اختتام التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات بضهر البيدر
اختتم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر. القاضي الحاج محاضر تحقيقات شعبة المعلومات التي تناولت الجوانب الفنية من الملف، بما يخصّ ضبط كاميرات المراقبة ومضامين الهواتف النقالة العائدة إلى ثلاثة أشخاص من المدعى عليهم، وسيحيل هذه المحاضر إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، إلحاقاً بالملف الذي سبق للقاضي غانم أن ادّعى فيه يوم الجمعة الماضي.اقرأ أيضاً: نفوذ حزب الله في المحاكم: تبديل الوجوه لا يعني تبديل قواعد الاشتباكوفي وقت سابق، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص منتمين إلى حزب الله، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ضهر البيدر.المدعى عليهم هم:-هيثم أمهز-علي الكردي-إبراهيم حبيب الملقب بـ ساجد-بلال صبوري الملقب بـ ذو الفقار-محمد أيوب-محمد زعيتر (كان في السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي)-محمد هزيمة (صاحب السيارة)-وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز.كذلك ادعى على خمسة أ آخرين من حزب الله معروفين بألقابهم فقط.وتمحورت التهم حول جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب مخالفات لقانون الدولة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات من الأشغال الشاقة.ردود فعل حزب اللهوسارع حزب الله، عبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، إلى التنديد بالادعاء واعتباره استهدافاً سياسياً. ورأى أن الادعاء يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وجميعها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد الاحتلال.وأضاف: المعتقلون كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة وحماية الشعب اللبناني، وهم يستحقون التكريم لا المحاكمة. الاتهامات باطلة وتخضع لإملاءات سياسية معروفة، فهؤلاء المقاومون يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يهدد وجود لبنان يومياً.
أنهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية في ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، حيث تسلم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج محاضر التحقيقات التي شملت الجوانب الفنية للقضية.
تضمنت المحاضر المسلمة فحص كاميرات المراقبة وبيانات الهواتف النقالة لثلاثة من المدعى عليهم، وسيتم إحالتها إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لإلحاقها بالملف الذي سبق أن تقدم فيه بالادعاء الأسبوع الماضي.
وكان مفوض الحكومة قد وجه تهماً إلى ثمانية أشخاص منتمين إلى حزب الله في قضية نقل شاحنة المتفجرات، وهم: هيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر، محمد هزيمة، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين من الحزب معروفين بألقابهم فقط.
تدور التهم المسندة للمدعى عليهم حول الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب مخالفات للقانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأسيس جمعيات غير مشروعة تهدف إلى المساس بسلطة الدولة وهيبتها، وتصل العقوبة المقررة إلى عشر سنوات من الأشغال الشاقة.
ورد حزب الله على الادعاء عبر النائب حسين الحاج حسن، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، معتبراً الخطوة استهدافاً سياسياً يفتقر إلى أبسط قواعس الميثاق الوطني وحقوق الإنسان، مؤكداً أن المعتقلين كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن البلاد، واصفاً إياهم بأنهم مقاومون يستحقون التكريم وليس المحاكمة.
