صندوق النقد: على أميركا رفع الضرائب وإرجاء خفض الفائدة

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الاتحادي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وصدرت التوصيات اليوم في تقرير الموظفين التفصيلي من المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم "المادة الرابعة".

وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظراً لاستمرار نمو عجز الموازنة الأميركية رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديموقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء إنَّ المركزي الأميركي قد ينتظر لفترة أطول قبل بدء تيسير السياسة النقدية بسبب سوق العمل القوي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، فإن خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في "أواخر عام 2024" لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم من دون تحديد شهر بعينه.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية في الفترة من 30 إلى 31 حزيران (يونيو) مع اجتماعات أخرى من 17 إلى 18 في أيلول (سبتمبر) ومن السادس إلى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد الانتخابات الأميركية ومن 17 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر).

وبما أن هناك مخاطر كبيرة وواضحة لارتفاع معدل التضخم بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام، فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف اثنين في المئة الذي وضعته اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة.

رفع الضرائب

قال صندوق النقد الدولي إنَّ من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5 في المئة بحلول عام 2029 مقارنةً مع 98.7 في المئة في عام 2020.

وأضاف: "هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي"، لافتاً إلى أنه يوصي برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية.

واقترح بايدن زيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء من الأميركيين لكنه تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار في ما قال منافسه الجمهوري دونالد ترامب إنَّه يريد الحفاظ على تخفيضات الضرائب التي تمت في عام 2017 عندما كان رئيساً، وربما يخفض بعض الضرائب بشكل أكبر على الأميركيين من الطبقة المتوسطة والشركات.

ومن المقرر أن ينقضي أجل خفض معدلات الضريبة على دخول الأفراد في نهاية عام 2025، لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2017 ما لم يتحرك الكونغرس لتمديدها أو تعديلها. ويقدر مكتب الموازنة بالكونغرس أن تمديد التخفيضات سيضيف 4.6 تريليون دولار أخرى إلى العجز على مدى عشر سنوات.

وأوصى صندوق النقد الدولي، الذي غالباً ما يطلب الحصافة المالية من الدول المقترضة منه، بسلسلة من الخيارات لخفض العجز من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي يقول إنَّها "موجهة بشكل سيئ".

وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية قيمة خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف، وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي، والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية.

وأوصى صندوق النقد بزيادة الضرائب الاتحادية على البنزين والديزل، والتي لم يتم رفعها منذ عام 1993.

وبالنسبة للنفقات، أوصى صندوق النقد بربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي وإخضاع الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار سنوياً لضرائب الرواتب.