كندا تعلّق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

علّقت كندا نحو 30 تصريحاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادراً ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.

وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في كانون الثاني (يناير) على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنّها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى.

وأضافت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحاً لشركات كندية".

وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنوياً بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنّها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتبارا من 8 كانون الثاني (يناير).

وشهدت كندا احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين، لاسيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولاً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.

وتابعت جولي إن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى".

وأردفت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة "جنرال ديناميكس" الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي.

وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع "جنرال ديناميكس".

استدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدّة حول العالم.

وإسرائيل، تاريخياً، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنّها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.