وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي: نحث إسرائيل وحزب الله ولبنان على الانخراط في محادثات لتسوية التوترات بالسبل الدبلوماسية
اشار وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد لامي والفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقال نشرته صحيفة “أوبزرفر” إلى كيف يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى إحراز تقدم تجاه حل للدولتين، والذي هو السبيل الوحيد لإحلال الأمان والأمن على المدى الطويل.
ولفت لامي وسيجورنيه الى اننا نمر في وقت خطير في منطقة الشرق الأوسط. وأفعال إسرائيل في غزة مستمرة في التسبب بخسائر لا تُحتمل في أرواح المدنيين. والاسرى الذين أخذتهم حماس ما زالوا في الاسر، مع مرور 316 يوما منذ هجمات 7 تشرين الاول. ومن بينهم مواطنون فرنسيون وبريطانيون. كما إن القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ازدادت حدته كثافة. والتهديدات الإيرانية بمزيد من التصعيد تعني ارتفاع احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وما نشهده هي دائرة عنف مدمرة. ومجرد خطأ واحد في الحسابات كفيل بتصعيد الوضع ليخرج عن السيطرة ويفضي إلى صراع أطول أمدا وأكثر عمقا.
واوضح المقال بان ردنا على ذلك هو تجديد الروابط بيننا – واستغلال القوة المشتركة لدبلوماسيتنا للدفع تجاه رسالة واحدة. نحن، وزيرا خارجية فرنسا والمملكة المتحدة، توجهنا معا في الأسبوع الماضي إلى المنطقة لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذه الزيارة المشتركة لوزيريّ الخارجية البريطاني والفرنسي، وهي الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، تدل على التزامنا بدرجة أكبر من العمل الوثيق، بروح من التعاون بيننا، وبما يصب في مصالح أمننا القومي، وأمن أوروبا، علاوة على أمن الشرق الأوسط. ويتمتع بلدانا بسجل قوي من العمل المشترك لمعالجة التحديات التي نشهدها اليوم. والآن، بمرور 80 سنة منذ إنزال القوات وبدء العمليات لتحرير فرنسا، علينا الاستمرار في ممارسة قيادتنا العالمية في حقبة تشهد مجددا عدم استقرار جيوسياسي.
ولفت الى إن المملكة المتحدة وفرنسا متحدتان وراء مجموعة مشتركة من الرسائل التي نقلناها لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك في اجتماعاتنا بوزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى. وباعتبارنا عضوين دائمين في مجلس الأمن، لدينا مصلحة مشتركة – بل وأيضا مسؤولية مشتركة – بأن نلعب دورنا لضمان أمن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك استقرار المنطقة ككل. ويلزم على جميع الأطراف التركيز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في غزة. هذه المحادثات تمثل فرصة حيوية لتأمين وقف إطلاق نار فوري يُنهي هذا الصراع الرهيب في غزة. وهو مسار لتأمين الإفراج عن جميع الاسرى الذين ما زالوا محتجزين بقسوة لدى حماس. كما إنه سبيل لاستعادة الاستقرار في منطقة واقعة أصلا تحت وطأة معاناة هائلة، وتواجه ما هو أسوأ بكثير.
وتابع الوزيران “كذلك فإن زيارتنا إلى مستودع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فيها تذكير صارخ للآثار المروعة غير المقبولة لهذا الصراع. وهذا الوضع سوف يزداد سوءا في حال عدم إحراز تقدم تجاه اتفاق لوقف إطلاق النار. كما إن موظفي الرعاية الصحية من جميع المنظمات الإنسانية يسابقون الوقت لمنع انتشار واسع لشلل الأطفال، لكن لا يمكنهم البدء في حملة التطعيم ما لم يتمكنوا من فعل ذلك بشكل آمن”. واردفا “لم يفُت وقت السلام. واندلاع حرب شاملة في أنحاء المنطقة ليس في مصلحة أحد. يجب على جميع الأطراف إبداء ضبط النفس واستثمار جهودهم في الدبلوماسية. فأي اعتداء إيراني ستكون له عواقب مدمرة، لا سيما تقويض المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.
وذكر الوزيران الفرنسي والبريطاني بان “المملكة المتحدة وفرنسا ليستا وحدهما في التشديد على أهمية الدبلوماسية العاجلة تفاديا لمزيد من الصراع. وقد تحدثنا كلانا مع نظرائنا في أنحاء المنطقة وخارجها، الذين يشاطروننا الرغبة في خفض تصعيد التوترات الحالية. والمفاوضون الأمريكيون والمصريون والقطريون يلعبون دورا هائلا في تنسيق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى. وتواصلنا مع المنطقة يعزز قناعتنا بأن التوصل عاجلا إلى هذا الاتفاق يصبُّ في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عموما. حيث التوصل إلى اتفاق هو وحده الكفيل بإعادة الإحساس بالأمن للمجتمعات في المنطقة. والاتفاق وحده هو الكفيل بإفساح المجال لإحراز تقدم تجاه حل للدولتين. وهو السبيل الوحيد على المدى الطويل لإحلال الأمن والأمان وضمان الكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لا مجال للتأخير أو الأعذار. بل علينا جميعا أن نتكاتف، وأن نجدد الروابط لأجل إحلال السلام”.
واكدا بان الحل السياسي هو وحده الكفيل بإحلال السلام الذي نحن في أشد حاجة إليه. لهذا السبب، فإن ما نريده ليس فقط وقف إطلاق النار في غزة، بل نحث أيضا إسرائيل وحزب الله ولبنان على الانخراط في محادثات بقيادة الولايات المتحدة لتسوية التوترات بينهم بالسبل الدبلوماسية، استنادا إلى المبادئ التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
