تراكم الحوادث الأمنية يكشف أزمة السلطة والسيادة في لبنان
تطرح الحوادث الأمنية المتلاحقة في لبنان سؤالاً يتجاوز ملابسات كل منها إلى طبيعة المرحلة التي يدخلها البلد. فمن مقتل السياسي العراقي أحمد العلواني في بيروت، إلى متفجرات ضهر البيدر والمجموعة الموقوفة في جرود بشري والبترون، تتراكم مؤشرات تتطلب قراءة سياسية وقانونية.من دون استباق التحقيقات أو افتراض ارتباط لم تثبته الأدلة، فإن اختلاف الوقائع لا يمنع طرح السؤال الذي تحمله هذه الأحداث وهو يتصل برغبة الدولة في استعادة سلطتها، ورغبة المتضررين منها في صناعة الظروف التي تمنعها من ذلك.إن اختلال الأمن أعمق من مسألة التزايد الاحصائي الجرائم، وهو يعبر عن خلل في فكرة القوة المسلحة الشرعية وفي مرجعيتها القانونية. لذلك فإن معالجة الملفات الأخيرة لا تحصل بضبط المتفجرات أو توقيف المشتبه فيهم. بل تكتمل المعالجة بكشف المصادر والمسارات والجهات الآمرة والأهداف. ولا تملك السلطة أن تستعيض عن هذا واجب الملاحقة بتسوية سياسية عنوانها تجنب الفتنة، لأن تعليق القانون خشية الاضطراب يمنح القادر على إحداثه سلطة تعطيله.في هذا الإطار، تأتي قراءة النقاشات التي تتناول الجيش أخيراً. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأثر السياسي للنقاش وبصرف النظر عن منطلقات مثيريه وعن تصريحات قائد الجيش التي تنتمي في جزء منها إلى أدبيات حقبة سابقة، يتعلق بالوظيفة التي يراد للمؤسسة العسكرية أن ينحصر أداؤها فيها. وتزامن التشكيك بقدرة الجيش على تولي الدفاع مع اتساع انشغاله بالحوادث الداخلية، ينشأ عنه خطر إعادة تحجيم دوره وإعادته مرة أخرى إلى جيش يكتفي بضبط نتائج وجود السلاح خارج الدولة، فيما يبقى قرار هذا السلاح خارج سلطته.هذه هي المعادلة التي ينبغي الحذر من استعادتها من مرحلة مطلع التسعينيات. حين كُلّف الجيش عام 1991 حفظ الأمن الداخلي إلى جانب القوى الأمنية الأخرى، ومن دون أن يلغي ذلك مهمته الدفاعية الأصلية في القانون، لكن المسار السياسي لتلك المرحلة كرّس توزيعاً فعلياً للأدوار، توسعت فيه مسؤولية الجيش في ضبط الداخل، فيما استقل السلاح خارج الدولة بقرار المواجهة مع الخارج، قبل اعادة ترجمته نفوذاً في الداخل.إن إعادة إنتاج هذا التوزيع تحصل عبر إغراق الداخل بالاختلالات الأمنية وتركيز دور الجيش ومسؤوليته حول أولوية منع الاضطراب، مع إبقاء مصادر الاضطراب خارج سلطته. وحين يُطلب منه احتواء التوترات التي يولدها ازدواج القوة، ثم يُستدل باستنزافه على قصوره عن احتكار المهمة الدفاعية. هكذا يُستخدم ضعف الدولة الناتج من انتقاص صلاحياتها لتبرير استمرار الانتقاص. ويغدو الخوف على السلم الأهلي قيداً دائماً على استعادة السيادة، بدلاً من أن يكون حافزاً لإنهاء أسباب تهديده.يتزامن ذلك مع الرهان على تغير السياسة الأميركية وتبدل الوضع السياسي في إسرائيل. فثمة من يبني حساباته على احتمال انحسار الضغوط وعودة تسويات تسمح باستعادة قواعد المرحلة الماضية. وقد تتبدل السياسات الخارجية، لكن أي تسوية تستقر على ازدواج القرار الأمني والعسكري ستجدد أسباب الانفجار.المعيار الحاسم للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت معالجة الحوادث ستؤدي إلى توسيع سلطة القانون عبر مسار واضح تعتمده الدولة وليس بفعل اخطاء المخلين بالأمن. وإذا انتهى القلق الأمني إلى مزيد من تقييد الجيش بالداخل، وتأجيل احتكار الدولة للمهمة الدفاعية، تكون الحوادث قد أدت وظيفة سياسية واحدة هي إعادة رسم الحدود التي يُسمح للدولة بالوقوف عندها بموافقة القائمين عليها.
تشهد الساحة الأمنية اللبنانية موجة متصاعدة من الحوادث الخطيرة تتجاوز في دلالتها كل حادثة معزولة، لتطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة المرحلة القادمة. فقد توالت عدة وقائع تبدأ بمقتل السياسي العراقي أحمد العلواني في بيروت، مروراً بعمليات تفجير في ضهر البيدر وضبط مجموعات موقوفة في جرود بشري والبترون، ما يترجم إلى حاجة ملحة لقراءة عميقة تتجاوز الجوانب الأمنية البحتة.
بعيداً عن التسرع في استخلاص النتائج أو افتراض ارتباطات غير مثبتة، فإن تنوع هذه الحوادث لا ينفي جوهر السؤال الذي تطرحه: هل نحن أمام صراع محتدم بين رغبة الدولة في استرجاع سلطتها الضائعة، وبين جهود المستفيدين من ضعفها في الحفاظ على الأوضاع الراهنة؟
الخلل الأمني الحقيقي لا يقتصر على الأرقام الإحصائية للجرائم، بل يعكس تصدعاً أساسياً في مفهوم الدولة ذات السلطة الشرعية وفي أسسها القانونية. من هنا، فإن معالجة هذه الملفات الخطيرة لا تنحصر في ضبط المتفجرات أو القبض على المشتبه بهم، بل تتطلب كشفاً شاملاً عن منابع التمويل والخطط والجهات المسؤولة والأهداف النهائية. لا يمكن للدولة أن تحل محل واجبها في المتابعة والملاحقة بتسويات سياسية تحمل شعار تجنب الصدام، لأن هذا المنطق يمنح من يملك القدرة على إثارة الفوضى سلطة فعلية على تعطيل القانون.
في هذا السياق، تستحق النقاشات الأخيرة حول دور الجيش قراءة دقيقة. فالأثر السياسي لهذه النقاشات، بغض النظر عن نوايا المثيرين لها أو بعض تصريحات قيادة الجيش التي تنتمي لحقب سابقة، يتعلق بتحديد الوظيفة المراد إسنادها للمؤسسة العسكرية. إن التزامن بين التشكيك في قدرة الجيش على الدفاع الخارجي وانشغاله المتزايد بالأمن الداخلي، يحمل خطراً حقيقياً: إعادة تضييق دوره ليصبح جيشاً يكتفي بإدارة آثار سلاح يبقى قراره خارج يده.
هذه المعادلة تشبه إلى حد كبير ما حدث في أوائل التسعينيات، حين أُسند للجيش عام 1991 دور حفظ الأمن الداخلي بالتوازي مع القوى الأمنية الأخرى، دون إلغاء مهمته الدفاعية الأصلية قانونياً. لكن المسار السياسي لتلك الحقبة كرس فعلياً توزيعاً انحرافياً للأدوار: توسع نطاق مسؤولية الجيش في الداخل، فيما احتفظ السلاح خارج الدولة بقرار المواجهة الخارجية قبل أن يترجم ذلك إلى نفوذ داخلي.
الخطر يكمن في إعادة إنتاج هذا التقسيم المشوه عبر إغراق الساحة الداخلية بمزيد من الاختلالات الأمنية وحصر دور الجيش حول منع الاضطراب، مع إبقاء مصادر الاضطراب بعيدة عن سلطته. وحين يُطلب منه امتصاص التوترات الناجمة عن ازدواج القوة، ثم يُستخدم إنهاكه كدليل على عجزه عن احتكار المهمة الدفاعية، تتشكل دائرة مفرغة: يُستعمل ضعف الدولة الناجم عن انتزاع صلاحياتها لتبرير مزيد من الانتزاع، ويصبح الخوف من الفتنة قيداً دائماً على السيادة بدلاً من أن يكون دافعاً لإنهاء تهديداتها.
يحدث هذا التطور الخطير في وقت يراهن فيه البعض على تبدل السياسة الأميركية والوضع السياسي الإسرائيلي، متوقعين انحسار الضغوط وعودة تسويات تعيد إحياء قواعد الماضي. وإن تغيرت السياسات الخارجية، فإن أي حل يستقر على ازدواج القرار العسكري سيجدد فتيل الانفجار بدلاً من إطفاءه.
المحك الفعلي للمرحلة المقبلة سيكون: هل ستؤدي معالجة هذه الأزمات الأمنية إلى تعزيز سلطة القانون عبر استراتيجية واضحة تتبناها الدولة، أم ستؤدي إلى مزيد من تقييد الجيش بالداخل وتأجيل احتكار الدولة للمهمة الدفاعية؟ فإذا حدث الأخير، فإن هذه الحوادث ستكون قد أدت وظيفة سياسية واحدة فقط: إعادة رسم حدود ضيقة للسلطة بموافقة من هم مسؤولون عنها.
