رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الذكرى ال 75 لاتفاقيات جنيف: لجعلها أولوية سياسية

وجهت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ميريانا سبولياريتش الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949، نداء عاجلا لجعل هذه ااتفاقيات اولوية سياسية وقالت: "في عالم تسوده الانقسامات، تجسّد اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني القيم العالمية التي تحافظ على الأرواح وتصون الكرامة. وهي ضرورية لمنع أشد آثار الحرب سوءاً والحماية منها، وضمان معاملة الجميع كإنسان، حتى العدو".

وافاد بيان ان "هذهالاتفاقيات، وهي المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي الإنساني، تمثل نجاحاً ملحوظاً في نواحٍ عديدة. فهي تُنقذ الأرواح، وتحظر التعذيب والعنف الجنسي، وتقتضي معاملة المحتجزين معاملة إنسانية. والأهم من ذلك أنها تعكس توافقاً في الآراء على الصعيد العالمي على أن جميع الحروب لها قيود.

ومع ذلك، فبعد مرور خمسة وسبعين عاماً على اعتماد القانون الدولي الإنساني، لا يزال هذا القانون يتعرض لضغوط، بل إنه يُستخدم في بعض الأحيان لتبرير العنف. ولهذا السبب، لا بد للعالم أن يجدّد التزامه بإطار الحماية القوي هذا في النزاعات المسلحة - أي الإطار الذي ينقذ الأرواح لا الذي يبرّر زهقها.

وفي عام 1999، تحدثت اللجنة الدولية عن وجود 20 نزاعاً قائماً. واليوم، نشهد أكثر من 120 نزاعا". 

ونظرا إلى حجم هذه المعاناة، اقترحت سبولياريتش أربع وسائل للحد من المعاناة:

"1.يتعيّن على أطراف النزاع المسلح أن تلتزم التزاماً مجدّداً وراسخاً باتفاقيات جنيف، وتتقيّد بنص القانون وروحه.

2.يجب إجراء تحسينات إنسانية ملموسة في الأماكن المتضررة من النزاعات المسلحة.

3.ينبغي أن تصادق الدول على معاهدات القانون الدولي الإنساني وتلتزم بها، ولا سيما البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

4.يجب على الدول أن تؤكد أن استخدام تكنولوجيات الحرب الجديدة - أي الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والمعلوماتية - يتقيّد تقيّداً صارماً بالقانون الدولي الإنساني، وأن تضع قيوداً جديدة على منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل.

وقد شهد العالم معاناة هائلة في النزاعات المسلحة الدائرة بين إسرائيل وغزة، وروسيا وأوكرانيا. وأودى العنف في إثيوبيا بحياة مئات الآلاف. وأدى القتال إلى نزوح 8 ملايين شخص في السودان. وينجم عن جميع النزاعات التي طال أمدها في جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسورية واليمن، تكلفة بشرية فادحة".

وسألت: "أين صانعو السلام؟ وأين الرجال والنساء الذين يقودون المفاوضات ويحافظون على الحيّز اللازم للتفاوض؟ وأحثّ قادة العالم على التفاوض. ومن شأن احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع أن يساهم في الانتقال إلى مرحلة السلام عن طريق إزالة ولو بعض الحواجز التي تعرقل صنع السلام".

واشار البيان الى في مناطق الحروب في مختلف أنحاء العالم، لا تُصان حرمة المستشفيات. ويُعرقل وصول المساعدات الإنسانية. ويُجرّد مقاتلو العدو والسكان المدنيون من صفتهم كبشر. ويُقتل العاملون في المجال الإنساني - بما في ذلك زملاء من اللجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقد يؤدي نشر التكنولوجيات الجديدة إلى تفاقم هذه الاتجاهات الخطيرة. وإذا دُرّبت الخوارزميات على قواعد استهداف متساهلة، فسترتفع الخسائر في صفوف المدنيين. وفي غياب قيود قانونية جديدة، قد تعمل الأسلحة ذاتية التشغيل بقدر قليل من الضبط، وتتّخذ قرارات بشأن الحياة والموت دون إشراف بشري.

وعلى مدى السنوات ال 75 المقبلة، يحتاج العالم إلى رؤية التزام قوي باتفاقيات جنيف. وأي مسار آخر سيؤدي إلى انتهاك الالتزام الذي تعهدت به الأطراف في 12 آب 1949".