المادة 534 في القانون اللبناني... نص عمره 80 سنة يثير جدلاً حقوقياً وقانونياً

تنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في 1 آذار-مارس 1943، على أنّ كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة. ورغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرارها، لا يزال النصّ نافذاً، فيما تتواصل المطالبات بإلغائه.وتُثير المادة جدلاً قانونياً وحقوقياً، خصوصاً في ظلّ اختلاف الاجتهادات القضائية بشأن تفسيرها وتطبيقها.هل تجرّم المادة 534 المثلية الجنسية صراحةً؟ترى المحامية غيدة فرنجية، المديرة التنفيذية للمفكّرة القانونية، في حديث لـالنهار، أنّ عبارة المجامعة على خلاف الطبيعة الواردة في المادة مبهمة، معتبرة أنّ بعض القضاة يستخدمونها لمعاقبة العلاقات الجنسية بين الرجال، على اعتبار أنّها تشير إلى العلاقة الجنسية عبر الشرج.في المقابل، صدرت أحكام قضائية رفضت تطبيق المادة على الميول الجنسية المثلية والعلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، باعتبارها ممارسة لحقّ طبيعي.ومن أبرز هذه الاجتهادات:محكمة استئناف الجنح في المتن، برئاسة القاضية رندة كفوري، القرار رقم 330-2018 تاريخ 12-7-2018.القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف، القرار رقم 15-2017 تاريخ 26-1-2017.القاضي المنفرد الجزائي في المتن هشام القنطار، قرار تاريخ 5-6-2016.القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي الدحداح، قرار تاريخ 28-1-2014.القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان، قرار تاريخ 2-12-2009.وتوضح فرنجية بأنّ هذه القرارات لم تُلغِ المادة، إذ لا يزال سريانها قائماً ما لم يُلغها قانون صادر عن مجلس النواب، ولا يزال بعض القضاة يستندون إليها لملاحقة المثليين وإدانتهم.وتضيف أنّ القضاء سلطة مستقلة، ولكلّ قاضٍ أن يمارس استقلاليته من خلال تفسير القوانين وتطبيقها.وفي هذا الإطار، أعدّت المفكّرة القانونية مرافعة نموذجية تطالب باستبعاد تطبيق المادة على العلاقات المثلية الرضائية، بسبب غموضها وتعارضها مع الحقّ في الخصوصية، ومبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية، والحقّ في الصحة النفسية وحرية التصرّف بالجسد، باعتبار هذه العلاقات ممارسة لحقّ طبيعي من دون تجاوز.ما هي فحوصات العار المرتبطة بالمادة 534؟سلّطت المفكّرة القانونية الضوء في أيار-مايو 2012 على ما عُرف بـفحوصات العار، وهي فحوصات شرجية وعذرية كانت تُفرض على بعض الأشخاص لإثبات ممارستهم علاقات مثلية، رغم عدم وجود قيمة علمية أو طبية لها.وساهمت القضية في فتح نقاش عام حول الممارسات المرتبطة بتطبيق المادة 534.وفي إطار التحرك ضد هذه الفحوصات، تقدّمت المفكّرة القانونية بمراجعات إلى نقابة أطباء بيروت ووزارة العدل، ما أدى إلى صدور تعميم يمنع الأطباء من إجرائها، وآخر عن النيابة العامة التمييزية يطلب وقفها.وأسهم هذا الحراك في التشكيك بجدوى الإجراءات المتّبعة لإثبات الأفعال المجرّمة بموجب المادة.وتصف فرنجية المادة بأنّها سيف مسلط على المثليين وذوي الميول الجنسية المختلفة، لكونها تفتح المجال لابتزازهم وتهديدهم وملاحقتهم وتوقيفهم، مشيرةً إلى توثيق حالات تعذيب تعرّض لها مثليون خلال التحقيق معهم واحتجازهم.كيف تؤثر المادة 534 على أفراد مجتمع الميم في لبنان؟يرى المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لجمعية براود ليبانون، بيرتو مقصو، أنّ المادة 534 استُخدمت تاريخياً لملاحقة أفراد مجتمع الميم، رغم أنّها لا تذكر المثلية الجنسية صراحةً. ويعتبر أنّ المشكلة الأساسية تكمن في أنّ استمرار وجود المادة، بصياغتها الفضفاضة، يترك مجالاً للتفسيرات التعسفية، ويبقي أفراد مجتمع الميم عرضة للخوف من التوقيف أو الاستجواب أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية.ويضيف أنّ التمييز لا يقتصر على الملاحقات الأمنية والقضائية، بل يمتدّ إلى الحياة اليومية، ومنها:التهديد بفضح الهوية الجنسية أو الجندرية والابتزاز الإلكتروني.التمييز في العمل، بما في ذلك الصرف التعسفي أو رفض التوظيف.العنف الأسري والتهديد بالطرد من المنزل.الخوف من طلب الرعاية الصحية أو تقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية.الوصم الاجتماعي والتنمر، وما يرافقهما من آثار نفسية واجتماعية.ويشير مقصو إلى أنّ بعض هذه الانتهاكات لا تنتج مباشرةً بسبب المادة 534، بل بسبب غياب الحماية القانونية وانتشار التمييز الاجتماعي. لكنّ استمرار التجريم يعزّز بيئة الخوف، ويجعل الضحايا أكثر تردّداً في المطالبة بحقوقهم.ويقول: سجّلنا 86 إحالة قانونية بين كانون الثاني-يناير وتموز-يوليو 2026، شملت قضايا واحتياجات قانونية متنوعة. لكن من الضروري التوضيح بأنّ هذه الإحالات لا تعني أنّ جميع الحالات مرتبطة بالمادة 534.هل يكفي إلغاء المادة 534 لحماية أفراد مجتمع الميم؟يشدّد مقصو على أنّ إلغاء المادة 534 يشكّل خطوة أساسية، لكنّه لا يكفي وحده لضمان الحماية القانونية والمساواة الفعلية.ويقول إنّ براود ليبانون كانت في طليعة الجهات التي قادت الجهود الرامية إلى إلغاء المادة، بدءاً من صياغة اقتراح القانون، مروراً بحملات المناصرة والضغط والتواصل المباشر مع النواب وقيادات الأحزاب والكتل السياسية، وصولاً إلى إقناعهم بتبنّي الاقتراح والتوقيع عليه.وقد تُوّجت هذه الجهود بتقديم اقتراح القانون إلى مجلس النواب في تموز-يوليو 2023، بتوقيع تسعة نواب من خلفيات سياسية مختلفة.وترى الجمعية أنّ العمل يجب أن يتزامن مع مجموعة من الإصلاحات، أبرزها تعزيز الحماية من التمييز، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتعزيز ضمانات الإجراءات الأمنية والقضائية، وتفعيل آليات الشكاوى والمساءلة، وتطوير السياسات الصحية.ويشير مقصو إلى أنّ الهدف ليس فقط إلغاء نص قانوني، بل بناء منظومة تحمي كرامة الإنسان وحقوقه، بغض النظر عن هويته أو ميوله.كيف أثّرت المادة 534 على حياة أشخاص أُدينوا بموجبها؟تحرص براود ليبانون على حماية خصوصية الأشخاص الذين يلجأون إليها، لكنها عرضت أمام النواب، خلال جهودها لإقناعهم بتبنّي اقتراح قانون إلغاء المادة 534 والتوقيع عليه، شهادة شابين كانا على علاقة عاطفية وتعرّضا للتوقيف والاعتداء بسبب ميولهما الجنسية.وبحسب الشهاد

المادة 534 في القانون اللبناني... نص عمره 80 سنة يثير جدلاً حقوقياً وقانونياً

يُطالب حقوقيون ومنظمات متخصصة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُعاقب «كل مجامعة على خلاف الطبيعة» بالحبس حتى سنة واحدة، وهي مادة تعود إلى العام 1943 ولا تزال سارية المفعول رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرارها.

تكمن المشكلة الأساسية في غموض صياغة المادة وتباين التفسيرات القضائية لها. يرى بعض القضاة أن عبارة «المجامعة على خلاف الطبيعة» تنطبق على العلاقات الجنسية بين الرجال، في حين رفضت محاكم أخرى تطبيقها على العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين باعتبارها ممارسة لحق طبيعي، مما أدى إلى صدور عدة قرارات قضائية متناقضة على مدى السنوات الماضية.

ترتبط بتطبيق هذه المادة ممارسات طبية مسيئة عُرفت بـ«فحوصات العار»، وهي فحوصات شرجية وعذرية كانت تُفرض على أشخاص لإثبات علاقاتهم المثلية رغم عدم وجود أي قيمة علمية أو طبية لها. حركت هذه الممارسات المنظمات الحقوقية للضغط على الجهات الطبية والقضائية، مما أسفر عن تعميمات تمنع إجراء مثل هذه الفحوصات.

يؤكد الناشطون أن استمرار وجود المادة بصيغتها الحالية يخلق بيئة من الخوف والابتزاز بين أفراد مجتمع الميم، ويجعلهم عرضة للتوقيف والاستجواب والملاحقة. كما يمتد تأثيرها السلبي إلى جوانب الحياة اليومية، بما فيها التمييز في العمل والعنف الأسري والوصم الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني.

أسفرت جهود حقوقية مكثفة عن تقديم اقتراح قانون لإلغاء المادة إلى مجلس النواب في تموز 2023، حمل توقيع تسعة نواب من خلفيات سياسية مختلفة. لكن المنظمات الحقوقية تشير إلى أن الإلغاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يُرافقه مجموعة من الإصلاحات تشمل تعزيز الحماية من التمييز وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وتحسين الضمانات الأمنية والقضائية.

تواجه جهود الإلغاء عقبات سياسية حقيقية، حيث يتطلب تمرير أي قانون موافقة أكثرية الكتل النيابية في نظام سياسي قائم على التوافق، وهذا التوافق غير متوافر حالياً بشأن هذه القضية. كما أثّرت الحملات المعادية لأفراد مجتمع الميم على موقف بعض الساسة الذين يترددون في دعم إلغاء المادة خوفاً من الهجوم السياسي.

يحمل وجود هذه المادة خطراً إضافياً لا يُناقش بما يكفي: منع أفراد مجتمع الميم من اللجوء إلى القضاء أو تقديم شكاوى عند تعرضهم لاعتداءات جنسية أو عمليات خطف أو ابتزاز، خوفاً من ملاحقتهم بموجب نفس المادة. يؤدي هذا إلى تعطيل العدالة وحرمانهم من حقهم في الوصول إليها، مما يوفر بيئة آمنة للمعتدين لمتابعة جرائمهم.

تستمر الآثار المدمرة للمادة على حياة من يتعرضون لملاحقات بموجبها، كما يظهر من قصص شبان تعرضوا للتوقيف والاعتداء الجسدي والإهانة بسبب ميولهم الجنسية، ثم أُدينوا قضائياً، الأمر الذي اضطرهم في النهاية إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج.