قاضٍ في تكساس يوقف خطة بايدن للهجرة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن قاضٍ فيدرالي في تكساس أوقف يوم الاثنين سياسة إدارة بايدن التي من شأنها أن تمنح أزواج المواطنين الأميركيين وضعا قانونيا دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً، مما يشكل انتكاسة موقتة على الأقل لواحد من أكبر الإجراءات الرئاسية لتسهيل الطريق إلى الجنسية منذ سنوات.

يأتي الوقف الإداري الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ج. كامبل باركر بعد أيام فقط من طعن 16 ولاية، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، في البرنامج الذي يمكن أن يستفيد منه ما يقدر بنحو 500 ألف مهاجر في البلاد، بالإضافة إلى حوالي 50 ألفا من أطفالهم.

واتهمت الولايات الإدارة الأميركية بتجاوز الكونغرس "لأغراض سياسية صارخة".

إحدى الولايات التي تقود الطعن هي تكساس، التي ادعت في الدعوى القضائية أن الولاية اضطرت لدفع عشرات الملايين من الدولارات سنويا من الرعاية الصحية إلى إنفاذ القانون بسبب المهاجرين الذين يعيشون في الولاية دون وضع قانوني.

أعلن الرئيس جو بايدن عن البرنامج في حزيران (يونيو). يأتي أمر المحكمة، الذي يستمر لمدة أسبوعين ولكن يمكن تمديده، بعد أسبوع واحد من بدء وزارة الأمن الداخلي في قبول الطلبات.

وقد وضع القاضي جدولاً زمنيا يمكن أن يصدر قرارا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني (نوفمر) أو قبل تولي الرئيس المنتخب حديثا منصبه في كانون الثاني (يناير).

وأعطى باركر كلا الجانبين مهلة حتى 10 تشرين الأول (أكتوبر) لتقديم المذكرات في القضية.

تقدم هذه السياسة لأزواج المواطنين الأميركيين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني، والذين يستوفون معايير معينة، طريقا للحصول على الجنسية من خلال التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء والبقاء في الولايات المتحدة أثناء خضوعهم للعملية. تقليدياً، قد تتضمن هذه العملية الانتظار لسنوات طويلة خارج الولايات المتحدة، مما يتسبب في ما يسميه المدافعون عن حقوق الإنسان "انفصال الأسرة".

لم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الأمر.

وقالت جيسيكا سيسنيروس، المحامية في منظمة "مجلس قانون الهجرة في تكساس" يوم الاثنين: "إن قرار المحكمة الليلة بوقف الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإغاثة مدمر لآلاف العائلات في تكساس التي كان من الممكن أن تستفيد من هذا البرنامج".

كان البرنامج مثيراً للجدل بشكل خاص في عام الانتخابات حيث تعد الهجرة إحدى أكبر القضايا، حيث هاجم العديد من الجمهوريين هذه السياسة واعتبروها شكلا من أشكال العفو عن الأشخاص الذين خالفوا القانون.