رئيس الوزراء العراقي يصل بيروت للكشف عن تحويلات مالية غير شرعية

ثمة ملفات مشتركة أمنية ومالية عدة من الطبيعة الشائكة ذاتها بين بيروت وبغداد، سيناقشها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع الرؤساء الثلاثة في الـ18من الجاري، على وقع جملة من التحديات التي تواجه البلدين. وتستمر حكومة بلاد ما بين الرافدين فيدعم لبنان في قطاع الطاقة على مدار السنوات الأخيرة.اجتمع الزيدي والرئيس نواف سلام في بغداد، مع ملاحظة أن الاثنين وصلا إلى رئاسة الحكومة من خارج الناديين السياسيين في البلدين، وهما يلتقيان على مسألة حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق القانون على الجميع؛ وإن كانت محاسبة سارقي المال العام في لبنان ومهرّبيه إلى الخارج من المحظيين لم تأخذ طريقها إلى التطبيق على عكس ما بدأه العراق. ولم يسبق للزيدي أن التقى الرئيس نبيه بري، لكنهما يتواصلان عبر قناة النائب قبلان قبلان. ومن غير المتوقع أن يُقدم الزيدي في تصريحاته خلال زيارته على مقاربة سلاح حزب الله، وإن كان سيركّز على بسط الدولة سلطاتها على كل الأراضي اللبنانية.وتكشف المصادر أن الرجل سيتعاطى بكل إيجابية مع كل ما يخدم لبنان؛ وهو لا يتعاطى معه من البوابة الشيعية، مع معرفته المسبقة بتشعّبات البلد وحساسياته وانقسامات أهله وحجم التباعد بين الحزب والحكومة. وكان الزيدي قد ركّز مع الرئيس السوري أحمد الشرع على تحصين لبنان والوقوف إلى جانبه ومساعدته، وبذلهما الجهود التي تصب في هذا الشأن. ومن هنا، لن يتأخر المسؤولون من الجانبين اللبناني والعراقي في طرح جملة من القضايا، ووضع أسس خريطة صحيحة لها من دون أي التباس في قطاع الطاقة وسواها من حقول التعاون وتطويرها.وفي المعلومات أن الزيدي سيطرح ملفاً حساساً يخصّ مجموعة من العراقيين، ويتمثل في قيام مجموعة من المسؤولين والشخصيات النافذة في السلطة، وعلى مدار ولايات الحكومات الأخيرة، بالعمل على تهريب أرصدة مالية بأرقام كبيرة، وعمدوا إلى وضعها في المصارف اللبنانية قبل عام 2019.وسبق للزيدي أن طلب إلى المشرفين على هيئة النزاهة الاتحادية، إعداد ملفات عن شخصيات عراقية عمدت إلى تهريب أموال من خزينة الدولة تعود لأكثر من وزارة ومؤسسة إلى الخارج.وتمكنت الحكومة الأخيرة من استرداد أرقام ضخمة من مصارف في بلدان عربية وغربية، وجرى إدراج أصحابها في لائحة المهربين لهذه الأموال، وأُخضعوا لأحكام قضائية لينتهوا في السجن. وكلّ من صدرت بحقهم مذكرات قضائية من المتهمين بتهريب الأموال سيعمد الزيدي وفريقه إلى معرفة أحجام أرصدتهم في المصارف في بيروت، مع إيضاح طبيعة التسهيلات التي كانوا يتلقونها من نافذين لبنانيين، فضلاً عن أنّ عدداً منهم هم من الشركاء في ملكية عقارات في العاصمة. ولا تنفك وزارة الخزانة الأميركية عن مطالبة المعنيين بهذا الملف في العراق بالكشف عن كيفية تهريب هذه الأموال والمستفيدين منها، مع ملاحظة أن شخصيات سياسية شيعية عراقية وضعت أموالها في مصارف لبنانية، بينما اتجه السنّة إلى بنوك في الأردن ودول خليجية.وفي المعلومات أن الزيدي فاتح المسؤولين المعنيين في لبنان في هذا الموضوع، وهو يعرف سلفاً أن من الصعوبة استرداد هذه الأموال التي تعود إلى نواب وسياسيين. وقد تلقّى أجوبة مفادها أن السرية المصرفية في لبنان تمنع الكشف عن حسابات هؤلاء. لكن لبنان لم يمانع - بحسب وعود تلقاها الزيدي - بتسليمه لائحة بأرصدة هؤلاء. وهو لن يعمل على استثمارها أمام الرأي العام العراقي، بل يهدف إلى تسليط الضوء على أفراد من الطبقة السياسية سرقوا أموالاً تعود للشعب ومؤسسات الدولة. وبعد حلول الزيدي في رئاسة الحكومة، تم توقيف العشرات من النواب والسياسيين، وأُطلق على هذه العملية اسم صولة الفجر التي كشفت عن سرقة القرن.