أمريكا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركات شحن وناقلات نفط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف شركات شحن وناقلات نفط بموجب برنامج العقوبات المتعلق بإيران.

ويأتي هذا التوجيه المعدّل ضمن تنفيذ وزارة الخزانة لمذكرة الأمن القومي الرئاسية (NSPM-2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025، والتي تنص على اتباع سياسة الضغط الأقصى ضد الحكومة الإيرانية.

ووجهت المذكرة وزارة الخزانة إلى “تطبيق حملة صارمة ومستمرة لإنفاذ العقوبات، بهدف حرمان النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين من مصادر الإيرادات، والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن “النظام الإيراني يعتمد على عائدات مبيعات النفط لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تطوير برنامجيه النووي والصاروخي ودعم الجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الوطنية الأمريكية وحلفاءها”.

وتابعت “تشكل هذه الشحنات النفطية مصدر خطر كبير من حيث التعرض للعقوبات على أطراف القطاع البحري كافة، بما يشمل (على سبيل المثال لا الحصر): شركات الشحن، مالكي السفن، مديري ومشغلي السفن، شركات التأمين، مشغلي الموانئ، مزودي الخدمات المينائية والمؤسسات المالية”.

وتصدر إيران حاليا ما يقرب من 1.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و0.4 مليون برميل يوميًا من المنتجات النفطية المكررة عبر النقل البحري، ما يوفر للنظام مليارات الدولارات سنويًا. وتُعد جزيرة خارك أكبر منشأة تصدير للنفط الخام في إيران، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي شحنات الخام البحرية الإيرانية. أما ميناء بندر ماهشهر فهو المنشأة الرئيسية لتصدير المنتجات المكررة، يليه ميناء بندر عباس.

وتشمل الصادرات الرئيسية من المنتجات المكررة زيوت الوقود مثل البنزين، والنفتا بدرجة أقل.

ويعتمد النظام الإيراني على ممارسات تجارية دولية خادعة للالتفاف على العقوبات وبيع نفطه ومنتجاته بأسعار مخفضة، من أبرز هذه الأساليب، تغيير مسارات الشحن إلى طرق أقل كفاءة وتضم تحويلات متعددة، استخدام قنوات دفع غير رسمية، والاستعانة بسفن تملكها شركات ذات هياكل ملكية معقدة وغير شفافة، بهدف إخفاء العلاقة بإيران.