مادة قانونية عمرها 80 سنة تعطل في أدراج البرلمان.. جدل مستمر حول تجريم العلاقات المثلية
بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، لا يزال الاقتراح عالقاً من دون أن يسلك طريقه إلى اللجان النيابية المختصة أو يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.وبين تمسّك بعض النواب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية، وتراجع آخرين عن توقيعاتهم تحت وطأة الاعتراضات السياسية والدينية والاجتماعية، تعيد النهار تسليط الضوء على هذا الملف، في محاولة لاستكشاف مصير الاقتراح، ومواقف النواب منه، والعوائق التي حالت دون تقدّمه، في ظل استمرار الجدل حول الحريات الشخصية وحدود تدخل القانون في الحياة الخاصة.لا تزال المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة، موضع جدل حقوقي وسياسي واجتماعي في لبنان، في ظل استخدامها لملاحقة أشخاص على خلفية علاقاتهم الجنسية المثلية، رغم غياب تعريف قانوني واضح لما يُقصد بمفهوم مخالفة الطبيعة.وتعود المادة إلى قانون العقوبات الصادر عام 1943؛ وهي لا تذكر المثلية الجنسية صراحة، إلا أن صياغتها الفضفاضة أتاحت تفسيرات قضائية مختلفة، استُخدمت في عدد من الحالات لتجريم العلاقات المثلية. في المقابل، شهد الاجتهاد القضائي اللبناني تطورات لافتة في هذا المجال، إذ صدرت أحكام عدة منذ عام 2007 رفضت تجريم العلاقات المثلية الرضائية، وصولاً إلى قرار محكمة الاستئناف في المتن عام 2018، الذي اعتبر أن العلاقة الجنسية بين شخصين من الجنس نفسه لا تشكل بحد ذاتها فعلاً مخالفاً للقانون.ورغم هذه الأحكام، بقي النص قائماً في قانون العقوبات، بما يُبقي الأفراد عرضة للملاحقة والتوقيف، ويطرح تساؤلات حول مدى انسجامه مع ضمانات الخصوصية والحريات الشخصية وحقوق الإنسان.تسعة نواب يطرحون إلغاء المادة 534في 12 تموز 2023، تقدّم تسعة نواب باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، في خطوة تشريعية غير مسبوقة على هذا المستوى، هدفت إلى إزالة الأساس القانوني الذي يُستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين.وضمّت لائحة الموقّعين النواب: مارك ضو، ونجاة عون صليبا، وبولا يعقوبيان، وسينتيا زرازير، وندى بستاني، وجورج عقيص، وكميل شمعون، وأديب عبد المسيح، وإلياس حنكش.لم يكن الهدف المعلن للاقتراح تشريع الزواج المثلي أو إقرار أيّ شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، بل إلغاء العقوبة الجزائية المرتبطة بالمادة، وإنهاء استخدام عبارة مجامعة على خلاف الطبيعة أساساً للملاحقة القضائية.وفي حديث لـالنهار، أوضحت النائبة بولا يعقوبيان بأن ما يدفعها إلى التمسك بالاقتراح هو ضرورة وقف تجريم العلاقات المثلية، معتبرة أن المادة لا تخدم صورة لبنان ولا التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ولا تنسجم مع مبدأ احترام الخيارات الشخصية للأفراد.وأشارت إلى أن الموقّعين واجهوا حملة اعتراض واسعة، اتُهموا خلالها بالعمل على ضرب العائلة والقيم الاجتماعية، وصولاً إلى ربط إلغاء المادة بمطالب لم يتضمنها الاقتراح أساساً.ولفتت يعقوبيان إلى أن الضغوط والاعتراضات دفعت بعض النواب إلى إعادة النظر في مواقفهم، وصولاً إلى سحب توقيع النائب أديب عبد المسيح، معتبرة أن الاقتراح لم يحقق أي تقدم تشريعي، فيما ظهرت لاحقاً مبادرات مضادة تطالب بتشديد العقوبات بدلاً من إلغاء التجريم.انقسام نيابي وتراجع عن التواقيعلم يمر الاقتراح من دون ردود فعل سياسية ودينية. فقد واجه معارضة من قوى وشخصيات نيابية اعتبرت أن إلغاء المادة يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع اللبناني.وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين قد أعلن في تموز 2023 أن الاقتراح لن يمر بالتأكيد، متعهداً بمواجهته في اللجان النيابية والهيئة العامة، ومعتبراً أنه يشكل تهديداً للأسرة والمجتمع.في المقابل، لم يكن الموقف من الاقتراح موحداً داخل القوى السياسية التقليدية، إذ ضمّت لائحة الموقّعين نواباً من كتل وأحزاب مختلفة، بينها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية، إلى جانب نواب مستقلين وتغييريين.لكن توقيع النواب على اقتراح واحد لا يعني بالضرورة وجود موقف رسمي موحد للكتل التي ينتمون إليها، كما لم يُسجّل تصويت نيابي يسمح بتحديد حجم التأييد أو المعارضة داخل المجلس.وكان أول التراجعات العلنية عن الاقتراح إعلان النائب أديب عبد المسيح سحب توقيعه في 15 آب 2023، بعد نحو شهر على تقديمه، في أعقاب حملة الاعتراضات التي رافقت المبادرة.وفي رده على أسئلة النهار بشأن موقفه الحالي، أوضح عبد المسيح بأنه وقّع الاقتراح انطلاقاً من دافع إنساني، يتمثل في عدم اعتبار الحرية الشخصية جريمة تستوجب السجن، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم يكن يؤيد تشريع المثلية الجنسية.لكنه أشار إلى أنه تراجع عن موقفه بعدما اقتنع بأن إلغاء المادة قد يشكل، في رأيه، خطوة باتجاه تسويق المثلية وإتاحة المجال أمام تغييرات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع اللبناني المحافظ وهويته الدينية والمشرقية.وأضاف أنه بات يؤيد الإبقاء على المادة بصيغتها الحالية، مؤكداً أنه لن يكون مشاركاً في أي تحرك لإعادة إحياء اقتراح إلغائها.اقتراحات مضادة لتشديد العقوباتفي موازاة المطالبة بإلغاء المادة 534، شهد عام 2023 تحركات تشريعية مضادة هدفت إلى تشديد القيود على العلاقات المثلية، بل وتوسيع نطاق التجريم ليشمل ما وصفته تلك المبادرات بالترويج للمثلية الجنسية.ففي 16 آب 2023، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى توقيعه اقتراح قانون لمكافحة ما وصفه بـالترويج للانحراف الجنسي، تضمّن عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على أفعال مرتبطة بالترويج للعلاقات الجنسية المثلية أو التشجيع عليها، فضلاً عن أحكام تتصل بالترويج لتغيير الجنس.وفي 17 آب من العام نفسه، تقدم النائب أشرف ريفي باقتراح قانون لتعديل المادة 534، بما يجعل تجريم العلاقات الجنسية بين الرجال أو بين النساء صريحاً، بصرف النظر عن الرضا، ويفرض عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات.
أكثر من ثلاث سنوات مرّت على المبادرة النيابية الرامية إلى حذف المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، دون أن تحقق أي تقدم ملموس على الصعيد التشريعي. الاقتراح الذي قدمه تسعة نواب في تموز 2023 ما يزال عالقاً في أروقة المجلس، لم يصل بعد إلى لجنة نيابية واحدة، ولم يُرفع للتصويت في الهيئة العامة.
تنص المادة المثيرة للجدل على معاقبة كل "مجامعة على خلاف الطبيعة" بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة. تعود هذه المادة إلى قانون العقوبات الصادر عام 1943، ورغم عدم ذكرها للمثلية الجنسية بشكل صريح، فإن صياغتها الغامضة فتحت الباب أمام استخدامها لملاحقة الأشخاص على أساس علاقاتهم الجنسية. غير أن الاجتهاد القضائي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أصدرت محاكم لبنانية أحكاماً عدة منذ 2007 رفضت تجريم العلاقات المثلية بالتراضي، وتوجت بقرار محكمة الاستئناف في المتن عام 2018 الذي أعلن أن العلاقة بين شخصين من الجنس ذاته لا تشكل انتهاكاً للقانون.
الموقّعون على الاقتراح التسعة كانوا: مارك ضو، نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ندى بستاني، جورج عقيص، كميل شمعون، أديب عبد المسيح، وإلياس حنكش. جاء الاقتراح بهدف واضح يقتصر على إزالة الأساس القانوني المستخدم في تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، دون أن يتطرق إلى تشريع الزواج المثلي أو أي اعتراف قانوني بهذه الاتحادات.
لكن المبادرة لاقت معارضة شديدة منذ اللحظة الأولى. أطلقت جهات سياسية ودينية حملة ضغط واسعة، واتهم الموقّعون بالسعي لضرب القيم الاجتماعية والأسرية. عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين أعلن في نفس الشهر أن الاقتراح "لن يمر بالتأكيد"، وتعهد بمواجهته في اللجان والهيئة العامة، معتبراً إياه تهديداً للعائلة والمجتمع.
الضغوط كانت كافية لدفع النائب أديب عبد المسيح إلى سحب توقيعه بعد شهر واحد فقط من تقديم الاقتراح. أوضح عبد المسيح أنه وقّع انطلاقاً من اعتبارات إنسانية بخصوص الحرية الشخصية، لكنه تراجع عندما اقتنع بأن الإلغاء قد يفتح الطريق نحو "تسويق المثلية" في مجتمع محافظ متجذر في الهوية الدينية والمشرقية. أضاف أنه الآن يؤيد الإبقاء على النص الحالي، ولن يشارك في أي محاولة مستقبلية لإحياء الملف.
في المقابل، جاءت ردود فعل تشريعية مضادة. وزير الثقافة محمد المرتضى وقّع في آب 2023 اقتراح قانون يجرّم ما أسماه "الترويج للانحراف الجنسي" بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجناً. والنائب أشرف ريفي تقدم بمشروع لتعديل المادة 534 نفسها لجعل التجريم صريحاً ومباشراً للعلاقات المثلية، مع عقوبات أشد تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، مضافاً إليها غرامات مالية، وتجريم من يروّج أو يسهّل أو يحرّض على هذه العلاقات. كما ظهر مشروع قانون آخر يحمل عقوبات أقسى بلغت عشر سنوات سجناً في حالات معينة.
النائبة بولا يعقوبيان بقيت المدافعة الأساسية عن الاقتراح. أكدت أن المادة لا تخدم صورة لبنان الدولية، وتتناقض مع التزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً لمبدأ احترام الخيارات الشخصية للأفراد. طالبة بالإلغاء خاصة بعد أن أقرت المحاكم اللبنانية عدم تجريمها قضائياً.
اليوم، بعد ثلاث سنوات وأكثر، الاقتراح ما يزال حبيس أدراج المجلس، لم يُحل إلى أي لجنة متخصصة. لا تنسيق يجري بين الموقّعين الأصليين، وغياب واضح في الإرادة السياسية لتحريك الملف. الانقسام الداخلي في القوى النيابية حول الموضوع، مضافاً إلى الاعتراضات الدينية والمجتمعية، يبدو أنه يكفي لإبقاء المادة التي يعود تاريخها لثمانية عقود محصنة ضد أي تغيير، في الوقت الذي تستمر فيه في تعريض الأفراد لخطر المتابعة القضائية.