النيابة العامة تشن حملة قضائية على خدمات الإنترنت غير الموثقة
صدر عن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج البيان التالي:نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية،واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦ والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين نقرر:
أطلقت النيابة العامة التمييزية حملة قضائية موسعة لمكافحة شبكات الإنترنت غير الشرعية التي تنتشر في البلاد، وذلك بعد تأكيد المسؤولين على الأضرار الكبيرة الناجمة عن هذه الممارسات على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني.
أوضح النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن هذه الشبكات غير الشرعية تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة من خلال حرمانها من الإيرادات المستحقة، فضلاً عن أنها تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق مشغلي الخدمات الموثقة.
تأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لقرار الهيئة المنظمة للاتصالات رقم 2026/4 الصادر في الخامس من فبراير، الذي يسعى إلى تنظيم الوضع وإعادة مشتركي الشبكات غير الشرعية إلى الخدمات الموثقة، مع ضمان استمرار توفير الخدمة بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين.
تركز الحملة على ملاحقة الشركات والأفراد الذين يمارسون نشاط توزيع الإنترنت بطرق غير قانونية، بما يتنافى مع التشريعات المعمول بها.
