المادة 534 اللبنانية... قانون يحوّل الضحايا إلى متّهمين

السؤال الذي تطرحه المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني ليس قانونياً فحسب، ولا يقتصر على الجدل بشأن المثلية الجنسية أو المواقف الاجتماعية والأخلاقية منها. إنّه، في جوهره، سؤال عن حقوق الإنسان وحدود تدخّل الدولة في الحياة الخاصة للأفراد، وعن حقّ كل إنسان في الكرامة والأمان والحماية من العنف والتمييز، بصرف النظر عن هويته أو ميوله الجنسية.في يوم التسامح العالمي، تفتح النهار هذا الملف، بعد أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534، وفي ظلّ استمرار العمل بها رغم صدور اجتهادات قضائية رفضت تطبيقها على العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، وتقديم اقتراح قانون لإلغائها منذ عام 2023. فبين نصّ قانوني ملتبس، وتفسيرات قضائية متباينة، ومطالبات حقوقية تصطدم بحسابات السياسة والمجتمع، يبقى السؤال الأهمّ: ما الثمن الذي يدفعه أشخاص في حياتهم اليومية لمجرّد استمرار هذا النصّ؟تتجاوز القضية احتمال الملاحقة والتوقيف والسجن. فالشهادات التي يوثّقها حقوقيون وجمعيات تكشف عن دائرة أوسع من الخوف، تشمل الابتزاز والتهديد بكشف الهوية الجنسية، والعنف والتمييز، وصولاً إلى إحجام ضحايا عن اللجوء إلى القضاء خشية أن يتحوّلوا من أصحاب شكوى إلى متّهمين. وهنا تكمن إحدى أخطر المفارقات: كيف يمكن لقانون يُفترض أن يحمي الأفراد أن يتحوّل، في بعض تطبيقاته وتداعياته، إلى عائق أمام طلبهم الحماية؟لا تنطلق النهار في مقاربتها من محاولة فرض قناعات شخصية أو اجتماعية، بل من مبدأ حقوقي أساسي: حماية الحقوق والحريات الفردية، وضمان المساواة أمام القانون، وعدم تعريض أيّ إنسان للعنف أو الإذلال أو الابتزاز بسبب خياراته الخاصة. فالنقاش لا يتعلّق بما ينبغي للمجتمع أن يتبنّاه من مواقف، بل بما يحقّ للدولة أن تجرّمه، وبالحدود التي ينبغي أن تقف عندها سلطتها حين يتعلّق الأمر بالحياة الخاصة والعلاقات الرضائية بين الراشدين.مواضيع الملف:هذه آراء الأحزاب اللبنانية من إلغاء تجريم المثلية!لا تزال مسألة تجريم المثلية تطرح اكثر من جدل ونقاشات حادة في المجتمع اللبناني، حتى داخل الاحزاب نفسها، اما النواب الذين طالبوا بالغاء التجريم، فلم يسلموا بدورهم من حملات عنيفة.المادة 534 في لبنان... لماذا يطالب حقوقيون بإلغائها؟تنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في 1 آذار-مارس 1943، على أنّ كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة. ورغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرارها، لا يزال النصّ نافذاً، فيما تتواصل المطالبات بإلغائه.روان أسما - تسعة نواب وقّعوا على إلغاء المادة 534… كيف تعثّر مسار رفع التجريم؟بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، لا يزال الاقتراح عالقاً من دون أن يسلك طريقه إلى اللجان النيابية المختصة أو يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.ضوميط القزي - تجريم المثلية: حين يخاف الضحية ويطمئن المجرمهناك أيام تنتهي، لكننا لا ننتهي منها. ننهي نهاراً طويلاً ونعود إلى بيوتنا، فيما تبقى حكايات سمعناها ترافقنا. نفكر في أصحابها: كيف سيمضون ليلتهم؟ هل لديهم من يجلس إلى جانبهم؟ وهل يستطيعون، ولو لساعات، أن يتوقفوا عن الخوف؟

المادة 534 اللبنانية... قانون يحوّل الضحايا إلى متّهمين

يثير النص القانوني رقم 534 من قانون العقوبات اللبناني تساؤلات جوهرية تتجاوز الجدل الأخلاقي والاجتماعي لتطال أساس حقوق الإنسان وحدود سلطة الدولة في التدخل بالحياة الشخصية للأفراد، خاصة حقهم في الكرامة والأمان والحماية من العنف والتمييز بغض النظر عن هويتهم أو ميولهم.

يستمر العمل بالمادة 534 التي أقرّت قبل أكثر من ثمانية عقود بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في الأول من مارس 1943، رغم تعارضها مع اجتهادات قضائية رفضت تطبيقها على العلاقات الرضائية بين البالغين. كما تقدّم تسعة نواب باقتراح إلغائها منذ 2023، إلا أن الاقتراح ما يزال عالقاً بدون أن يصل إلى اللجان النيابية المختصة أو الهيئة العامة لمجلس النواب.

تكشف الشهادات الموثّقة من قبل منظمات حقوقية وجمعيات متخصصة عن آثار حقيقية لهذا التشريع تتجاوز احتمالات الملاحقة والاعتقال والسجن. فالخوف يشمل الابتزاز والتهديد بكشف الهوية الجنسية، بالإضافة إلى العنف والتمييز المستمر، الأمر الذي يدفع الضحايا إلى الامتناع عن اللجوء للقضاء خشية أن ينقلبوا من مشتكين إلى متّهمين.

تكمن المفارقة الخطيرة في أن قانوناً يُفترض أن يحمي الأفراد قد تحوّل عملياً إلى حاجز يمنعهم من طلب الحماية القانونية. يركز النقاش الحقوقي على ضرورة حماية الحريات الفردية والمساواة أمام القانون، وعلى الحدود التي يجب أن تقف عندها سلطة الدولة حين تتعلق الأمور بالعلاقات الشخصية والرضائية بين البالغين.

تثير قضية تجريم المثلية نقاشات حادة في المجتمع اللبناني، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها، وتعرّض النواب الداعون لإلغاء التجريم لحملات عنيفة. وبين غموض النصّ القانوني وتفسيرات قضائية متناقضة ومصالح سياسية واجتماعية متضاربة، يبقى السؤال الحقيقي معلقاً: ما الثمن الذي يدفعه أشخاص حقيقيون في حياتهم اليومية باستمرار هذا النص النافذ؟