من يحوّل صيدا إلى ساحة مواجهة جديدة؟! قرارٌ خطير يهدد أمن المدينة وسكانها!

عقب القصف الصهيوني الذي استهدف مقر جمعية القرض الحسن في مدينة صيدا، وانتشار أنباء عن رفض بلديتي حارة صيدا والغازية السماح بإعادة استئجار مقر جديد، وجدت المؤسسة ضالتها في عقار مخصص ليكون ملعباً رياضياً في وسط المدينة، على بعد أمتار فقط من مبنى السراي الحكومي والمناطق السكنية، متجاهلة بذلك أي مخاطر أمنية قد تنجم عن تمركزها في بيئة مدنية.

إن مدينة صيدا التي احتضنت مئة ألف نازح جنوبي خلال العدوان الإسرائيلي، لا يجب أن تكون عرضة لأي مخاطر جديدة. ومع ذلك، لم تُبدِ إدارة القرض الحسن أي اهتمام، ولم تُصدر بيانًا للاستنكار أو النفي، ولم تحاول حتى طمأنة المواطنين حول خططها المستقبلية.

ردًا على هذه التطورات، تحرك المواطنون وأصحاب المؤسسات في محيط المقر الجديد، ووقعوا عرائض احتجاجية تم تقديمها إلى بلدية صيدا ومكتب المحافظ، إضافة إلى التواصل مع نواب وفعاليات المدينة. لكن حتى اللحظة، لم يكن هناك أي تجاوب يُذكر، نظرًا لهيمنة منطق القوة والتسلط والاستكبار على المشهد.

إن الأولوية لأي عمل سياسي أو حزبي أو مقاوم يجب أن تكون حماية المجتمع والدفاع عنه، لا تعريضه للخطر. ويجب أن يُحكم لبنان بالقانون، لا بمنطق التجاوز والتجاهل. وعقد الإيجار لا يسمح بإعادة تأجير العقار إلى جهة أخرى، فكيف إذا كانت الجهة المستأجرة الجديدة مخالفة لشروط العقد؟

لقد بات واضحًا أن هذه الجهة لا تقيم وزنًا لحياة المواطنين وأمنهم، رغم أن الطيران الصهيوني لا يزال يحلق في الأجواء اللبنانية، ولا يتورع عن استهداف مواقع جديدة.

تشير معلومات من مراجع سياسية وإدارية في صيدا إلى أن هناك اتفاقًا يقضي بإخلاء المقر قبل نهاية كانون الثاني، لتجنيب المدينة أي تهديد أمني. لكن حتى الآن، لا بوادر تنفيذ، ولا يبدو أن هناك نية لاحترام الاتفاق، في ظل استمرار نهج القوة والسلاح غير الشرعي.

نطالب الدولة اللبنانية، والأجهزة الأمنية، وبلدية صيدا، ومحافظ الجنوب بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة قبل تفاقمها. فلا يجوز تعريض حياة المواطنين للخطر، ولا يمكن القبول بتجاهل القانون. تحركنا مستمر، حتى نشعر بالأمان، وحتى يكون القانون هو الحد الفاصل بين الخير والشر.