جنوب إفريقيا تعرب عن قلقها إزاء قرار ترامب بوقف المساعدات

عبرت جنوب إفريقيا عن قلقها إزاء القرار التنفيذي للإدارة الأمريكية بإنهاء المساعدات المقدمة للبلاد، وذلك بذريعة “قانون مصادرة الأراضي 2024″، وقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، و”علاقاتها الوثيقة” مع إيران.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان السبت بشأن القرار: “إنه لأمر مثير للقلق الشديد أن أساس هذا القرار خال من الواقعية ولا يعترف بالتاريخ العميق والمؤلم للاستعمار والفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وأشارت أن هذا القرار يعتبر “حملة دعائية” تهدف إلى تشويه صورة جنوب إفريقيا.

وأضافت: “من المخيب للآمال أن تكتسب مثل هذه الروايات شعبية بين صناع القرار في الولايات المتحدة”.

ولفتت إلى عزم جنوب إفريقيا على إيجاد حلول دبلوماسية لأي سوء تفاهم أو خلافات.

والسبت، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا بإنهاء المساعدات لجنوب إفريقيا.

وأرجع بيان للبيت الأبيض سبب القرار إلى “قانون مصادرة الأراضي 2024″، وقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، و”علاقاتها الوثيقة” مع إيران.

وذكر البيان: “الولايات المتحدة لا تستطيع دعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة في جنوب إفريقيا على أراضيها، فضلا عن تقويضها للسياسة الخارجية الأمريكية والتهديد الأمني الذي تشكله لحلفائنا”.

وبحسب بيانات حكومية، خصصت الولايات المتحدة ميزانية تقدر بنحو 440 مليون دولار لجنوب إفريقيا في عام 2023.

وأثار قانون نزع ملكية الأراضي 2024، الذي وقعه الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، جدلا واسع النطاق لأنه يجيز “نزع الملكية دون تعويض” لتسريع إعادة توزيع الأراضي.

على إثر ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيعلق كل التمويل لجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حكومتها “استولت على أراض” وعاملت مجموعات معينة “بشكل سيئ للغاية”.

وردت جنوب إفريقيا على الاتهام الأمريكي، بالتأكيد على أنها تتمتع بديمقراطية دستورية ملتزمة التزاما عميقا بسيادة القانون والعدالة، وشددت أن “الحكومة لم تستول على أي أرض”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.