أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة تحقيق فساد إمام أوغلو
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حزب المعارضة الرئيسي بمحاولة عرقلة تحقيق كبير في الفساد ضد رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. قال أردوغان “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة”. أضاف: “من واجب القضاء، نيابة عن الأمة التركية، أن يكسر هذه الأيدي القذرة. ومع مرور الوقت، سيرى الشعب إلى أي مدى وصلت هذه الشبكة التي طوقت إسطنبول”.
إلى ذلك أقام الرئيس التركي دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة “الإهانة” بعدما صرّح الأخير بأن الرئيس يقود “مجلساً عسكرياً”، وفق ما أفاد محامي أردوغان، الثلاثاء.
قال المحامي حسين ايدين على منصة “إكس”: “قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري”.
ندد أوزيل بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري وسجنه الشهر الماضي، مؤكداً أن أردوغان “رئيس مجلس عسكري يستهدف مَن يحظون بدعم الشعب ومَن يمكن أن يصبحوا منافسيه”.
الجدير بالذكر أن “أوقف إمام أوغلو فجر الأربعاء بتهم فساد ودعم منظمة إرهابية على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية”.
جاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن “المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات”.
كما أكد الأمر أنه “على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية”.
في حين أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء الماضي شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
علّقت الحكومة التركية مهام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.
