المحكمة العليا الأميركية تدرس مسعى لمقاضاة السلطات الفلسطينية بسبب هجمات
وافقت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة على البت في مدى قانونية قانون اتحادي صدر عام 2019 يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من قبل الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في إسرائيل وأماكن أخرى.
ونظر القضاة في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن ومجموعة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
ويسمى هذا القانون "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب".
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية حزيران. ويأتي قرارها نظر القضية في خضم الحرب في قطاع غزة التي تشن فيها إسرائيل هجومًا جويًا وبريًا على القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن هاجم مقاتلو الحركة قرى وتجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في تشرين الأول 2023.
