الزيتون يعبر الحدود الجغرافية: كيف أعادت الأزمة رسم خريطة الإنتاج الزراعي

جو حمورةفي موسم استثنائي لزيتون لبنان هذا العام، لا تتحرك الثمار من البساتين إلى المعاصر والأسواق فحسب، بل تعبر أيضاً المسافات بين المناطق. فمنذ بداية الموسم، يتوجّه تجّار وأصحاب معاصر من الجنوب إلى الشمال لشراء مئات الأطنان من الزيتون، ونقلها إلى معاصر جنوبية، حيث يُعصر الزيت ويُسوّق لاحقاً باعتباره زيتاً جنوبياً.هذه الحركة التجارية، التي ازدادت هذا العام بفعل وفرة الإنتاج في الشمال وتراجع الكميات المتاحة في الجنوب، تطرح أسئلة حول الأسعار والجودة وهوية المنتج، كما تكشف جانباً من التأثير الاقتصادي لحرب حزب الله وإسرائيل على القطاع الزراعي الجنوبي.يقول وسام مسلّم، رئيس بلدية بزيزا وصاحب معصرة في الكورة، إن الموسم الحالي استثنائي من حيث الإنتاج، وربما لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ نحو خمسين عاماً، نتيجة الظروف المناخية الملائمة. ويضيف أن تجاراً جنوبيين يأتون إلى الكورة وزغرتا لشراء الزيتون بكميات كبيرة، ثم ينقلونه إلى الجنوب لتلبية حاجات السوق وتحقيق الأرباح.ويرى مسلّم أن ارتفاع سعر الزيت الجنوبي لا يعني بالضرورة تفوقه على الزيت الكوراني من حيث الجودة، بل يرتبط أيضاً بمحدودية الإنتاج في الجنوب مقارنة بالشمال، وبالطلب على المنتج الجنوبي، خصوصاً في أسواق الاغتراب.ولا يخفي جواد عواضة، وهو تاجر زيت من الجنوب، أن شراء الزيتون من الشمال بات ضرورة اقتصادية، ويقول لـالنهار: بسبب النزوح وخسارة الأرض نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، نريد أن نعمل ونبيع ونعتاش، لذلك لا مجال أمامنا سوى التوجه إلى الشمال. وهذه السنة أكثر من قبلها، بحكم أن الكميات المنتجة كبيرة. ويؤكد أن نوعية الزيتون الكوراني ممتازة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية في الجنوب ليست بالضرورة تلوث المحاصيل بسبب القصف، بل تراجع الكميات المنتجة. ويضيف أن بعض العائلات الجنوبية يعتمد على تصدير الزيت إلى الخارج، وخصوصاً إلى أفريقيا وألمانيا، حيث تشكل الجاليات اللبنانية شبكة تسويق مهمة ومصدراً للرزق والصمود.وقد قدّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)ووزارة الزراعة اللبنانية الخسائر الزراعية المباشرة وغير المباشرة بنحو 704 ملايين دولار بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024، فيما قُدِّرت خسائر قطاع الزيتون وحده بنحو 236 مليون دولار. كما احترق نحو 814 هكتاراً من بساتين الزيتون في محافظتي الجنوب والنبطية.في المقابل، لا يستعجل جميع المزارعين الشماليين بيع محاصيلهم. فجورج أنطون، المزارع من البترون، يصف الموسم بأنه جيد جداً، ويشير إلى أن المعاصر تعمل من دون توقف، لكنه يفضل الاحتفاظ بالزيت في خوابيه بدلاً من بيعه بأسعار يعتبرها مخفوضة حالياً، على أمل تسويقه في نيسان وحزيران بأسعار أفضل.وتتأثر السوق اللبنانية أيضاً بالأسعار العالمية. فإسبانيا، أكبر منتجي زيت الزيتون عالمياً، وإلى جانبها إيطاليا واليونان، تملك قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة تضغط على المنتج اللبناني، الذي يواجه صعوبة في المنافسة من حيث السعر والكميات واستمرارية التوريد. ويشير مسلّم إلى أن التاجر الدولي يبحث عن السعر والنوعية معاً، فيما لا تزال حركة تصدير الزيت اللبناني محدودة مقارنة بإمكاناته.وتكشف الأرقام أهمية هذا القطاع. فوفق بيانات المجلس الدولي للزيتون، بلغ انتاج الزيتون في لبنان خلال موسم 2024-2025 نحو 141 ألف طن، ولا شك في أنه سيكون أكثر بكثير في الموسم الحالي.لكن وراء حركة التجارة بين الشمال والجنوب تبرز مسألة أخرى تتعلق بهوية المنتج. فإذا كان الزيتون قد قُطف من بساتين الكورة أو زغرتا، ثم عُصر في الجنوب، فهل يصبح زيتاً جنوبياً؟ من الناحية التجارية، يجب التمييز بين منشأ الثمار ومكان العصر. فالمستهلك الذي يدفع سعراً أعلى لقاء زيت يعتقد أنه من إنتاج الجنوب، من حقه معرفة مصدر الزيتون الفعلي.ولا تعني هذه الملاحظة أن انتقال المحاصيل بين المناطق ممارسة غير مشروعة، بل إن المطلوب هو شفافية أكبر في التعبئة والتسويق، وتوضيح منشأ المحصول ومكان عصره، بما يحمي المستهلك والمزارع معاً.في المحصلة، لا تمثل رحلة الزيتون من الشمال إلى الجنوب مجرد تجارة موسمية، بل تكشف كيف أعادت الحرب رسم بعض المسارات الاقتصادية في لبنان. فالمزارع الشمالي يبحث عن سوق لمحصوله الوفير، والتاجر الجنوبي يحاول تعويض خسائره واستمرار عمله، فيما تبقى الزراعة إحدى ركائز صمود القرى.قد تنمو الزيتونة في الكورة أو البترون، وتُعصر في الجنوب، ثم تصل إلى مغترب لبناني في أفريقيا. ليست المشكلة في هذه الرحلة، بل في أن تبقى هوية المنتج وسعره وجودته واضحة لكل من يزرعه ويبيعه ويشتريه.