فرنسا تزيد الحد الأدنى للأجور وسط موجة احتجاجات شعبية
أعلنت الحكومة الفرنسية الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6 في المئة اعتبارا من الأول من ديسمبر، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحركات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.
أقدمت السلطات الفرنسية على خطوة اقتصادية جديدة بإعلانها عن رفع الأجور الدنيا في البلاد، وذلك استجابة لتصاعد الضغوط الشعبية والاحتجاجات المتكررة على الساحة.
جاء القرار الذي أعلن عنه الجهاز الحكومي يوم الإثنين بزيادة تبلغ نسبتها 1,6 بالمئة، لتصبح النسبة الجديدة نافذة المفعول ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.
يأتي هذا الإجراء في سياق احتقان اجتماعي واسع شهدت البلاد موجات منه لأسابيع متتالية، حيث خرج المواطنون إلى الشارع للمطالبة بتحسين وضعهم الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية لهم، بينما شارك فيها أيضاً تلاميذ المدارس الثانوية وشباب الجامعات مطالبين بإصلاحات اجتماعية وتعليمية.
