الجيش والحكومة: استحقاقات دستورية في تطبيق السيادة الوطنية
أثارَ البيان الأخير الصادر عن وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى موجة عارمة من البلبلة السياسية والتفسيرات الدستورية المتباينة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات مصيرية تتعلق ببسط سلطة الدولة، حصرية السلاح، ومعالجة المربعات الأمنية الخارجة عن القانون.فقد جاء بيان وزير الدفاع ليحاول رسم حدود دقيقة بين ما اعتبره القرار السياسي المنوط بالسلطة التنفيذية، والأوامر العسكرية والدفاعية التي حصرها بصلب صلاحيات قيادة الجيش، محذراً من تحويل المؤسسة العسكرية إلى مادة للتشكيك والتحريض.غير أن هذا الطرح يفتح الباب واسعاً أمام نقاش قانوني ودستوري عميق حول مدى صحته وتطابقه مع نص الدستور اللبناني وروحه.القرار السياسي والمرجعية العسكرية: أين يفصل الدستور اللبناني بين السلطات؟من الناحية الدستورية الصرفة، تنص المادة 65 من الدستور اللبناني على أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية التي تضع السياسة العامة للدولة في كل المجالات دون استثناء، بما فيها السياسات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي وحصرية السلاح.وبموجب الدستور، تخضع كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، لقرارات مجلس الوزراء بوصفه السلطة الآمرة والمرجع الأعلى للسياسات العامة. من هنا، فإن محاولة الفصل المطلق التي سعى إليها بيان وزير الدفاع بين القرار السياسي العام والأوامر العسكرية التفصيلية بمعزل عن إرادة الحكومة الجماعية، تبدو إشكالية من زاويتين دستوريتين:الأولى أنها تنتقص من شمولية ولاية مجلس الوزراء وصلاحياته المنصوص عليها في المادة 65، والثانية أنها تمنح القيادة العسكرية هامش استقلالية عملياتية قد تتحول نظرياً إلى تعارض مع التوجيهات السياسية العليا إذا ما تُرجمت على شكل تلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة الحاسمة.علاوة على ذلك، فإن القول بأن الجيش يخضع للقرار السياسي ولكنه يحتفظ بحق تقييم القدرات والإمكانات بما يعطل أو يؤجل تنفيذ القرارات السيادية الحساسة - يتعارض مع مبدأ الخضوع التام للسلطة المدنية.ففي الأنظمة الديموقراطية السليمة، تعود للسلطة السياسية وحدها تقدير المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بينما تقتصر مهمة القيادة العسكرية على التخطيط والتنفيذ الميداني الأمين، ضمن الأطر والمهل التي تحددها السلطة التنفيذية، مع إمكانية رفع التقارير الموضوعية عن المعوقات اللوجستية دون أن يتحول ذلك إلى فيتو تقريري أو سياسي مقنع.سيادة الدولة وحصرية السلاح: اختبار حقيقي للخضوع التام للسلطة المدنيةبالحديث عن خضوع الجيش لقرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح وإنفاذ القانون في كل الأراضي اللبنانية، فإن الدستور اللبناني لا يقر بوجود مناطق معزولة عن سيادة الدولة أو مربعات أمنية خارجة عن سلطانها.إن التزام الجيش بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الوطن لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تطبيق الدستور وتفكيك أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية، لأن استمرار هذه البؤر يفرغ مفهوم السيادة الوطنية من محتواه.وبالتالي، فإن أي محاولة لتبرير البطء أو التريث في فرض هيبة الدولة تحت شعار الخوف من الفتنة أو الحفاظ على المعنويات يجب أن تظل تحت سقف القرار السياسي الصادر عن مجلس الوزراء، لا أن تكون استباقاً أو التفافاً عليه.في الخلاصة، يمكن القول إن بيان وزير الدفاع اللبناني حاول إيجاد مظلة سياسية ومعنوية لحماية الجيش من الانقسام والضغوط في مرحلة بالغة الدقة، وهو هدف وطني مفهوم من زاوية الحفاظ على تماسك المؤسسة الجامعة في البلاد. غير أن مضمونه القانوني والدستوري جاء ملتبساً وغير دقيق؛ فالأرجحية المطلقة وفقاً للدستور تظل للحكومة اللبنانية بوصايتها السياسية التامة على كل القوات المسلحة.إن الجيش هو أداة تنفيذية سيادية للحكومة وليس سلطة تقريرية مستقلة عنها، وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح هما قراران سياسيان سياديان لا يملك أي وزير أو قائد عسكري عرقلتهما أو تجاوزهما تحت أي ذريعة كانت.
أثار موقف وزير الدفاع الأخير نقاشات قانونية حادة حول حدود الصلاحيات بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في البلاد، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة المتعلقة بفرض سيادة الدولة وحصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
حاول الموقف الرسمي رسم فواصل بين ما أسماه القرار السياسي من جهة والأوامر العسكرية التفصيلية من جهة أخرى، لكن هذا التمييز يصطدم مباشرة بالنصوص الدستورية التي تنص على أن مجلس الوزراء وحده هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة في جميع مجالاتها بما فيها الدفاع والأمن والاستراتيجية، وأن جميع المؤسسات العامة بما فيها الجيش تخضع لقراراته.
يثير هذا الفصل المطلق إشكاليات دستورية عديدة، فهو ينتقص من شمولية ولاية الحكومة ويمنح القيادة العسكرية استقلالية قد تتحول إلى تعارض مع التوجيهات السياسية العليا، لا سيما إذا ترجمت على شكل تأخير في تنفيذ القرارات الحاسمة للحكومة أو تقييم الجيش للقدرات بطريقة تعطل تطبيق هذه القرارات.
في الأنظمة الديموقراطية القويمة، تتولى السلطة السياسية وحدها مهمة تقدير المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بينما تقتصر مسؤولية القيادة العسكرية على التخطيط والتنفيذ الميداني ضمن الأطر والجداول الزمنية التي تحددها الحكومة، مع حق رفع تقارير عن العقبات اللوجستية دون أن يتحول ذلك إلى حق رفض أو إعاقة للتنفيذ.
بخصوص قضايا بسط السيادة والسلاح، فالدستور لا يقر بوجود مناطق معزولة عن سلطة الدولة أو تجمعات مسلحة خارج الشرعية، وأي تأخير في فرض هيبة الدولة تحت حجج متنوعة يجب أن يكون قراراً سياسياً صادراً عن مجلس الوزراء لا اجتهاداً عسكرياً منفرداً.
وبينما يفهم السياق الوطني وراء محاولة حماية تماسك المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الحساسة، فإن المحتوى الدستوري لهذا الموقف يبقى غير دقيق وملتبساً، فالحقيقة الدستورية الواضحة أن الجيش أداة تنفيذية للحكومة وليس سلطة مستقلة عنها، وأن قرارات بسط السيادة وحصرية السلاح هي قرارات سياسية بحتة لا يملك أحد عرقلتها أو تجاوزها تحت أي ذريعة كانت.
