باكستان تحثّ المؤسسات الصينية على استخدام الفحم الوطني في مشاريعها

صرّح وزير الطاقة في باكستان يوم الأحد 21 تموز (يوليو)، بأنّ الحكومة ستُشجّع الشركات الصينية العاملة داخل البلاد على توظيف الفحم الذي يتمّ استخلاصه من منطقة ثار في باكستان، وذلك كبديل عن استيراد الفحم من الخارج.

أوضح عويس ليغاري، رئيس قسم الطاقة، لوكالة "رويترز"، أن العاصمة إسلام أباد تعتزم بدء مفاوضات حول إعادة تنظيم ديون القطاع الطاقي الباكستاني خلال زيارتها المرتقبة لبكين.

سيشارك ليغاري في الوفد الذي سيناقش الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء التي طرحها صندوق النقد الدولي، والذي وافق مؤخّرًا على حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للدولة المديونة في جنوب آسيا.

وقامت الصين بإنشاء مشاريع طاقة في باكستان تقدّر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.

يتمثّل الهدف الأساسي من هذه الخطوة، بتحويل محطات الفحم التي تعمل بالفحم المستورد إلى استخدام الفحم المحلي، ما سيؤدي إلى تخفيض كبير في تكاليف الطاقة في المستقبل القريب. وهذا يُعتبر من أهم البنود على جدول الأعمال، بحسب ما قال ليغاري في مقابلة.

وأشار إلى أن هذا التحول سيعود بالفائدة على المصانع الصينية في باكستان، من خلال تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لإسلام أباد، ما يسهّل عملية تحويل الأرباح إلى الخارج ويضمن عائدًا أفضل بالدولار.

وأضاف ليغاري، أن هذا التحول قد يوفّر لباكستان أكثر من 200 مليار روبية باكستانية (700 مليون دولار) سنويًا من الواردات، ما يعني انخفاضًا يصل إلى 2.5 روبية باكستانية لكل وحدة في سعر الكهرباء.

في نيسان (أبريل)، وافقت شركة تابعة لمجموعة "إنغرو" على بيع جميع أصولها الحرارية، بما في ذلك شركة "سيند إنغرو" لتعدين الفحم، إلى شركة "ليبرتي باور" الباكستانية. وأفادت "ليبرتي" أن القرار جاء نتيجة لأزمة النقد الأجنبي في باكستان وإمكانات احتياطي الفحم المحلي.

وفي السياق، رفض الوزير الإدلاء بتفاصيل حول المفاوضات المحتملة مع الصين بخصوص إعادة هيكلة ديون الطاقة.

ويواجه قطاع الطاقة في باكستان مشاكل متعدّدة مثل سرقة الطاقة وخسائر التوزيع، ما أدّى إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج، وهو ما أثار قلق صندوق النقد الدولي.

وذكر ليغاري أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليل "الدين الدائري"،الديون المتراكمة في قطاع الطاقة بسبب الدعم والفواتير غير المدفوعة، بمقدار 100 مليار روبية باكستانية (360 مليون دولار) سنويًا.

كما تأثّرت الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة بخطة إنقاذ سابقة من صندوق النقد الدولي، والتي شملت زيادة في تعريفات الطاقة كجزء من برنامج التمويل الذي انتهى في نيسان (أبريل).

ومن المتوقّع أن ينخفض الاستهلاك السنوي للطاقة في باكستان للمرّة الأولى منذ 16 عامًا، حيث يؤدي ارتفاع التعريفات إلى تقليل الاستهلاك المنزلي، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وأكّد ليغاري أن الحكومة تواجه تحدّيًا كبيرًا في وقف انخفاض الطلب على الطاقة، وأن الأسر في المناطق الحضرية والريفية تتجّه نحو بدائل مثل الطاقة الشمسية، بسبب ارتفاع تكلفة وحدة الطاقة.