المدعي العام التمييزي: الرأي العام سيحكم على مصداقية تحقيقاتنا في قضية المتفجرات
إلى أين وصلت هذه القضية المفتوحة التي تسير في القضاء العسكري بعد توجه الحكومة والمعنيين إلى عدم إحالتها على المجلس العدلي وعدم تلبية مطلب حزبي القوات اللبنانية والكتائب في هذا الخصوص؟ ترد مصادر قضائية على النهار بالقول: تم الادعاء على الأشخاص المشتبه بهم وأصبح ملفهم عند قاضي التحقيق العسكري واتهامهم بـالاعتداء على أمن الدولة الداخلي بنقل متفجرات وتأليف جماعة أشرار وعددهم 13.ولم تُعرف بعد الهوية الحقيقية لكل هؤلاء. وتفيد المصادر بأن مسار هذه القضية يسير بالشكل المطلوب ووفقاً للقواعد القضائية الصحيحة، وسيتم استجوابهم الأسبوع الجاري. وترى أنه من الأفضل الاستمرار بهذه القضية في القضاء العسكري بدلاً من المجلس العدلي من باب السرعة في كشف حقيقة ما حصل . ولا يمكن للقضاء القيام بأكثر مما فُعل حتى الآن، وستصبح المحاكمات علنية لا سرية، وستُطرح أمام الرأي العام من أولها إلى أخرها، وسيُحكم على سلامة الملف وجديته.وتوازياً مع الشق القضائي، لم تتوقف الاتصالات السياسية مع الجهات المعنية من حزب الله بعد زيارة وفد من قيادته برئاسة النائب حسين الحاج حسن للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. ولم يقصر الأول في تقديمه أدبيات الفعل الذي نفذوه والهدف من نقل هذه المتفجرات لقتال إسرائيل التي تحتل مساحة كبيرة من الجنوب، وأن من حق أصحاب الأرض مقاومتها. وتفيد المصادر القضائية بأنها لم ترَ حتى الآن أن الهدف من نقل هذه الشحنة استخدامها في استهدافات في الداخل ولم يتم الادعاء عليهم بالإرهاب، وهذا ما تبلّغه الحزب من الحاج الذي سمع من الحزب أن ما حصل لا يشكل اعتداءً على الأمن الداخلي للدولة.وكان رده أنه بعد العثور على هذه الكمية الكبيرة وقرار مجلس الوزراء واعتبار هذه العملية غير شرعية وضبط كل هذه المتفجرات، لا يمكن للقضاء إلا التدخل وإلا فما الاعتداء على أمن الدولة؟.بماذا أدلى الموقوفان هيثم أمهز وعلي الكردي حتى الآن؟ وكان ردهما بأنهما تبلغا من ساجد وذو الفقار القيام بهذه المهمة. ويحمل الأخيران اسمين حركيين ولم يكشفا عن هويتهما الحقيقية التي باتت في حوزة القضاء.وماذا عن بقية الـ11 المشتبه بهم الذين لم يسلّموا أنفسهم للقضاء العسكري؟يأتي الجواب بصدور بلاغات بحث في حقهم، وإذا لم يحضروا فستصدر ضدهم مذكرات توقيف. وما تم القيام به حتى الآن عند مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو أقصى ما يمكن فعله.في خلاصة هذه القضية يوضح المدعي العام التمييزي في اتصال لـالنهار أنه بالنسبة إلى المعنيين في النيابة العامة فقد قاموا بالإجراءات التحقيقية الكاملة، وفي النتيجة سيظهر هذا الملف بعد فترة زمنية أمام الرأي العام الذي سيحكم في النهاية على الأداء الذي قمنا به.لماذا لا تدّعون على المشتبه بهم بالإرهاب؟يرد الحاج: نحن لا نسير على تحليلات وكتابات إعلامية أو شعبوية أو عاطفية، ولا من باب أي تخيلات أو أي اقتناعات ذاتية عند هذه الجهة أو تلك. والسؤال لكل هؤلاء: ما هو مؤشرهم وقرينتهم حيال هذا الملف وعملية النقل تتم من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن للنيابة العامة، إن كان يغيب الظن والشبهة، القول إن نقل هذه المتفجرات لا يكفي أنها كانت ستستخدم في الداخل والحزب يقول إنها كانت بهدف تذخير قواته العسكرية.
أكد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن التحقيقات الجارية في قضية شحنة المتفجرات تسير وفقاً للإجراءات القضائية الصحيحة، مشدداً على أن الجمهور العام سيكون حكماً نهائياً على جودة العمل الذي تقوم به النيابة العامة حين يطّلع على تفاصيل الملف.
تشير معلومات قضائية إلى أن 13 شخصاً يواجهون اتهامات بالاعتداء على الأمن الداخلي للدولة وتشكيل عصابة من خلال نقل متفجرات، وقد تم توجيه الادعاء عليهم ليصبح الملف في يد قاضي التحقيق العسكري الذي سيستجوبهم قريباً. لم يتم الكشف بعد عن الهويات الحقيقية لجميع المشتبه بهم.
وأشارت المصادر إلى أفضلية استمرار المحاكمة أمام القضاء العسكري بدلاً من المجلس العدلي تحقيقاً لسرعة الوصول للحقيقة، مؤكدة أن جلسات المحاكمة ستكون علنية وليست سرية، وستوضع كاملة أمام الرأي العام الذي سيقيّم سلامة الملف وجديته.
على الصعيد السياسي، واصل حزب الله اتصالاته مع السلطات القضائية، حيث زار وفد من قيادته برئاسة النائب حسين الحاج حسن المدعي العام التمييزي. قدم الوفد تبريرات للعملية، موضحاً أن الهدف من نقل المتفجرات كان تذخير قوات الحزب لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
وردّ المدعي العام على هذه الحجج بأن مجلس الوزراء قرر أن العملية غير شرعية وتم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات، مما يستدعي تدخل القضاء. أوضح الحاج أنه لا يمكن تجاهل هذه الوقائع طالما تشكل اعتداءً على الأمن الداخلي للدولة.
أدلى الموقوفان هيثم أمهز وعلي الكردي بأنهما تلقيا الأوامر من شخصين يستخدمان أسماء حركية هما "ساجد" و"ذو الفقار"، وتبقى هويتاهما الحقيقية لدى السلطات القضائية. أما الـ11 مشتبهاً بهم الآخرون الذين لم يسلموا أنفسهم بعد، فقد تم إصدار بلاغات بحث عنهم، وستُصدر مذكرات توقيف ضدهم في حال عدم حضورهم.
برّر المدعي العام عدم توجيه اتهامات بالإرهاب بقوله إن النيابة لا تستند إلى تحليلات إعلامية أو عاطفية، بل على حقائق قانونية قابلة للإثبات، مؤكداً أنه في غياب دلائل واضحة على نية استخدام المتفجرات في عمليات داخل البلد، لا يمكن تصعيد الاتهام إلى جرائم إرهابية بناءً على افتراضات.
