تقرير لـ"هيومن رايتس" عن هجوم 7 تشرين الأول... وحماس ترد
اتّهمت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأربعاء فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت المديرة المساعدة لـ"هيومن رايتس ووتش" في تقرير للمنظّمة بلقيس ويلي عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات" من "الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".
ويفصّل هذه التحقيق الذي يشكّل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمّقاً حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبّب بالحرب المدمّرة الحاصلة في غزة سلسلة من الجرائم التي نصّ عليها القانون الدولي.
وهو يركّز على هجوم السابع من تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله.
وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنيّة، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الأسرى، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
ونقل التقرير عن " حماس " قولها ردّاً على أسئلة "هيومن رايتس ووتش" إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
لكنّ المنظّمة فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدّة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وقالت المنظّمة الحقوقية في تقريرها إنّ "الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيّين واحتجاز الأسرى هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة".
وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطّط له واحتجاز الأسرى هما جريمتان ضد الإنسانية".
وبالإضافة إلى حركة "حماس" التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من تشرين الأول، بما في ذلك خصوصاً حركة "الجهاد" الإسلامي.
ونفت ويلي ما زعمته "حماس" وفصائل أخرى من أنّ "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيّون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوّات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمداً مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم.
واعتبرت أنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيّين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".
وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّداً أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".
رد من "حماس"
بدورها، أعلنت "حماس" رفضها للتقرير وفنّدت ما تضمّنه من ادّعاءات، ودعت المنظّمة الحقوقية إلى سحبه والاعتذار عنه.
وقالت في بيان إن "تقرير هيومن رايتس ووتش تبنّى الرواية الإسرائيلية كلّها وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
وحمَّلت الحركة المنظّمة "كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرّر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيئ إلى سمعة الحركة، كما يسيئ إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة".
اندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" في 7 تشرين الأول بعد هجوم غير مسبوق نفّذته "حماس" في جنوب الدولة العبرية وأدّى إلى مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيّون، بحسب تعداد لـ" فرانس برس " يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصاً خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفّي 42 منهم، حسب الجيش.
وردّاً على هجوم "حماس" توعّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنّت هجوماً مدمّراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلاً معظمهم مدنيّون، حسب وزارة الصحّة في القطاع.
