محامو بيروت يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابتهم وسط منافسة حادة بين التحالفات السياسية
تتواصل العملية الانتخابية فينقابة المحامينفي بيروت، اليوم الأحد، وسط منافسة بين المرشحين واللوائح المدعومة من القوى السياسية والمستقلين.وبحسب ماكينة القوات اللبنانية، بلغ عدد المحامين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة نحو 3300 من أصل 7515 محامياً، في انتظار استكمال العملية الانتخابية وإقفال صناديق الاقتراع.وانطلقت الانتخابات لاختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة، من أصل 12 عضواً، لولاية تمتد ثلاث سنوات. ويحق لنحو 7500 محامٍ المشاركة في العملية الانتخابية.وتتنافس في الانتخابات لوائح مدعومة من قوى سياسية عدة، أبرزها لائحة تحظى بدعم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المستقبل، في مقابل لائحة مدعومة من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، إلى جانب ستة مرشحين مستقلين.وينتخب المحامون أربعة أعضاء من أصل 12 عضواً منتخباً في مجلس النقابة، وفق نظام التجديد السنوي لثلث الأعضاء، على أن تمتد ولاية الأعضاء الجدد ثلاث سنوات. الانتخابات بعدما أُرجئت من الأول من تشرين الثاني-نوفمبر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تنعقد الجمعية العامة اليوم بمن حضر.وتكتسب المعركة الانتخابية أهمية في ظل الاصطفاف السياسي بين اللائحة السيادية الموحدة التي تحظى أيضاً بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي، والتحالف المقابل الذي يجمع التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي.وتتركز المنافسة على المقاعد الأربعة، وسط سعي اللائحة السيادية إلى الفوز بأعضائها كاملة، في مقابل محاولة الفريق المنافس تسجيل خرق في نتائج الاقتراع. وتبقى صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد موازين القوى داخل مجلس النقابة للسنوات الثلاث المقبلة.
شهدت نقابة المحامين في بيروت يوم الأحد عملية انتخابية حاشدة، حيث توافد آلاف الممارسين للمهنة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في تشكيل جديد لمجلس النقابة. وقد أدلى حوالي 3300 محام بأصواتهم من إجمالي 7515 ممن يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، مما يعكس تفاعلاً ملحوظاً بين أعضاء المهنة.
تركزت الانتخابات على اختيار أربعة أعضاء جدد ضمن مجلس النقابة المكون من 12 عضواً، وذلك وفقاً لنظام التجديد السنوي الذي ينص على انتخاب ثلث الأعضاء بشكل دوري، مع ولاية ثلاثية السنوات للمنتخبين الجدد.
شكلت المواجهة الانتخابية انعكاساً واضحاً للاستقطاب السياسي، حيث تنافست لوائح متعددة تحظى بدعم قوى سياسية مختلفة. دعمت القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المستقبل لائحة واحدة، بينما تلقت لائحة أخرى دعماً من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. وإلى جانب هذه التحالفات، كان هناك ستة مرشحين يتنافسون بصفتهم مستقلين.
جاءت هذه الانتخابات بعد تأجيل سابق في الأول من نوفمبر بسبب عدم حضور النصاب القانوني المطلوب، مما استدعى إعادة جدولتها لتنعقد الجمعية العامة برمتها بمن حضر من الأعضاء.
تكتسب هذه المعركة الانتخابية أهمية استراتيجية، إذ تعكس موازين القوى داخل المؤسسة المهنية، خاصة مع التنافس الحاد بين اللائحة السيادية الموحدة وتحالفها المناهض. يسعى كل طرف للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، مما قد يؤثر على توجهات النقابة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
