مذكّرات اعتقال لقادة إسرائيليين... اجتماع أميركي "سرّي" مع "الجنائية الدولية"

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي الخميس بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عقدت اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن الحرب في غزة.

وتزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

تحقّق المحكمة الجنائية ومقرّها في لاهاي، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوّات الإسرائيلية بالإضافة إلى مسلّحين فلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس" عام 2014. وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب المستمرّة في غزة، وفقاً لمكتب المدّعي العام.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدّعي العام للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وحذّرت الحكومة الإسرائيلية إدارة بايدن من أنّه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنّها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدّي إلى انهيارها.

وهدّد المشرّعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال، وهو ما أفادت إدارة بايدن بأنّها تعارضه.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، تحدّث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين في الأيام الأخيرة وطلب منهم الضغط على المحكمة لعدم المضي قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال.

ولم تكشف مصادر مطذلعة على الاجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء عن هوية الأعضاء أو مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الاجتماع كان سرّياً.

وأوضح مصدر مطّلع على الاجتماع أنّه كان فرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للتعبير عن مخاوفهم بشأن كيفية إجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلّق بالحرب في غزة.

وفي تعليقه على الاجتماع، قال مكتب المدّعي العام للمحكمة: "السرّية هي جانب حاسم من عمل المدّعي العام. لذلك، نحن لا نناقش علناً التفاصيل المتعلّقة بأنشطة المكتب والتزاماته".