت وجبل لبنان، ومطمر سرار في عكار الذي يواجه اعتراضات محلية.هكذا، أصبحت النفايات قنبلة يومية متنقّلة، مع تفشّي ظاهرة الحرق العشوائي محلياً، في صيدا والبقاع والشمال وغيرها...تصوّر شبه نهائيعملياً، بات لبنان على طريق وضع مبادئ أساسية، أو ما سيُطلق عليه مجلس الوزراء الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.ومن العناوين التي باتت شبه معتمدة، بانتظار إقرارها رسمياً: معالجة النفايات ستعتمد مبدأ اللامركزية، مع التنسيق التام مع الهيئة الوطنية، واعتماد الفرز من المصدر (وهنا الدور الأساسي للبلديات)، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، ومعالجة النفايات العضوية (composting)، وتبقى مشكلة النفايات المتبقية، وهنا تُطرح مسألة الحرق.حتى الآن، يبدو أنّ الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً باعتماد المحارق، وإن كان اقتراح التفكك الحراري مطروحاً ومربوطاً، حتى الساعة، بشرط دراسة الجدوى والأخطار البيئية. علماً أنّ الجهات المعنية كافة رفضت إعطاء أي تفاصيل لـالنهار بخصوص التصوّر شبه النهائي، بانتظار عرضه على مجلس الوزراء، لا سيما أنّ للمحارق أكثر من ارتداد سلبي.باختصار، تتجه الحكومة إلى نموذج لا يعتمد على مطمر مركزي واحد يستقبل نفايات معظم لبنان، بل على منظومة متكاملة، تبدأ من البلديات بإشراف أو تنسيق وطني، وتكون المعالجة موزّعة جغرافياً – لامركزياً.فهل ستبصر الخطة النور قريباً من داخل مجلس الوزراء؟
تتسارع الجهود الحكومية اللبنانية لإيجاد حل شامل لأزمة النفايات التي تتفاقم يومياً، حيث تراكمت الاقتراحات والخطط دون تحقيق إجماع حكومي نهائي حتى الآن. البلد ينتج يومياً حوالي 6200 طن من النفايات، بينما تنتشر على أراضيه أكثر من 800 مكب عشوائي وصلت معظمها إلى حدود طاقتها الاستيعابية.
كلّفت السلطات التنفيذية الجهات المختصة، بما فيها مجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بإعداد تصور عملي شامل يتضمن خيارات متعددة للتعامل مع هذا الملف الحساس. وقد أنجزت هذه الجهات وثيقة تفصيلية تتناول المقترحات المختلفة والعراقيل التي تواجه تنفيذها، على أن تُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
تشمل الحلول المطروحة على الطاولة تقليل كميات النفايات من المصدر، فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، معالجة المواد العضوية عبر التسبيخ، بالإضافة إلى خيارات أخرى تتعلق بالتخلص من النفايات المتبقية. وفي المقابل، تطرح فكرة التفكك الحراري كبديل محتمل، لكن مشروطة بدراسات الجدوى والتقييمات البيئية.
يُتوقع أن تناقش الحكومة هذا الملف الأسبوع المقبل، خاصة أن المهل الزمنية ضاقت والحاجة إلى قرار حاسم باتت ضرورية. لا سيما أن عدداً من المطامر الرئيسية مثل تلك في طرابلس وصيدا، بالإضافة إلى مطامر تخدم بيروت وجبل لبنان، قد بلغت مرحلة الإشباع، مما زاد من حدة أزمة تراكم النفايات في عدد من المناطق.
التوجه الحكومي يميل نحو اعتماد نموذج لامركزي متكامل بدلاً من الاعتماد على مطمر مركزي واحد. يقوم هذا النموذج على إسناد دور محوري للبلديات مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوزيع المعالجة جغرافياً تحت إشراف وتنسيق وطني موحد. غير أن البلديات تواجه تحديات كبيرة على رأسها قضايا التمويل والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
تفاقمت الأزمة أيضاً بسبب انتشار ظاهرة حرق النفايات عشوائياً في مناطق متعددة، مما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة. في غضون ذلك، تنتظر الأطراف المعنية كافة الموقف الحكومي الرسمي والنهائي بشأن الاستراتيجية الجديدة المرتقبة.
