لبنان يطالب بعدالة بيئية حقيقية في مفاوضات المناخ العالمية
د. سالي جابرفي بلاد الأرز، ينبغي هذا العام ألا تكون المطالب بروتوكولية بحتة على طاولة مفاوضات مؤتمر المناخ COP31. فالتحديات المناخية التقليدية، من هشاشة الموارد الطبيعية وموجات الحرّ والحرائق، إلى تراجع المتساقطات والضغط على الموارد المائية، أضيفت إليها خلال العامين الأخيرين، بفعل الحروب المتتالية على لبنان، رزمة من المشكلات البيئية التي يفترض أن تقرع ناقوس الخطر البيئي، ليس لبنانياً فحسب، بل إقليمياً أيضاً. فالبيئة نظام متكامل من أرض وجو ومياه وأي خلل في جهة تعني خلل في النظام كاملاً.أين لبنان من مفاوضات المناخ؟ وأين حقه في صندوق الخسائر والأضرار، فيما تتراكم على أرضه كوارث بيئية تتجاوز تداعيات الاحترار العالمي لتشمل التدمير البيئي الناتج عن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية؟يشكل الملف البيئي اللبناني بعد الحرب ملفاً شائكاً، بوجه آخر ولدته الحرب بكل ما تنتجه الكلمة من قبح. فبعد صدور تقارير دولية ووطنية تؤكد ارتفاع مستويات الفوسفور والمعادن الثقيلة في عينات من التربة في مناطق جنوبية متضررة، لم تعد الخسارة البيئية مسألة يمكن تجاوزها بإعادة الإعمار.نحن أمام أضرار قد تمتد آثارها إلى أجيال قادمة، وربما إلى بلدان تتشارك معنا الجغرافيا والموارد المائية، بفعل انتقال الملوثات وتسربها، إذا لم يخصص تمويل دولي جدي لمعالجة هذه التداعيات.، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار الحروب مصدراً لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالطائرات المقاتلة والدبابات والسفن والشاحنات العسكرية تستهلك كميات كبيرة من الوقود. وعند احتراق الديزل أو الكيروسين أو البنزين، يتفاعل الكربون الموجود فيها مع الأكسجين لينتج ثاني أكسيد الكربون (أهم غازات الاحتباس الحراري طويلة العمر)، ناهيك عن الانفجارات وما تُنتجها من جُسميات دقيقة وغازات دفيئة أخرى.من هنا، ينبغي ألا يكون لبنان مجرد صوت إضافي في قاعة المفاوضات، وألا يكتفي بعرض معاناته المناخية والبيئية. فيجب أن تكون العدالة البيئية مطلباً سيادياً واضحاً، لا مجرد عنوان يُضاف إلى البيانات الختامية. والأضرار البيئية الناتجة عن حروب فُرضت على بلد لا يتحمل مسؤولية القسم الأكبر من الانبعاثات الكربونية العالمية، تستوجب مساراً دولياً مستقلاً يُحدد المسؤوليات وسبل جبر الضرر والتعويض.صحيح أن صندوق الأضرار يرتبط أساساً بتداعيات التغير المناخي، لكن ذلك لا يُعفي المجتمع الدولي من مسؤولية البحث في آليات مستقلة لمعالجة الأضرار البيئية للحروب. فليس من العدالة أن تبقى خسائر التربة والمياه والغابات والتنوع البيولوجي خارج حسابات التعويض، أو أن يُترك لبنان وحيداً أمام كلفة بيئية قد تستمر آثارها عقوداً عدة.*خبيرة بيئية وأستاذة جامعية في الكيمياء البيئية
يواجه لبنان تحديات بيئية متعددة الأوجه تتطلب انتباهاً عاجلاً على الساحة الدولية، خاصة مع اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية. فإلى جانب الضغوط المناخية التقليدية مثل موجات الحرارة والحرائق وتراجع الأمطار، أضافت النزاعات المسلحة الأخيرة طبقة جديدة من الأضرار البيئية التي تهدد استقرار النظام البيئي برمته.
تؤكد التقارير الدولية والمحلية ارتفاع مستويات الفوسفور والمعادن الثقيلة في التربة بالمناطق الجنوبية المتضررة، مما يشير إلى أضرار بيئية قد تمتد تأثيراتها السلبية لأجيال قادمة. هذه الملوثات قد تتسرب أيضاً إلى الموارد المائية المشتركة مع الدول المجاورة، ما يحتم ضرورة توفير تمويل دولي كبير لمعالجة هذه التداعيات.
تجدر الإشارة إلى أن الحروب تعتبر مصدراً مباشراً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالمعدات العسكرية كالطائرات المقاتلة والدبابات والشاحنات تستهلك كميات ضخمة من الوقود، وعند احتراقها ينتج ثاني أكسيد الكربون وغازات دفيئة أخرى، إضافة إلى الجسيمات الدقيقة الناجمة عن الانفجارات.
يؤكد الخبراء أن لبنان لا يجب أن يقتصر دوره على تقديم شكوى بيئية في المحافل الدولية، بل يتعين عليه رفع مطالب واضحة بالعدالة البيئية كحق سيادي. فالأضرار البيئية الناشئة عن حروب لم يتحمل البلد مسؤولية مباشرة في إحداثها تستحق معالجة دولية منفصلة تحدد المسؤوليات وطرق التعويض وجبر الأضرار.
وبينما يرتبط صندوق الأضرار المناخي الدولي بالأساس بآثار التغير المناخي، فإن ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من البحث عن آليات منفصلة لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب. فترك خسائر التربة والمياه والغابات والتنوع البيولوجي بعيداً عن حسابات التعويض سيترك لبنان يتحمل عبء كارثة بيئية قد تستمر آثارها لعقود.