مفاوضات المناخ العالمية تواجه شللاً متزايداً وسط تنافس جديد على الموارد
الأجواء مرعبة، وكل شيء مجمّد بانتظار اتضاح مسار الصراعات الأخيرة وما ستؤول إليه الأمور. هكذا يختصر الصحافي البيئي حبيب معلوف لـالنهار أجواء مفاوضات المناخ هذا العام، في مشهد تتراجع فيه الآمال بتحقيق تقدم ملموس، فيما تتقدم الحروب والصراعات الجيوسياسية على حساب الالتزامات البيئية.ولا تنفصل أزمة المناخ، وفق معلوف، عن الصراع العالمي على الموارد، من الوقود الأحفوري إلى المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة. فالعالم، بحسب قراءته، لم ينتقل فعلياً إلى نموذج اقتصادي وحضاري جديد، بل انتقل من التنافس على مورد إلى التنافس على آخر، فيما لا تزال المصالح الاقتصادية وسباقات التسلح والأسواق تتحكم في مسار الدول.وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)في أنطاليا التركية، عُقد في بيروت مؤتمر قمة المناخ (COP31) من الالتزامات إلى التنفيذ: كيف ستتعامل الدول العربية المتأثرة بالحروب والأزمات مع التغيّر المناخي؟، بتنظيم من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية LRI. وشكّل المؤتمر مناسبة لمناقشة الكلفة البيئية للحروب، والعدالة المناخية، وإمكانات التعافي الأخضر، إلى جانب إطلاق ملف صحافي بعنوان البيئة في لبنان: كيف نواجه آثار الحرب، أزمة المناخ والتدهور البيئي.لبنان: من التكيّف المناخي إلى المطالبة بالتعويضاتعلى هامش المؤتمر، رأى وزير البيئة السابق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت ناصر ياسين، في حديث لـالنهار، أن مشاركة لبنان في COP31 تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات التي فرضتها الحرب على أولويات العمل المناخي. فبعد سنوات من التركيز على التكيّف مع التغيرات المناخية، بات من الضروري إدراج الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب ضمن النقاشات والملفات الدولية.وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تشارك في مؤتمر أنطاليا من خلال وزارة البيئة ووزارات أخرى وممثلين عن جهات مختلفة، معتبراً أن المطلوب هو متابعة الالتزامات التي سبق أن أعلنها لبنان خلال مؤتمرات المناخ الماضية، والبناء على المشاركة التي شهدتها السنوات الأربع الأخيرة، بمساهمة الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات البيئية والقطاع الخاص.لكن التحدي الأبرز اليوم يتمثل في توثيق ما وصفه بالإبادة البيئية في جنوب لبنان، والعمل على إدراج آثار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية ضمن الملفات الدولية المتعلقة بالحرب.إلى ذلك، شدّد ياسين على أهمية التحرك في اتجاه التعويضات، مستذكراً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، الذي تناول التعويضات المرتبطة بالاعتداء، وقدّرت قيمتها بنحو 850 مليون دولار. ولا يقتصر الأمر على المطالبة بالتعويضات، إذ يرى أن على لبنان الدفع باتجاه إدراج تداعيات الحروب على البيئة والمناخ ضمن جدول الأعمال الدولي، ولا سيما أن الدول الصغيرة والمتأثرة بالنزاعات تواجه أعباء إضافية لا تتحمل وحدها مسؤوليتها.التمويل المناخي: أموال لا تصل وشروط تثقل الدولإلى جانب الأضرار المباشرة للحروب، تبرز معضلة التمويل المناخي باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام قدرة الدول العربية على مواجهة التغيرات المناخية والتعافي من تداعياتها.وفي هذا الإطار، أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى نكت، لـالنهار، إلى أن الفجوة بين الدول المتقدمة، المسؤولة تاريخياً عن الجزء الأكبر من الانبعاثات، والدول النامية المتضررة منها، لا تزال واسعة، في ظل عدم وصول التمويل اللازم إلى المنطقة العربية.ولفتت إلى أن المنطقة تحتاج إلى نحو 570 مليار دولار، في حين لا تتجاوز نسبة التمويل الذي وصل إليها 6% من هذا المبلغ. ولا تتعلق المشكلة، وفق نكت، بحجم التمويل فحسب، بل بطبيعته أيضاً، إذ يُقدَّم جزء كبير منه على شكل قروض بدلاً من المنح، ما يضيف أعباء مالية على دول تواجه أصلاً أزمات اقتصادية وحروباً وتحديات مؤسساتية.وفي مواجهة هذه الفجوة، تطرح غرينبيس اعتماد مبدأ الملوِّث يدفع كأحد مصادر تمويل العمل المناخي، من خلال تحميل الشركات الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات الكربونية التاريخية كلفة أكبر من الأضرار التي ساهمت في إحداثها. وتلفت نكت إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات النفط العالمية، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 40 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، معتبرة أن محاسبة هذه الشركات يمكن أن تشكل مدخلاً لتوفير موارد إضافية لتمويل العمل المناخي، بدلاً من تحميل الدول الأكثر هشاشة أعباء أزمة لم تكن مسؤولة عن الجزء الأكبر منها.صراع الموارد يعيد المناخ إلى نقطة البدايةلكن أزمة التمويل والتزامات الدول ليست سوى جزء من مشهد أكثر تعقيداً، وفق معلوف، الذي يرى أن الصراعات الجيوسياسية باتت تتحكم إلى حد كبير في مسار المفاوضات المناخية.ويشير إلى أن العالم لم يحقق خلال السنوات الماضية الالتزامات المطلوبة، سواء على مستوى الابتعاد التدريجي عن الوقود الأحفوري أو تقديم الدعم المالي للدول الأكثر تضرراً من الانبعاثات. كما أن التنافس بين القوى الكبرى انتقل بصورة متزايدة إلى المعادن النادرة، بعدما كان يتمحور تاريخياً حول مصادر الطاقة التقليدية.ويشرح أن الصين أصبحت منافساً أساسياً في الصناعات التكنولوجية والخضراء، من الألواح الشمسية إلى البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة، فيما باتت دول أخرى تبحث عن بدائل للاعتماد على المعادن النادرة التي تهيمن الصين على جزء كبير من سلاسل توريدها. وهكذا، لا يتغير جوهر الصراع، بل تتبدل الموارد التي تدور حولها المنافسة.ويخلص معلوف إلى أن الحلول الجزئية والمبادرات السنوية لم تعد كافية، وأن إنقاذ المناخ يتطلب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والحضاري السائد، بما يشمل وقف سباق التسلح والصراعات على الموارد والأسواق، والحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تستنزف الكوكب.
تشهد جهود العمل المناخي العالمية انجماداً متسارعاً، حيث تحل الصراعات الجيوسياسية والحروب محل الالتزامات البيئية، وفقاً لتقييمات خبراء عقدوا نقاشات موازية لقمة المناخ الدولية المنعقدة في تركيا.
انعقدت في بيروت قمة نقاشية شملت متخصصين وممثلين عن منظمات بيئية عربية، بهدف استكشاف السبل التي تمكّن الدول العربية من التعامل مع تحديات المناخ وسط الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة. وأكد المشاركون أن الصراع على السلطة والموارد بات المحدد الأساسي لمسار المفاوضات المناخية العالمية.
يرى خبراء أن العالم لم ينتقل إلى نموذج اقتصادي حقيقي جديد، بل انتقل من منافسة على مورد تقليدي إلى آخر. فبعد الصراع التاريخي على الوقود الأحفوري، يشهد العالم اليوم منافسة حادة على المعادن النادرة الضرورية لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تسيطر الصين على نسب كبيرة من سلاسل التوريد العالمية.
على الصعيد اللبناني، أكد مسؤولون أن مشاركة البلد في المحافل المناخية الدولية تكتسب أهمية متزايدة نظراً للدمار البيئي الذي خلفته الحروب والنزاعات. دعا المسؤولون إلى توثيق ما وصفوه بالإبادة البيئية في المناطق الجنوبية وإدراج تقارير الأضرار البيئية من الاعتداءات على الأراضي الزراعية ضمن الملفات الدولية. وأشاروا إلى قرار دولي سابق قدّر التعويضات المتعلقة بأضرار معينة بنحو 850 مليون دولار.
تبرز قضية التمويل المناخي كعائق رئيسي آخر أمام الدول النامية. تحتاج المنطقة العربية إلى حوالي 570 مليار دولار للعمل المناخي، لكن ما وصل إليها لا يتجاوز 6% من هذا المبلغ. علاوة على ذلك، يُقدَّم معظم هذا التمويل على شكل قروض بفوائد بدلاً من منح مباشرة، مما يزيد الأعباء المالية على دول تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية.
طرح دعاة العمل المناخي مبدأ "الملوِّث يدفع" كحل لتمويل الجهود البيئية، بحيث تتحمل الشركات الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات التاريخية تكاليف الأضرار. أشير في هذا السياق إلى أن شركات النفط العالمية حققت أرباحاً بلغت نحو 40 مليار دولار خلال فترة معينة من العام.
يجمع المراقبون على أن الحلول الجزئية والمبادرات السنوية لم تعد كافية لمعالجة أزمة المناخ. تتطلب مواجهة التحديات البيئية إعادة بناء النموذج الاقتصادي والحضاري السائد، بما يتضمن إنهاء سباقات التسلح والصراعات على الموارد والأسواق، والتحول الجذري في أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تستنزف الموارد الطبيعية للكوكب.