القضاء يأمر بإنهاء خدمات الإنترنت غير الشرعية خلال ثلاثة أشهر
وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى وزارة الاتصالات - الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات، أشار فيها إلى أنّه نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي، ولما ينتج منه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وأفراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية، واستناداً للقرار الرقم 4- 2026 بتاريخ 5-2-2026 والصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات، لا سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها إلى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء إضافية على عاتق المشتركين، نقرر:- تكليف الهيئة المنظمة للاتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء فنيين أو تقنيين مختصّين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية، وذلك ضمن نطاق سنترالات هيئة أوجيرو التالية:الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن،رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء البحصاص،وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الاستنابة، على أن تتم عملية النقل بما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها وفقاً للأصول الفنية والإدارية والقانونية المعتمدة.وعلى الهيئة المذكورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة بغية تأمين المؤازرة اللازمة من قبل تلك الأجهزة الأمنية في سياق تنفيذ الهيئة للمهمة المكلفة بها.وعلى الهيئة الاستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبتها في تنفيذ الإجراءات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من تدابير وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة،كل ذلك من أجل عملية نقل مستخدمي الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة المشار إليها،وأنه في هذا السياق قد جرى تكليف كل من قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بغية مؤازرة ومواكبة الهيئة الناظمة للاتصالات إنفاذاً للمهمة المكلفة بها موضوع هذه الاستنابة.وعلى الهيئة المنظمة للاتصالات تنظيم تقارير دورية ترفعها إلى جانب النيابة العامة التمييزية، تتضمن الإجراءات المتخذة وإعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجهة إلى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ، والمهل المعطاة لهم، على أن يتم قمع تلك المخالفات ليصار إلى نقل خدمة الإنترنت إلى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية المُشار إليها.
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز قراراً قضائياً حاسماً يستهدف القضاء على ظاهرة الإنترنت غير الشرعي المنتشرة في البلاد، بتكليف الهيئة المنظمة للاتصالات بتنفيذ عملية نقل شاملة لجميع المشتركين من الشبكات العشوائية إلى الشبكات المرخصة الرسمية.
حددت الاستنابة القضائية مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز هذه العملية، والتي ستشمل عشرة نطاقات سنترالات رئيسية في العاصمة وعدد من المناطق اللبنانية، من بينها الأشرفية والحمرا وبعبدا وطرابلس والعديد من المناطق البيروتية الأخرى.
أرجعت القرار الدافع الرئيسي للتدخل إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة جراء انتشار هذه الخدمات غير المرخصة، فضلاً عن تعديات الشركات والأفراد على البنية التحتية للشبكات الشرعية واستغلالهم لها بطرق غير قانونية.
ألزمت الاستنابة الهيئة المنظمة بضمان استمرارية خدمة الإنترنت للمشتركين دون فواصل أو أعباء مالية إضافية عليهم، مع الاعتماد على الخبرات التقنية المتخصصة لديها في تنفيذ هذا الانتقال بشكل سلس ومنظم.
كما أناطت القرارات الأمنية بعدة جهات عسكرية وأمنية مسؤولية مواكبة ومؤازرة عملية النقل، شملت قيادة الجيش والمديريات العامة للقوى الأمنية والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لضمان إنفاذ التعليمات القضائية بفعالية.
ستتولى الهيئة المنظمة مسؤولية إصدار تقارير دورية للنيابة العامة تتضمن تفاصيل المشتركين المنقولين بنجاح والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والممتنعين، مع توقيع عقوبات قانونية بحق من يرفضون الامتثال للقرار.
